١- بومی‌سازی سیاسی: در واقع علل و عوامل گوناگونی دست به دست هم داد تا این وضعیت در بحرین به وجود آید. در یک کلام می‌توان ظلم و تبعیض را علت اصلی اعتراض‌های مردم دانست. با اینکه بیشتر مردم بحرین شیعه هستند، اما بیشتر مشاغل اساسی مملکت در دست سنی‌ها یا همین غیر بومی‌هاست. در واقع تعداد این غیر بومی‌ها در بحرین چنان زیاد شده است که حتی برای خود حکومت نیز خطر آفرین خواهد شد، اما دولت این خطر را احساس نمی‌کند و به آن اهمیت نمی‌دهد و فقط برای اینکه بتواند در مقابل شیعیان بایستد و جمعیت سنی‌ها را در بحرین افزایش دهد به این سیاست ادامه می‌دهد. در این بخش لازم است تا از نقش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و نیز تارنماهای گوناگون در دنیای عرب نیز سخن به میان آورد. وضعیت در این جهان با جمعیت بالغ بر شصت درصد جوانان به گونه‌ای حیرت‌آور تغییر پیدا کرده است. این جوانان در سال های اخیر با گسترش رسانه‌های عمومی و وسایل ارتباطات جدید و کانا‌ل‌های ماهواره‌ای مانند الجزیره و پناه بردن به شبکه‌های اجتماعی در پی رهایی از قید حصارهای دیکتاتوری و پدرسالاری عربی برآمده‌اند.

٢- شاخص نظام سیاسی: شیخ حمد بن عیسی آل‌خلیفه در سال ٢٠٠٢ نظام سیاسی بحرین را از امیر‌نشین به پادشاهی بحرین تغییر داده است. ضعف ساختار سیاسی و انحصار قدرت و خفقان سیاسی دراین کشور نیز بر دامنه نارضایتی‌ها افزوده است. به طور مثال این رژیم در انتخابات پارلمانی، ٢٣ تن از رهبران اپوزوسیون و صدها تن از فعالان سیاسی را به اتهاماتی چون تروریسم و تلاش برای براندازی حکومت آل‌خلیفه متهم کرد.

٣- تبعیض و عدم مشروعیت سیاسی: مشروعیت سیاسی آل‌خلیفه در بحرین برای بسیاری از مردم این کشور محل تردید جدی است. خاندان آل‌خلیفه بحرینی نیستند، بلکه از اقلیت سنی مذهب مهاجری هستند که در پی اختلافات مذهبی با قبیله بنی کعب در زمان ریاست شیخ نصرالله خان بر بحرین از کویت وارد بحرین شدند. سلطه خاندان آل‌خلیفه در بحرین منجر به اشغال اکثر مناصب سیاسی و کانون‌های اقتصادی این کشور توسط آل‌خلیفه، یعنی خانواده حاکم شده است. این خانواده از مزایا و امتیازات خاصی برخوردار است که از آن جمله می‌توان به حقوق ماهیانه و مادام‌العمر برای همه اعضای خانواده سلطنتی، معافیت از پرداخت مالیات وهزینه های خدمات دولتی اشاره کرد. هم چنین سیستم نظام در بحرین استبدادی است که ماهیتی اقتدارگرایانه و قبیله‌ای دارد. رهبران این کشورها اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارند و در مقابل اختیارات و وظایفشان نیازی به پاسخ گویی به مردم و نمایندگان نمی‌بینند.

٤- عنصر اقتصاد: بحرین بر خلاف سایر کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس دارای ذخایر نفتی گسترده نیست. (به جز نفت اهدایی عربستان به این کشور) کمک‌های مالی سایر کشورها به‌ویژه عربستان نیز به خاندان حاکم تعلق می‌گیرد. بنابراین، مردم بحرین در وضعیت اقتصادی مطلوبی به سر نمی‌برند. با این تفسیر نرخ بالای بیکاری (حدود ٣٠%) در بحرین نیز از دیگر عوامل اقتصادی است که موجب نارضایتی مردم شده است که دو دلیل عمده دارد. نخست، پایین بودن سطح اشتغال‌زایی و دوم، حضور گسترده کارگران خارجی ارزان قیمت در این کشور. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد به نظر می‌رسد که شیعیان بحرینی علی‌رغم کثرت جمعیتی همواره مورد تبعیض بوده‌اند و مناصب سیاسی و فرصت‌های اقتصادی محدودی داشته و از تبعیض‌های گوناگون مذهبی رنج برده‌اند که می‌توان به ممانعت در استخدام بخش‌های دولتی به ویژه پلیس، نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های مهم کشور اشاره کرد. رژیم بحرین با همه تبعیض‌هایی که در سال‌های متمادی علیه شیعیان روا داشته به نوعی ثابت کرده است که آنان دیدگاه خوبی به شیعیان ندارند و همیشه سعی در منزوی کردن آنان داشتند. البته می‌توان گفت که رژیم بحرین هم جایگاهی در میان توده ملت به‌خصوص شیعیان ندارد.

٥- حکومت اقلیت بر اکثریت: جمعیت آل‌خلیفه که بر بحرین حکومت می‌کنند حدود ٣٠٠٠ نفر هستند که تمام مناصب حکومتی را قبضه کرده‌اند. اهل سنت بر امور مسلط هستند و بر شیعیان فشار زیادی را وارد می‌کنند.

٦- ممانعت از مشارکت سیاسی پیروان اهل بیت: درراستای حکومت اقلیت بر اکثریت مناصب حکومتی بر شیعیان داده نمی‌شود. جالب آنجا که حکومت با ترفندهای مختلف سعی دارد فشار این جمعیت اکثریتی را خنثی کند.

تغییر بافت جمعیتی بحرین: حکومت بحرین برای تغییر بافت جمعیتی بحرین به نفع اهل سنت به مهاجران سنی از کشورهایی چون پاکستان، بنگلادش، اردن و... تابعیت داده که اکثر آنها هیچ تخصصی هم ندارند و به امید گرفتن زمین به بحرین می‌آیند. همچنین حکومت بحرین از این افراد در تشکیلات نظامی و پلیس استفاده می‌کند که خود نشان از تبعیض شدید مذهبی در این کشور دارد.

٧- فاصله طبقاتی: عامل دیگری که درشکل‌گیری انقلاب اخیر موثر بود توزیع ناعادلانه ثروت و عمقن فاصله طبقاتی بود. ثروت در بحرین در اختیار گروه اندکی قرار دارد و اکثریت جامعه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. درآمد متوسط شهروندان در بحرین ٥٠٠ دلار در ماه است، در حالی که شاخص تعیین شده سازمان ملل در بحرین برای زیر خط فقر نبودن ١٠٠ دلار در ماه است. در این راستا باید اذعان نمود که معترضان بحرینی در مرحله نخست بر اجرای اصلاحات سیاسی، اجرای سلطنت مشروطه و برکناری نخست‌وزیر اصرار داشتند. اما با حمله‌ی نیروهای امنیتی بر افراد متحصن در میدان لوءلوء گسترده‌تر شد، به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از شهروندان شیعه بحرین در آن شرکت داشتند. به نظر می‌رسد درخواست‌ها در بحرین متفاوت بود عده‌ای خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی بودند و عده‌ای هم سرنگونی نظام را می‌خواستند.

آرام حسن زاد

منبع: الوقت

301301