مجلس به پرونده های مفاسد اقتصادی بی تفاوت نشده است/پرونده رانت 650 میلیون یورویی، اختلاس 3 هزار میلیاردی ، رانت 7 هزار میلیاردی و خروج غیر قانونی یک هزار و 780 هزار میلیاردتومانی از شرکت مس از جمله پرونده هایی است که از سوی مجلس افشا شده است

تهران-ایسکانیوز: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی در خصوص پرونده رانت 7 هزار میلیاردی سه صراف در دولت دهم گفت: مستندات این رانت در اختیار مجلس قرار نگرفته است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با ایسکانیوز ضمن بیان این مطلب افزود: رئیس کمیسیون اقتصادی گزارشی در خصوص رانت7 هزار میلیاردی سه صراف در سال 90 گزارشی محرمانه در جلسه غیر علنی مجلس قرائت کرد، اما هنوز هیچ مستنداتی از این رانت در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چرا مجلس واکنش جدی به این پرونده نشان نمی دهد، افزود: مجلس اهتمام جدی برای برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی دارد، اما مساله اینجاست که گزارش دقیق و مستندات کافی در اختیار مجلس قرار نگرفته است. آنچه مجلس در جریان آن قرار گرفته گزارشی است که از سوی فتحی پور در صحن غیر علنی قرائت شده است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه مجلس تا کنون پرونده های مهمی را در خصوص مفاسد اقتصادی افشا کرده است، گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی، اختلاس 3 هزار میلیاردی ، رانت 7 هزار میلیاردی و خروج غیر قانونی یک هزار و 780 هزار میلیاردتومانی از شرکت مس از این جمله است.
وی در ادامه همچنین افزود: تخلفاتی که مجلس با آن درگیر است موضوعیت های مختلفی دارد. به طور مثال اینکه دولت قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نمی کند یا اینکه وزیری اختلاس کند، در موضوع تخلف بسیار متفاوت است. اما اینکه آیا مجلس نسبت به پرونده های مفاسد اقتصادی واکنش کمتری نسبت به گذشته دارد، درست نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از نمونه های مقابله مجلس با پرونده های مفاسد اقتصادی در خصوص پرونده تخلف مالی شرکت مس بود. پیگیری های مجلس و خود من باعث شد که بتوانیم مبلغ یکهزار و 780 میلیارد تومانی که به‌ طور غیرقانونی از این شرکت دولتی به حساب‌های شخصی در خارج از کشور منتقل شده بود، بازگردانده شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: متأسفانه شرایطی در شرکت مس به‌ وجود آمده بود که این شرکت که همواره دارای سرمایه و منابع درآمدزا بود مجبور به وام‌گرفتن از بانک‌ها شده بود. زیرا در دولت دهم یکهزار و 780 میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس به حساب های خارج از کشور منتقل شده بود که با کمک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه بخشی از آن به کشور بازگشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه چندین بار در مجلس به این مساله تذکر دادم و مشکلات شرکت ملی مس ایران را گفتم و همچنین تذکراتی که در طول یک سال گذشته به وزیر صنعت و معدن و رئیس جمهور ارائه کردم و از ایشان خواستم تا مدیرعامل این شرکت را هم به دلیل عدم تخصص و هم به خاطر سوابقی که در شرکت های دیگر داشت عوض کند، این کار اتفاق نیفتاد.