به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (سه‌شنبه، دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۲۳ دقیقه و با حضور ۲۱۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
انتقاد از نپرداختن تسهیلات فرزندآوری توسط بانک‌ها / وزارت علوم و بهداشت مکلف به اصلاح و تصویب آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی شدند
روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
معافیت سربازی مشمولان متاهل دارای فرزند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۰۲ را بررسی کردند که این بندها با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند «پ» ماده ۱۰۲ آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراکز پادگانی و محدوده های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت های اجتماعی، سازوکار گردش خزانه و مبادله موافقتنامه با سازمان را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می شود.
تبصره- این ماده برای محدوده ها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره برداری قابل اجرا و کاربرد می باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده ها و مراکز جدید و همچنین تغییر در محدوده ها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.»
در زمان بررسی این بند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ستاد کل با این بند مخالف است؛ همچنین باید هر معدن مسیر قانونی خود را طی کرده و حقوق دولتی آن را پرداخت کند.
همچنین در بند (ت) ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت های آنها، نسبت به تدوین سازوکار بهینه سازی و استحکام بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذیربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره وقت نمودن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند. در طول سالهای اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای سی و پنج سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف می باشند. ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب به نحوی برنامه ریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود.»
در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ستاد کل درباره این بند برخی نکات و نظرات دارند؛ البته باید این موضوع گره گشایی شود.
تعیین تکلیف معاونت علمی برای فراهم کردن امکان اقامت و اشتغال دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۹۸ لایحه مذکور با ۱۷۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان بررسی بند (ث) این ماده، محمدتقی نقدعلی در مخالفت با آن، گفت: این بند ابهام دارد؛ باید مشخص شود منظور از فراهم آوردن امکان اشتغال برای دانش‌آموختگان بین‌المللی چییست، اگر منظور دانش‌آموختگانی باشد که تابعیت ایران را دارند این یک تبعیض است و اگر قرار است امکان اشتغال فراهم شود باید برای همه نخبگان چه افرادی که در دانشگاه‌های خارجی و چه افرادی که در دانشگاه‌های داخلی تحصیل کردند، فراهم شود.
همچنین مجتبی یوسفی در موافقت با بند مذکور بیان کرد: هرچند که ما باید به ظرفیت نخبگان داخلی توجه کنیم اما یکی از امکانات مناسبی که در برنامه هفتم با همراهی مجلس و دولت پیگیری شد حرکت به سمت مسئله‌محوری در آموزش بود که در حال حاضر با این بند این مهم محقق می‌شود.
بر اساس این گزارش محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما باید از ظرفیت دانش‌آموختگان رشته‌های نوظهور و نوپدید استفاده کنیم و اجازه دهیم از ظرفیت استعدادهای برتر به درستی استفاده شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاغ از این بند، گفت: مسائل را نباید احساسی کنیم. درهای کشور را باید برای استفاده از این ظرفیت باز کنیم، از نگاه برخی افراد که بیان می‌کنند، قرار است جاسوس بیاید، تعجب می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه کشورهایی مانند عربستان، ترکیه، آمریکا یا کشورهای اروپایی نخبگان ما را به کار گرفته‌اند، ادامه داد: چرا این کار را تمجید می‌کنیم اما زمانی که می‌گوییم ما از نخبگان و دانش‌آموختگان بین‌المللی (در این بند بیان نشده ایرانی یا غیرایرانی) این مسائل مطرح می‌شود، این چه نگاهی است که تا ما می‌خواهیم از مشارکت بخش خصوصی صحبت کنیم گفته می‌شود جاسوس می‌آید، یا زمانی که به دنبال این هستیم که از ظرفیت استاد دانشگاه از خارج کشور استفاده کنیم، گفته می‌شود می‌خواهند جاسوسی کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: این چه تفکری است، ما باید ازاین موضوع استقبال کنیم، اگر قرار است هر فردی که وارد کشور شود ما نگاه امنیتی داشته باشیم درست نیست، منظور از این بند این است که اگر یک نخبه علمی بین‌المللی تمایل داشت با ما همکاری کند ما شرایط اشتغال وی را فراهم کنیم؛ تا رویکردها و نگرش را عوض نکنیم نمی‌توانیم ریل‌گذاری درستی در قانون داشته باشیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ماده (۲۱) قانون کار، گفت: ما در این ماده درباره اشتغال اتباع خارجی قانون داریم و آنچه در این بند مطرح شده مربوط به این است که محوریت کار به معاونت علمی و فناوری واگذار شده است. در واقع ماده ۲۱ قانون کار مسئولیت را به وزارت تعاون داده، ما اینجا می‌خواهیم این را حل کنیم و بحث اینکه می‌تواند یا نمی‌تواند نیست، قانون تصویب شده و می‌تواند. ما در اینجا موضوع را فنی‌تر و تخصصی‌تر کرده و محوریت کار را به معاونت علمی سپرده‌ایم.
در بند (ث) ماده ۹۸ لایحه مذکور آمده است؛ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری باهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ارجاع بند مرتبط با مجوز وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای جذب دانشمندان غیرایرانی به کمیسیون تلفیق
در ادامه بند (پ) ماده ۹۸ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.
علی خضریان با استناد به اخطار اصل ۸۲ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل استخدام کارشناسان خارجی توسط دولت ممنوع است مگر اینکه به تصویب مجلس برسد، بر اساس این بند اجازه استخدام دانشمندان غیرایرانی نیز به دولت داده می‌شود؛ حال آن که نه محدوده زمان و نه رشته‌های مورد نیاز درج نشده است و این موضوع اطلاق عام دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در وزارتخانه فعلی، معاون فرهنگی وزیر اردوی مختلط را تجویز می‌کند حال فرض کنیم که اختیارات بیشتری داده شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: بهرحال این موضوع باید با تصمیم مجلس باشد، از سوی دیگر اگر این کار بخواهد انجام شود هر آئین‌نامه باید به تصویب مجلس برسد. چون در این بند دانشمند تعریف نشده، در واقع این بند باید با رعایت اصل ۸۲ قانون اساسی بررسی و اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما ماده (۲۸) قانون الحاقی را داریم که بر اساس آن می‌توان هر متخصصی را از خارج از کشور دعوت و استفاده کرد، ما اکنون قانونی که متخصصان بیایند و از آنها استفاده شود را داریم، در اینجا بحث دیگری دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه آنچه در متن آمده گزارش کمیسیون است، بیان کرد: در پیشنهاد دولت بندهای (ب) و (ج) نبود و فقط (الف) بود. از آنجایی که دانشمند باید تعریف شود و باید ضرورت‌ها مشخص شود ما می‌توانیم این موضوع را به رأی بگذاریم اما دولت باید اولویت‌ها را بررسی و آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند، این موضوع حتماً به تأیید مجلس نیاز دارد.
بر اساس بند (پ) ارجاع شده؛ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت «الف»، «ب» و «ج» نقشه جامع علمی کشور و براساس آیین‌نامه تنظیم شده توسط وزارتخانه‌های مزبور و تصویب هیأت وزیران بهعنوان عضو هیأت علمی اقدام نمایند.
همچنین ماده (۹۹) لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، زیرا جزء بندی آن مشکل داشت.
وزارت خارجه مکلف به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل و بند (الف) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور با ۱۸۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با بند الف ماده ۱۰۱ لایحه مذکور، گفت: یکی از مواردی که در این بند مورد غفلت واقع شده بحث انرژی است چرا که یکی از مهمترین عوامل در رابطه با گسترش تعاملات با کشورهای منطقه و همسایه بحث انرژی است، لذا درخواست دارم که در این بند اگر لازم است بحث انرژی اضافه شود تا بتوان بهترین استفاده را از بحث دیپلماسی اقتصادی برد.
بهروز محبی نجم آبادی نیز در موافقت با بند مذکور، گفت: دیپلماسی اقتصادی به خصوص با همسایگان باید صورت گیرد و در این بند به صورت جامع به آن اشاره شده است و می‌تواند کمک شایانی به حوزه اقتصادی کشور کند و با توجه به اینکه مخالف محترم بحث انرژی را در این بند مطرح کردند، آنچه واضح است بحث انرژی در آن وجود دارد لذا لازم است با این بند موافقت شود.
براساس اصل ماده و بند (الف) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین المللی ازجمله سازمان همکاری شانگ‌های ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت حسب مورد اصول ۷۷، ۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام باهمکاری سایر دستگاه های اجرائی ذیربط و درقالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.
در ادامه بررسی ماده ۱۰۱، نمایندگان با بند(ب)، با ۱۷۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده مذکور؛ انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف درمیان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.
نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۱۰۱ لایحه برنام هفتم با بندهای (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) با ۱۸۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (پ) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور آمده است؛ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران.
بر اساس بند (ت) لایحه مذکور؛ مساعدت و معاضدت درتأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره‌گیری ازتسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور.
در بند ث نیز آمده است؛ انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.
همچنین در بند (ج) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم آمده است؛ تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذیربط با تصویب هیأت وزیران.
بر اساس بند (چ) ماده مذکور؛ تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی باهمکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی.
همچنین در بند (ح) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور آمده است؛ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۱۰۱ بند (خ) این ماده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.
بر اساس بند (خ) ارجاع شده به کمیسیون ماده ۱۰۱ آمده است؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران درگذر (ترانزیت) منطقه‌ای و بین‌المللی سواحل مکران، تکمیل بندر چابهار، تنوع بخشی به بازارهای وارداتی و صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تعاملات مالی و بانکی، بهبود امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی و دستیابی به نوآوری و فناوری‌های روز دنیا در تولید محصولات، ارتقای جایگاه کشور در صنعت گردشگری، اتصال شبکه‌های انرژی با کشورهای همسایه، ارتقای جایگاه کشور درزمینه تجارت، انتقال و سوآپ انرژی با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
وزارت خارجه مکلف به طراحی و اجرای اقدامات سیاسی در جهت مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مردم فلسطین شد/ الزام بر صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۰۰ این لایحه را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
محمود عباس زاده مشکینی در مخالفت با بند (الف) ماده ۱۰۰، گفت: با توجه به حساسیت این ماده بهتر است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد و سپس به صحن بیاید چرا که می تواند تابلو کل برنامه هفتم باشد. مگر عبارت منافع ملی چه مشکلی دارد که در این بند نیامده است و به یقین دستگاه های دیپلماسی جز تلاش برای تثبیت حقوق سیاسی و اقتصادی ماموریت دیگری ندارند اما متاسفانه در حوزه ایجابی ماموریتی برای دیپلماسی خارجی تعریف نشده و برخی دستگاه ها نیز از هماهنگی با سیاست خارجه مستثنی شده اند.
