حمید غلامی کارشناس داوری حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز بیان داشت: امروزه اگر بخواهیم دعوایی را در دادگاه برای رسیدگی طرح کنیم به دلیل حجم زیاد پرونده های در حال رسیدگی، ممکن است زمان رسیدگی و صدور حکم بسیار طولانی باشد. در این صورت می‌توانیم به جای طرح دعوا در محاکم دادگستری با استفاده از یک راهکار قانونی، دعوا را به داوری ارجاع کنیم که هم رسیدگی به دعوا بسیار سریع‌تر انجام می‌شود و می‌توانیم خودمان داور یا داوران را برای رسیدگی انتخاب کنیم.

غلامی با اشاره به ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، در تعریف داوری حقوقی گفت: طبق نص قانون، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی (توافق) یکدیگر منازعه و اختلاف خود را چه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

وی با اشاره به انواع معنی این عبارت حقوقی افزود: کلمه داور در لغت به معنای؛ حاکم، میانجی‌گر، معتمد و… می‌باشد. اما در اصطلاح رایج حقوقی، شخصی یا اشخاصی هستند که مطابق با قانون در موارد پیش بینی شده با رضایت طرفین یا درصورت ارجاع دادن دادگاه، به دعاوی افراد رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌نمایند. اگرچه همانطور که بیان شد از نظر لغوی داور و میانجیگر به نظر اشخاص یکسانی می‌باشند اما در قوانین ما داور و میانجیگر دو شخص و دو موضوع متفاوت از هم هستند. در خصوص میانجیگر باید گفت که میانجیگری اخیرا در قانون آئین دادرسی کیفری ابداع شده است و همچنین قوه قضاییه اقدام به اعطای مجوز موسسات میانجیگری به اشخاص واجد صلاحیت کرده است، فرد یا افرادی هستند که وظیفه دارند در امور کیفری و جرائم عمدتا سبک، اقدام به صلح و سازش میان طرفین ایجاد نمایند.

حمید غلامی با اشاره به ازدیاد پرونده‌ها و دعاوی ملکی افزود: یکی از علل اصلی این موضوع، انعقاد قرارداد و عدم علم کافی در رابطه با مسائل مربوط به انعقاد قرارداد است. مشاورین املاکی که این قرارداد ها را تنظیم می‌کنند، طرفین قرارداد را از موضوع قرارداد به صورت کامل آگاه نکرده و برای رفع این مشکل بهتر است که سطح حقوقی مشاورین املاک که بیشترین ارتباط را با موضوع انعقاد قرارداد دارا هستند بالاتر برود و راهنمایی های درستی صورت گیرد تا مانع از روند صعودی دعاوی حقوقی شود.

دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی درباره مقابله با این معضل حقوقی گفت: از آنجایی که ما نمی‌توانیم همه اقشار جامعه را به سطح سواد حقوقی بالایی برسانیم، مجبوریم افرادی که در این زمینه فعالیت بیشتری دارند امثال مشاورین املاک، تحت دوره های تخصصی حقوقی به لحاظ اسناد و املاک، ثمن معامله و... قرار دهیم تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

حمید غلامی در پاسخ به نحوه دادرسی گفت: در عموم قراردادها بندهایی اضافه شده تحت عنوان ارجاع به داوری و یکی از مسائلی که مشاورین املاک می‌توانند جهت آگاه سازی عموم مردم بکوشند بحث ارجاع به داوری است زیرا اکثریت از این بند اطلاعی ندارند و بعد از بروز مشکل و مراجعه به مراجع قضایی و با تنظیم دادخواست مورد ایراد سیستم قضایی قرار می‌گیرند. سابقاً طرفین قرارداد فردی را به عنوان شخص ثالث به نام داور مشخص می‌کردند که به مرور زمان به دلیل عدم علم کافی مورد قبول واقع نشد. برای رفع این مشکل یک سری موسسات داوری تاسیس شد که طرفین برای مراجعه باید هزینه ای جداگانه پرداخت می‌کردند و مدت زمانی که برای بحث ارجاع به داوری مطرح بود، مشکلاتی را در روند پرونده و طرفین ایجاد می‌کرد.

کارشناس حقوق داوری خاطرنشان کرد: صرفا درصد کمی از پرونده‌ها با ارجاع به داوری خاتمه نیافت و سهم بیشتر پرونده ها با سیستم قضایی پیش می‌رفت. پس با درنظر گرفتن بحث زمان و هزینه ای که در بحث ارجاع به داوری مطرح است، طرفین تمایلی به ارجاع به داوری نشان نمی‌دهند و نکته قابل تامل در پایان این است که بحث داوری فعلا در مسائل حقوقی مطرح است و در مسائل کیفری و خانواده دخالتی ندارد.

خبرنگار: محمدحسین میرزائی

انتهای خبر/