شاکیان مرتضوی ( مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار) طی نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی خواستار محاکمه علنی سعید مرتضوی شدند.
درابتدای این نامه خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی آمده است: رویکرد دادگستری کشور در این سالها به سمت شعار مبارزه با فساد تمایل داشته و اینجانبان با ورود در یکی از پرونده های کلان فساد اقتصادی (تخلفات و جرایم در سازمان تامین اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در این نمونه ویژه ، بطور عینی عمق فاجعه را که در موارد مشابه دیگر نیز ملموس هست درک و چنین گزارش می نماییم هر چند انتقادات در جای خود ارایه خواهد شد.
شاکیان در ادامه این نامه تاکید می کنند: آنچه که بنظر نمی رسید انجام پذیرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پرونده سازمان تامین اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمایان تسلط یافت. براستی یقه سفیدتر از چنین شخصی برای ارتکاب جرایم اقتصادی کیست؟ کسی که بدلیل سابقه اش یک حصار و حاشیه امنیتی برای خویش ساخته و با شایعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است ، در دادسرا احضار وهرچند با تاخیر بسیار (که ناشی از ارجاع پرونده به یک شعبه ویژه بازپرسی بدلیل توانایی شخص بازپرس و رسیدگی به چند پرونده مشابه) تفهیم اتهام و قرار تامینی برای جلوگیری از فرار متهم صادر می گردد.
این نامه می افزاید: ««حضرتعالی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودید که ' یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم'. این رخداد برای ما نیز به نوعی دیگر در همین پرونده افتاد. چه بسیار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پیگیری این پرونده هشدار دادند. شاید ندانید وکالت و شکایت در ساختمان و مرجع قضایی که تا دوسال پیش از آن ، متهم ،مدیر ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پایتخت بوده، چقدر دشوار و پیچیده است!
همین اندازه بگوییم که هنوز کارکنانش متهم را 'جناب دادستان'! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رویه و سایر شکات و متهمین با لفظ 'آقا' ثبت می گردد. متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی داند ویا اگر می داند چنان 'خویش امنیت پندار' و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور با خودرو می آید که کسی را یارای مقابله با اونیست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسیدگی،احساس ضبط مکالمات را تداعی می کند در حالی که وکلا اجازه تماس با تلفن خود راهم حتی در محوطه دادسرا نیزندارند. یا با مقام قضایی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنایت قرار می دهد.»
شاکیان سعید مرتضوی درانتهای نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه آورده اند:« برای ما حیرانی میان دو چیزاست و آن که متهم نیاز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمایش توان قانونگریزی خویش را داشته و آنرا هنر پنداشته و یا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست ، دست به چنین معاملاتی می زند.»
کد خبر: 191284
