تهران – ایسکانیوز: داشتن خانه تاریخی در ایران و ثبت آن در فهرست آثار ملی نه تنها جای افتخار ندارد بلکه برای بسیاری از مالکان میشود اول دردسر. به همین دلیل صاحبان خصوصی این خانهها چندان تمایلی ندارند که ملکشان در این فهرست جایی پیدا کند، چون خوب میدانند یدک کشیدن این عنوان پرطمطراق یعنی داشتن یک ملک پر ارزش اما غیر قابل استفاده. شاید همین شرایط موجب میشود با وجود زندگی در یک کشور تاریخی کمتر جایی از شهرهایمان را بتوانیم با معماری تاریخی ببینیم. بیشتر خانههایی هم که با معماری قدیمی همچنان پا برجا ماندهاند به حق نام بافت فرسوده را یدک میکشند چرا که بلاتکلیفیها قانونی مانع آن شدهاست که طی این سالها مالکان به مرمت این خانهها و بناهای با ارزش بپردازند، البته اگر برای خلاصی از دست این شرایط با ترفندهایی مانند آب بستن به بنا شرایط تخریب بیشتر را فراهم نکرده باشند یا حتی شبانه و پنهانی تیشه بر پایههای خانه نیانداخته باشند. این در حالی است که در کشورهای دیگر چنین خانههایی از ارزش و قرب بسیار بالایی برخوردارند چنان که نه تنها هیچ کس حق ندارد به تخریب بنا دست یازد که برای مرمت هم ضوابط سختگیرانهای حاکم است. حتی در شهری مانند لندن اگر یک شهروند بخواهد طبق ضوابط قانونی به بازسازی یا مرمت خانه شخصی خود بپردازد موظف است طی زمان بازسازی، یک ماکت از نمای خانه را در اندازه واقعی جلوی خانه نصب کند تا در همان مدت محدود نیز منظر تاریخی شهر مخدوش نشود و به این ترتیب هویت شهر را به بهترین شکل حفظ میکنند.
امتیازات ناشناخته خانههای تاریخی
در واقع در کشورهای دیگر که برای هویت ملی خود ارزشی قائل هستند و تمام قد برای حفظ داشتههایشان میایستند برخلاف ایران ثبت در فهرست آثار تاریخی و ملی یک امتیاز محسوب شده و موجب خرسندی و خوشبختی کسی است که خانهاش در این جرگه قرار گرفتهاست. این افراد معمولا علاوه بر اینکه این اتفاق را افتخار خود میدانند، آگاه هستند که این فرایند برایشان امتیازات بسیاری به همراه دارد که منافع مالی بخشی از آن است.
البته با وجود کمبود و نقص قوانین حمایتگرانه از مالکان بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، باز هم اندک مزایای برای مالکان این بناها در نظر گرفتهشدهاست که آن هم به دلیل اطلاعرسانی نشدن مغفول ماندهاست. بیشتر مالکان این بناها از این امتیازات بیخبرند و آنهایی هم که باخبرند دستشان به جایی بند نیست چرا که مسئولان مربوطه چندان وقعی به این قوانین نمیگذارند.
سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانههای تاریخی تهران در این زمینه میگوید:« برخلاف بسیاری از کشورها که ثبت خانه تاریخی در فهرست آثار ملی باعث خوشبختی است، در ایران روند کار کاملا برعکس است. یعنی کسی که خانه یا بنایش در فهرست میراث ملی ثبت میشود، بدبخت میشود. چرا که علاوه بر این که ما از کمبود قانون در این زمینه رنج میبریم آن تعداد قانون نیمبندی هم که داریم در موردش اطلاعرسانی نمیشود و اجرایش هم با مشکل مواجه است. مثلا خانههای تاریخی که ثبت شدهاند از عوارض معاف هستند ولی بیشتر مالکان این بناها یا از این قانون بیخبرند یا اگر هم با خبرند نمیتوانند از آن استفاده کنند چون شهرداری آن را رعایت نمیکند. به عنوان مثال خانه میناییها درخواست تغییر کاربری به رستوران سنتی را داشت که به دلیل بیاطلاعی طرف مقابل با این درخواست وی مخالفت شدهاست چون این بنا در کوچه بن بست قراردارد و امکان ایجاد پارکینگ ندارد. به همین دلیل مالک این خانه قصد خارج کردن این اثر از فهرست ثبت آثار ملی را دارد. در حالی که خانه اودلاجان با همین شرایط توانسته با استفاه از امتیاز خانه تاریخی بودن مجوز رستوران سنتی را دریافت کند.»
