تحول اساسی در ۲ بازوی تقنینی و نظارتی مجلس

اگر مجلس خوبی نداشته باشیم، حتی اگر دولت قصد کارکردن نیز داشته باشد، شاهد نوعی ازهم‌گسیختگی فعالیت‌ها در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود. در اصل دو بال تقنینی و نظارتی مجلس بسیار اثرگذار است، اما در سال‌های گذشته در حوزه تقنینی با پدیده تورم قانونی مواجه هستیم.

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران: رهبر معظم انقلاب در پیامی که به‌مناسبت افتتاحیه مجلس یازدهم نوشتند، تکلیف این دوره از مجلس را تا حدودی مشخص کردند و می‌توان گفت این پیام، بیانیه ماموریت مجلس یازدهم به‌شمار می‌رود و مطالبی که در این پیام آورده شده، مسائل بسیار مهمی است که دو بال تقنینی و نظارتی مجلس را شامل می‌شد. مجلس را می‌توان مهم‌ترین قوه برای اداره کشور به‌شمار آورد، تا جایی که اگر دولت خوبی را نیز بر سر کار نداشته باشیم، اما در مقابل از مجلس خوبی بهره‌مند باشیم، قطعا مجلس می‌تواند با کنترلی که روی دستگاه‌های مختلف دارد، تا حد زیادی مسائل کشور را برطرف کند.

اما اگر مجلس خوبی نداشته باشیم، حتی اگر دولت قصد کارکردن نیز داشته باشد، شاهد نوعی ازهم‌گسیختگی فعالیت‌ها در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود. در اصل دو بال تقنینی و نظارتی مجلس بسیار اثرگذار است، اما در سال‌های گذشته در حوزه تقنینی با پدیده تورم قانونی مواجه هستیم، به این معنی که ما امروز در حوزه‌های مختلف آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلفی داریم تا جایی که هرکسی بخواهد در هر حوزه‌ای فعالیت کند، حداقل می‌تواند یک بند را برای قانونی‌کردن فعالیتش پیدا کند و ما با نوع پیشرفته‌ای از بی‌قانونی روبه‌رو هستیم. به‌عبارت دیگر ما در هر دوره‌ای از مجلس شاهد تصویب ۳ تا ۴ آیین‌نامه و دستورالعمل برای حوزه‌های مختلف هستیم تا جایی که رهبری نیز در پیام روز گذشته‌شان اشاره کردند باید بسیاری از قوانینی که منسوخ شده‌اند، از میان برداشته شده و شاهد وحدت‌رویه باشیم.

از سوی دیگر در حوزه نظارتی نیز طی سال‌های گذشته و در ادوار مختلف مجلس بالاخص از مجلس ششم به بعد شاهد از بین رفتن بازوی نظارتی مجلس هستیم، درحالی که اگر مجلس را به پرنده تشبیه کنیم، باید بگوییم هرگاه هرکدام از دو بال تقنینی و نظارتی با مشکل روبه‌رو شوند، شاهد بر زمین خوردن پرنده خواهیم بود و متاسفانه امروزه مجلس در بعد نظارتی با خلأ مواجه است و ما از تحقیق و تفحص‌های سلیقه‌ای گرفته تا سستی نظارت را که عمدتا به بی‌لیاقتی نمایندگان برمی‌گردد، شاهد هستیم. نمونه اخیر آن را نیز در بحث خودروسازی دیدیم، تا جایی که نمایندگانی که برای نظارت بر خودروسازی اعزام شده بودند، امروز با حکم حبس ۶۱ ماه و ردمال روبه‌رو شدند و این مهم نشان می‌دهد که ساختار نظارتی خاصی در مجلس وجود ندارد.

قطعا نظارت مجلس توسط ابزارهای مختلفی دنبال می‌شود که یکی از آنها تحقیق و تفحص‌هایی است که در ساختار مجلس به آن اشاره شده و موضوع بعدی نیز سوال از وزرا و روسای دستگاه‌های مختلف است که متاسفانه امروزه این ابزار بیشتر به‌وسیله‌ای برای باندبازی تبدیل شده و مهم‌ترین رکن نظارتی مجلس نیز دیوان محاسبات است که امروزه می‌توان گفت محاسبات به‌معنای دقیق آن دیگر وجود ندارد، درحالی که این دیوان یکی از دو دستگاه نظارتی اصلی کشور در کنار سازمان بازرسی کشوری محسوب می‌شود که متاسفانه آنچنان که باید فعال نیست؛ چراکه غیر از گزارش کمیسیون تفریغ که اخیرا منتشر و از گم‌شدن هزاران میلیارد ارز دولتی خبر می‌داد، ما درطول پنج‌سال اخیر هیچ گزارشی از این دیوان ندیده بودیم و معتقدم باید تحول بنیادین در هر دو بازوی مجلس رخ دهد. با این حال خوشبختانه امروز جریان دانشجویی اعتماد خوبی به ترکیب خروجی مجلس یازدهم دارد و به‌نظر می‌رسد اگر دعواهای ساده برسر ریاست مجلس و هیات‌رئیسه تمام شود و ادامه‌دار نباشد، امید برای بازگشت مجلس به ریل اصلی خود وجود دارد.

*  عضو منتخب شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم

کد خبر: 1072067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =