مطالب ضد و نقیض درباره اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیاردی به یک دانشکده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای احداث یک دانشکده در تهران، گفت: مجلس از رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت درباره این موضوع سوال خواهد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، مجتبی توانگر در واکنش به تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان از منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای احداث یک دانشکده در تهران، گفت: در شرایط کسری شدید بودجه، تحریم اقتصادی، فشار معیشتی و با وجود آنکه اولویت‌های جدی و مهم‌تری در نظام درمان وجود دارد، پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان نقد چه ضرورتی دارد؟

احداث دانشکده با وجود کسری بودجه منطقی نیست

وی بیان کرد: واضح است که در شرایط فعلی و با توجه به کسری بودجه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که بخش عمده آن هنوز رفع نشده است و در شرایطی که بخش بهداشت و درمان برای مقابله با کرونا به شدت دچار مضیقه است و وزیر بهداشت به صراحت از عدم پرداخت منابع مصوب شده یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به بخش بهداشت و درمان گلایه می‌کند، خرید ساختمان برای پژوهشکده‌ای که به نظر می‌رسد هیچ تاثیری در مواجهه با کرونا ندارد، به هیچ وجه منطقی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضروری است در راستای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات، متن نامه درخواست وزیر بهداشت (که در متن تخصیص‌ها به آن اشاره شده است و دارای طبقه‌بندی نیست) منتشر شود چرا که به سؤالات و ابهامات پاسخ خواهد داد. لازم به ذکر است مهمترین ابهام تغییر سریع تخصیص ابلاغی است.

توانگر بیان کرد: مجلس از وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره روند درخواست، موافقت و تخصیص این بودجه سوال خواهد کرد. باید مشخص شود که براساس کدام بررسی کارشناسی و کدام اولویت‌سنجی در شرایطی که پروژه‌های درمانی ناتمام زیادی در کشور داریم، این ساختمان خاص در اولویت قرار گرفته است؟

ابهام در تخصیص ۱۲۰ میلیاردی نوبخت

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح کرد: دلیل تناقض در عناوین ذکر شده در جدول تخصیص‌های ابلاغی چیست؟ بالاخره دستور رئیس جمهور برای خرید ساختمان و بهسازی آن است یا برای احداث دانشکده؟ توضیحاتی که در تخصیص‌های مورد اشاره ذکر شده است از شفافیت کافی برخوردار نیست، در واقع رابطه شفافی بین احداث، خرید و بهسازی به عنوان عبارت‌هایی که در ابلاغیه نوبخت آمده است وجود ندارد. به صورت ساده‌تر اینکه بالاخره قرار است ساختمانی جدید خریداری شود و یا یک ساختمان و تجهیزات آن بهسازی شود؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه بلافاصله منبع تخصیص اعتبار تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که در اختصاص بودجه به این موضوع تردید قانونی جدی وجود داشته است. زمانی که چنین تردیدی وجود دارد، به نظر می‌رسد تغییر منبع اعتبار فقط برای اصلاح ظاهر کار است و در عمل همانطور که بالاتر گفته شد، اولویت اختصاص اعتبار به این طرح همچنان محل تردید جدی است.

احداث ساختمان جدید اداری توسط دولت ممنوع است

وی با بیان اینکه اگر تخصیص حسب دستور رئیس جمهور برای خرید ساختمان است، مگر خرید ساختمان جدید بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ممنوع نیست، گفت: براساس ماده ۲۸ ضوابط اجرایی بودجه ۹۹ که مصوب خود دولت است، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

توانگر اظهار داشت: به این ترتیب اختصاص بودجه برای این ساختمان نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد که در دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره‌ای به این موضوع نشده که نشان می‌دهد، هیئت وزیران مصوبه‌ای در این باره نداشته است. علاوه بر این نگاهی به جدول ۹ قانون بودجه ۹۹ که دستور رئیس سازمان برنامه برای اعتبار این ساختمان به آن جدول مستند شده است، نشان می‌دهد که برای احداث دانشکده فناوری‌های نوین، هیچ ردیف اعتباری در این جدول وجود ندارد.

چه تعداد حساب خاص در کشور وجود دارد؟

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح کرد: در متن ابلاغیه نوبخت به از محل نقدینگی "حساب خاص" با تأیید رئیس جمهور اشاره شده است، ماجرای حساب خاص چیست؟ چه تعداد حساب خاص در کشور وجود دارد و منابع ورودی این حساب‌ها چیست و محل مصرف این منابع کجاست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین اصلاحات در ساختار بودجه که با وجود مطالبه دو سال قبل رهبر معظم انقلاب و تاکید چندباره ایشان در این باره، با اقدام خاصی از سوی دولت مواجه نشده است، ساماندهی حساب‌های خاص در بودجه است. حساب‌هایی که منطق و کارکرد آن شفاف نیست و بعضاً به محلی برای اختصاص دلبخواهی اعتبارات تبدیل شده است. اکنون کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس تصویب شده است که به زودی و با نهایی کردن آن سعی می‌کنیم جلوی اقدامات سلیقه‌ای در اختصاص بودجه را بگیریم.

منبع: مهر
انتهای پیام/
 

کد خبر: 1077846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      1 0
      کار اصلی این دولت در همه حوزه‌ها گردنه‌گیری است! مثلا به رسانه‌ها و صداوسیما بودجه نمی‌دهند تا آن ها را نقد نکنند!!!!