عسگری معتقد است اگر میخواهیم این خانهها را حفظ کنیم باید تا زمانی که قانونی محکم و موثر به تصویب میرسد با اطلاعرسانی مالکان را از وجود این امتیازات هر چند اندک آگاه کنیم و مراجع قانونی را مکلف به اجرای این امتیازات کنیم.
تغییر کاربری ضامن حفاظت است
یکی از مسائلی که موجب میشود مالکان با ثبت ملکشان در فهرست آثار ملی مخالفت کنند(طبق قانون این موضوع جزو حقوق مالکانه فرد بوده و بدون اجازه او نمیتوان خانه یا بنا را در فهرست میراث ملی ثبت کرد) یا مدتی پس از ثبت سعی کنند نام ملک را به هر ترتیبی شده حتی به قیمت تخریب بنا از این فهرست خارج کنند، این است که این اتفاق یک ملک را که ارزش ریالی بالایی دارد و امکان استفاده از آن با کاربریهای پرسود زیادی وجود دارد، عملا غیر قابل استفاده میکند.
در چنین شرایطی در سادهترین حالت مالک میتواند با تخریب بنا و ساخت یک برج سود کلانی نصیب خود کند یا از این بنا استفادههای پر سود دیگری ببرد اما عملا تنها راه قانونی که وجود دارد این است که مالک خانه را به کسی بفروشد که حاضر باشد این ملک را با شرایط و محدودیتهایش تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی بخرد که تعداد این افراد هم بسیار محدود است. بنابراین مالک در بهترین حالت اگر به تخریب ملک نپردازد آن را رها خواهد کرد. شرایطی که فرسودگی بیشتر بنا را رغم خواهد زد. البته این را هم در نظر بگیرید که این مرمت که باید با نظارت سازمان میراثفرهنگی انجام شود کار پر هزینهای است که سازمان توان مالی پرداختش را در مورد تمام آثار ندارد و مالکان هم بدون سود مالی انگیزهای برای انجامش ندارند. بنابراین تنها راهی که باقی میماند تا از تخریب بناهای تاریخی با ارزش پیشگیری کنیم این است که با تغییر کاربری با توجه به قابلیتهای بنا امکان استفاده معقول از آن را فراهم کنیم.
عبدالمالک شنبهزاده، مدیرکل سازمان میراثفرهنگی استان ایلام در این زمینه میگوید:« برای حفظ خانهها و بناهای تاریخی که مالک خصوصی دارند باید مشوقهایی در نظر گرفت که فرد را به این کار تشویق کند. اگر نتوانیم مشوق قوی ایجاد کنیم طبیعی است که فرد با ثبت ملک و حفظ آن موافقت نکند. این در حالی است که دولت میتواند با ارائه مشوقهایی مانند تغییر کاربری با توجه به ویژگیهای بنا، بخشودگی مالیتی و قبوض آب و برق و گاز ،کمک به مرمت بنا و... حفظ بنا را برای مالک مقرون به صرفه کند. تنها در این صورت است که میشود جلوی تخریب این بناها را گرفت.»
او در مورد خلا قانونی که در این زمینه وجود دارد، میگوید:« برخی قوانین وجود دارد ولی قوی نیست به همین دلیل مالک رقبت نمیکند بنایش را در این فهرست ثبت کند. در حالی که قوانین مربوط به این خانهها باید جوری باشد که خود مالک با توجه به امتیازاتی که به بنایش تعلق میگیرد تشویق شود برای ثبت بنااقدام کند. البته اگر میشد که خود دولت این ملکها را تملک میکرد خیلی بهتر بود ولی با توجه به بار مالی که دارد چنین چیز ممکن نیست پس باید با تغییر کاربری و ایجاد مشوقهایی که ضمن حفظ بنا به درآمدزایی مالک کمک میکند، جلوی تخریبها را گرفت.»
