تهران-ایسکانیوز: معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با برشمردن سه محور حقوقی در حوزه اقتصاد و تجارت الکترونیک گفت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری باید در تدوین همه قوانین و مقررات مورد توجه قرار بگیرد.

"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در همایش تخصصی حقوقی و قانونی تجارت و اقتصاد الکترونیکی که در محل همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: این همایش یکی از محورهای هفتگانه هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی اقتصاد و تجارت الکترونیکی است که مسوولیت محور حقوقی و قانونی آن برعهده وزارت دادگستری است.

وی ادامه داد: این همایش ملی و بین‌المللی در ادامه همایش‌های سالانه است که با هدف رشد و همگانی شدن تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور در حال برگزاری است.

میرکوهی سیاست‌ها و چشم اندازهای کشور، فنی و ارتباطی، حقوقی و قانونی، امنیت و اعتماد، آموزش و مهارت‌های انسانی، اقتصادی و تجاری و کاربرد و نوآوری را ۷ محور این همایش عنوان کرد.

وی حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها، مالکیت فکری و گردش آزاد اطلاعات را سه محور حقوقی در حوزه اقتصاد و تجارت الکترونیک و به طور کلی فضای مجازی برشمرد و در مورد حریم خصوصی در این حوزه گفت: در جامعه الکترونیکی اغلب فعالیت‌های انسان به نحوی ثبت می‌شود و به دنبال هر حرکتی که افراد انجام می‌دهند اثر، ردپا یا دنباله اطلاعاتی از آن‌ها به جا می‌ماند.

میرکوهی خاطرنشان کرد: این دنباله‌های اطلاعاتی که شواهدی بر طرز زندگی، اعمال، رفتار، سلایق و علایق افراد در جامعه هستند متاسفانه ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؛ از این رو در بسیاری از کشور‌ها، از نرم افزارهای رمزنگار برای مبادله پیام‌های الکترونیکی استفاده می‌شود تا داده‌هایی که معمولا در یک زمان به آسانی در اختیار دیگران قرار داده می‌شود بعدا مورد سوءاستفاده‌های خطرناک قرار نگیرد.