به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 100 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور درباره مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوستند.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید مدتی است طرح تأسیس وزرات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و با وجود اینکه چندی پیش با افزایش دامنه مخالفت نمایندگان، این طرح از اولویت دستور بررسی صحن علنی مجلس خارج شده بود، هفته اول مرداد ماه 98 مجدداً در دستور بررسی صحن قرار دارد. اصرارهای مکرر دولت بر تشکیل این وزارتخانه با وجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، بسی جای سوال دارد. چنانچه اخیراً شخص مقام ریاست جمهوری نیز، بهبود زندگی مردم و وضع بازار را منوط به مجوز مجلس برای تأسیس این وزارتخانه کردند و مدعی شدند تنها یک هفته پس از تشکیل وزارت بازرگانی وضع بازار و معیشت مردم بهبود پیدا خواهد کرد!

دانشجویان بسیجی در این نامه عنوان کردند: این موضوع در حالی است که جامعه دانشگاهی معتقد است، نه تنها این وعده نیز مثل وعده‌های 100 روزه و سایر وعده‌های پیشین محقق نشده رئیس جمهور محترم تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه بازار و تولیدکنندگان را با مشکلاتی بیش از پیش رو به رو خواهد کرد. جریان دانشجویی دانشگاه­‌های کشور برخود لازم می‌دانند نکاتی را پیرامون این طرح به همراه دلایل مخالفت خود نسبت به طرح مذکور به استحضار جنابعالی برسانند.

در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: تأسیس مجدد وزارت بازرگانی یا راه‌اندازی معاونتی با کارکرد بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری مغایر با «قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی» مصوب سال 1391 است که طی سال­‌های اخیر باعث خودکفایی نسبی در تولید گندم و کاهش واردات محصولات اساسی گشته و همچنین این قانون باعث تثبیت بازار نهاده‌های تولید و به حداقل رساندن رانت و مفسده در بازار و تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به جای واردات شده است. تصویب این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی که نتایج و آثار مثبتی از جمله رشد مثبت اقتصادی و کاهش واردات در حوزه محصولات غذایی را به همراه داشته است ، خواهد شد.

در این نامه عنوان شده است: تشکیل این وزارتخانه یا معاونت، با بند "الف" ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه­‌های اجرایی تأکید دارد، مغایر است. همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌­ها شده و از این جهت با اصل (75) قانون اساسی و بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است.

دفاتر بسیج دانشجویی 100 دانشگاه در این نامه بیان کردند: تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بازرگانی چندپاره بود و این چندپارگی باعث عدم پاسخ گویی واحد به مجلس شورای اسلامی بوده است و باعث شد مجلس شورای اسلامی را به راه کار منطقی پایان دادن به این تشتت مسئولیتی و تصویب قانون تمرکز برساند و طی آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارد که با تصویب طرح مورد بحث، دوباره این موضوع با چالش رو به رو خواهد شد.

در این نامه عنوان شده است: این روزها برخی از فعالان بازرگانی نابسامانی های بازار محصولات کشاورزی را به گردن قانون تمرکز می اندازند. در حالی که این ناکارآمدی های مدیریت بازار دقیقا مربوط به مدیریت ستادی بازار در شرایط فعلی و معطل ماندن نص صریح قانون تمرکز مبنی بر انتزاع بخش تنظیم بازار از وزارت صنعت معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی است.

در بخش پایانی این نامه آورده شده است: متأسفانه برخی استدلال شان این است که وظایف این وزارت خانه (صنعت معدن تجارت) سنگین می باشد و به همین دلیل قادر به مدیریت بازار نبوده و راهکار آن را انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت معدن تجارت میدانند، در حالی که پیشنهاد می شود جهت سبک کردن وظایف این وزارتخانه به جای جداکردن بخش بازرگانی از مدیریت تولید که موجب گسست زنجیره های تولید و تضعیف آن می شود، تولید از ابتدا تا انتها برای هر زنجیره در اختیار یک مدیر واحد قرار گیرد که برای این امر می بایست قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به طور کامل اجرا شود که طبق آن صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌­شود. در پایان از شما انتظار می رود به عنوان وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی با بررسی تخصصی و اگاهانه این طرح، تصمیمی اتخاذ نمایید که صلاح و منفعت مردم شریف ایران اسلامی در آن منظور گردد.

انتهای پیام/