احسان ایروانی، مدیرعامل و رييس هيات مديره صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي – فرهنگي نیز در این زمینه میگوید:« تغییر کاربری ضامن حفظ بنای تاریخی است.»
قانونی که زیر غبار فراموشی ماند
این که باید از مالکان و متصرفان قانونی خانهها و آثار تاریخی حمایت شود موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز مورد توجه قانونگذاران و مسئولان بودهاست تا جایی که در برنامه چهارم توسعه ماده 115 بندی گنجانده شد، تحت این عنوان که لایحهای توسط سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تهیه شود مبنی بر حمایت از مالکان و متصرفان قانونی خانهها و بناهای تاریخی .
اما طی سالهای گذشته به این بند از قانون هیچ توجهی نشد و هیچ بخشی از سازمان میراثفرهنگی هیچ طرحی در این زمینه آمادهنکرد تا فرصت استفاده از آن از دست رفت.
احسان ایروانی، مدیرعامل و رييس هيات مديره صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي – فرهنگي در در این زمینه میگوید:«در این طرح امکان داشت شرایط حمایتهای مختلفی مانند معافیتهای قانونی، ایجاد توازن اقتصادی برای مالکان بناهای تاریخی ایجاد شود و برای مالکان این گونه بناها یا کسانی که میخواهند تغییر کاربری دهند یا در واگذاریها مشارکت داشتهباشند زمینهسازی شود.»
ایروانی در مورد اینکه چرا از این قانون هیچ استفادهای نشدهاست، میگوید: «سیاستهای سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری طی دورهها و برنامههای مختلف تغییر میکند. اما اکنون که نظر نهادها و دستگاههای مختلف مانند مدیریت شهری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و... به بافتهای تاریخی معطوف شدهاست و متوجه شدهاند که ارزش شهر به پهنه تاریخی آن است شرایط تغییر کردهاست. حالا میدانند اگر بگذارند این پهنه نابود شود دیگر نمیتوانند پاسخگوی شهروندی باشند که میپرسد هویت شهر من کجاست و چه بلایی سرش آمدهاست.»
او در مورد اینکه ضمانت اجرایی این قانون چه خواهد بود، میگوید:« نباید فراموش کنیم که سازمان میراثفرهنگی یک نهاد نظارتی است و وظیفه اجرایی و حفاظت مستقیم ندارد. در برنامههای سوم و چهارم توسعه وزارت مسکن و وزارت شهرسازی موظف به حفاظت از این بافتها شدهبودند اما این وظیفه اجرا نشده است. حال اگر در قانون برنامه ششم این وظیفه به سازمان میراثفرهنگی سپرده شود صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی در تدوین لایحه حمایت از مالکان و متصرفان قانونی بناهای تاریخی به سازمان میراثفرهنگی کمک خواهد کرد.»
ایروانی میافزاید:«این که چه تضمینی هست، بستگی به تعامل میان سازمانهای مختلف و بینششان نسبت به میراث فرهنگی دارد. من اعتقاد دارم همین مجموعه قوانینی هم که اکنون داریم به دلیل ناآگاهی و اطلاعرسانی نشدن، بیاستفاده ماندهاست و این یکی از نقاط ضعف سازمان میراثفرهنگی است و سازمان باید برای آگاهی مالکان از این قوانین انرژی بگذارد.»
او میگوید:« از سوی دیگر یکی از مشکلات ما این است که دستگاههای مختلف به تغییر کاریری که وظیفه صندوق حفظ و احیا بناهای تاریخی توجه نمیکنند و آن را به رسمیت نمیشناسند. اکنون طرحی را در دست داریم تا با تعامل با شورای عالی شهرسازی، درخواست کنیم تا تغییر کاربریها از طریق این شورا به شهرداریها ابلاغ شود تا ضمانت اجرایی بهتری داشته باشد.»
سرویس اجتماعی – رویا کاکاوند
