در بخشنامه‌ رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی تأکید شد؛

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها در راستای تقویت توان تولیدی کشور

چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 14:15
کد مطلب: 1058989
روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط تحریم در کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی یا وابسته به دولت را موظف کرد از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای تقویت توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استفاده کنند.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای که به تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ شده، به شرایط حساس کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه شدید آمریکا و نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

در این بخشنامه آمده است: برون‌رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرزوبوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.

در این بخشنامه تاکید شده است: در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 83/5/18 مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری‌های موردنیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است. همچنین بر اساس شرح تفضیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 95/2/1 هیئت‌وزیران) این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه پژوهش و فناوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد.

در ادامه بخشنامه روحانی خطاب به کلیه مسئولان مشمول این بخشنامه آمده است: با توجه به موارد فوق کلیه دستگاه‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را اصلاح و اجرا کنند که در ادامه به آن اشاره شده است. همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است. بدین منظور لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و توسعه زنجیره تأمین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.

در ادامه این بخشنامه آمده است: تکیه‌بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است؛ بنابراین دولت مؤکدا از کلیه دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تأمین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فناوری‌های موردنیاز از توان پژوهشی و فناوری موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور که بخش درخور توجهی از آن‌ها در پارک‌های علم و فناوری مستقرند استفاده کنند.

در این بخشنامه تاکید شده است: در همین راستا دستگاه‌های مشمول موظف‌اند مشکلات و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد نیاز، استانداردها، ویژگی‌های موردنیاز و نحوه تأمین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به‌طور عام به فراخوان بگذارند. به‌منظور هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری، همسو با اجرای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.

رئیس جمهور در این بخشنامه تاکید کرده است: دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال‌سازی آن‌ها میان دانشگاه و جامعه به‌کارگیرند و پژوهش‌ها، به‌ویژه موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند؛ بنابراین، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می‌رود به‌منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند. صندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فناوری کشور موظف‌اند که نظام‌ها و آئین‌نامه‌های حمایتی خود را به‌گونه‌ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسر شود.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: به‌منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها و اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کند.
بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش‌ازپیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه‌بر نیروهای متخصص کشور و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلام بیفزاییم.

انتهای پیام/

31 / 320

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار