تهران-ایسکانیوز: تعیین اینکه دادگاهی علنی و یا غیرعلنی برگزار شود با رئیس دادگاه است و هیچ مقامی حتی رئیس قوه قضائیه نمی تواند به قاضی دستور دهد که دادگاهی را غیرعلنی برگزار کند.
"بهمن کشاورز" در گفتگو با ایسکانیوز با اشاره به اقدام 7 نماینده مجلس مبنی بر" درخواست برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی" اظهار داشت: یا اگر اعتقاد به غیر علنی بودن آن دارد محاکمه را به صورت علنی انجام دهد، این موضوع هم در قانون اساسی و هم در آئین دادرسی کیفری به صراحت اعلام شده است و جای هیچ بحثی را باقی نمی گذارد.
وی با بیان اینکه قوای سه گانه مستقل از یکدیگر بوده و حق دخالت در امور یکدیگر ندارند، ادامه داد: نمایندگان ملت اختیار اظهارنظر در همه امور کشور را دارند و می توانند در همه امورکشور تحقیق و تفحص کنند، اما این بر اساس اختیار است و هرگز نمی توانند و نباید به قصد دخالت در امور دو قوه دیگر منتهی شود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با بیان اینکه رئیس جمهوری به موجب قانون اختیارات می تواند به دو قوه دیگر تذکر داده و یا اخطار دهد، افزود: این اخطار و تذکر می تواند مسبوق به بازرسی و بررسی استعلام باشد. اما این اختیارات نیز مجوز دخالت رئیس جمهور در امور دو قوه دیگر نیست و حداکثر رئیس جمهور تخلفات و اشکالات را به مراجع صالح، سازمان بازرسی کل کشور یا دادسرای عمومی اعلام کرده و رسیدگی را هم از همین سازمان ها بخواهد.
کشاورز با تاکید بر اینکه شخص قاضی پرونده هم مستقل است، گفت: هیچکس نمی تواند به قاضی بگوید در موضع قضا چه بکند چه نکند، حتی در موردی اگر قاضی اشتباه کند یا تخلفی قضایی از او سر بزند و یا حتی مرتکب جرم شود. حتی در موردی که قاضی مشغول رسیدگی به پرونده ای است-و در همان پرونده این احتمالات وجود دارد(احتمال ارتکاب تخلف یا اشتباه یا جرم)نمی توان او را بدون تشریفات از ادامه کار بازداشت و یا به او دستور داد که چه کار کند.
وی اظهار داشت: با قبول اینکه مجلس در راس امور است و نسبت به دو قوه دیگر تفوق دارد، نامه نگاری اخیر را باید در حد اعلام تعدادی از شهروندان به یک مرجع قضایی تلقی کرد که مثلا از باب دلسوزی یا در راستای اصل 8 قانون اساسی یادآوری چیزی را لازم دانسته اند اما این تذکر باعث ترتب نتایج و آثار قانونی نشده و نباید باشد.
کد خبر: 114135