همچنین عبدالناصر درخشان در موافقت با بند (الف) ماده ۱۰۰ این لایحه، گفت: اگر می خواهیم اتحاد و یکپارچگی را در کشور حفظ کنیم باید گفتمان داشته باشیم و چندصدایی نباشد و اینکه صدای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی صدای واحدی باشد مسئله بسیار مهمی است لذا باید این مهم را محقق کرد.
بنابراین گزارش دکتر محمدباقر قالیباف در رابطه با این بند تذکر داد و گفت: در حالی این بند وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را مستثنی کرده است که این دستگاه ها نیز جزء مجموعه دولت هستند.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره بند (الف)، گفت: با توجه به مسائل غزه از نمایندگان درخواست دارم به این بند رأی بالایی دهند ضمن آنکه در آن تاکید شده دولت باید ضمن حمایت همه جانبه از مردم فلسطین از تمام جریان های عدالت خواه جهان حمایت کند و تثبیت و تقویت محور مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با اقتدار اعلام می کنم یکی از اولین اولویت های دولت و نظام در برنامه هفتم توسعه حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.
این گزارش می افزاید: در ادامه نمایندگان بند (ب) ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۷۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این گزارش می افزاید عباس گودرزی در مخالفت با بند (ب) این ماده، گفت: عبارت آمده در این بند جزو وظایف روتین وزارت امور خارجه است لذا جنبه برنامه ای ندارد و قابل اندازه گیری نیست ضمن آنکه نهادهای نظارتی نمی توانند بر آن نظارت کنند و صرفا حجم برنامه را طویل می کند لذا باید به کمیسیون بازگردد.
وی افزود: بهتر است موضوعاتی همچون تقویت حوزه اقتصاد مقاومتی و جذب نخبگان را به صورت کمی بیاوریم چرا که مفاهیم کیفی قابل اندازه گیری نیستند و به یقین برنامه هفتم با این کار کارایی خود را از دست می دهد.
در ادامه ابوالفضل عموئی در موافقت با بند (ب) ماده ۱۰۰، گفت: این ماده دستورکار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی کشور را طی ۵ سال آینده مشخص می کند اما از آن جا که جنس سیاست خارجه کیفی است به تبع برخی از دستورکارها نیز کیفی خواهند بود اما قطعا موضوعات کمی نیز وجود دارند مانند دیپلماسی اقتصادی که به آن اشاره شد اما انتظار اینکه سیاست خارجی را تبدیل به اعداد و ارقام کنیم درست نیست.
وی افزود: ما در این بند انتظار خود را از وزارت خارجه مشخص کردیم مثلا آنکه باید نقش منطقه ای ایران گسترش یابد. همچنین تقویت نظام چندقطبی و اثر الهام بخشی انقلاب اسلامی مسئله مهمی است که امروز نمونه ای از این الهام بخشی را در آزادی خواهی و مقاومت مردم فلسطین می بینیم. بنابراین فکر می کنم با توجه به شرایط امروز جامعه و شرایط بین المللی و پیامی که باید از مجلس شورای اسلامی صادر شود نمایندگان محترم به این بند رأی مثبت دهند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان در ادامه پس از بررسی بند (پ) ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بند (پ) این ماده گفت: زمانی که در برنامه اهدافی مشخص می شود باید نحوه اجرا و نظارت بر آن نیز مشخص باشد اما متاسفانه اکنون برنامه ای طراحی می شود که به دلیل حجم بالا امکان نظارت بر آن وجود ندارد لذا نباید برنامه را به قدری سنگین کنیم که نتوان در آینده بر آن نظارت کرد.
همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با بند مذکور، گفت: حدود ۶ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که عمده ایرانی های خارج از کشور از طبقه نخبه علمی و اقتصادی و علاقمند به ایران هستند، ضمن آنکه ثروت ایرانیان خارج از کشور حدود ۴ هزار میلیارد دلار است لذا به یقین سرمایه گذاری صرفا درصدی از این سرمایه در داخل می تواند مشکلات متعددی را حل کند اما متاسفانه این امکان به سختی فراهم می شود لذا باید با رفع خلاءهای قانونی این شرایط را تسریع کنیم.
در ادامه دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بند (پ) و تبصره آن، گفت: اگرچه منظور ما در این بند ارائه جدول و نمودار نیست اما دادن شاخص ضروری است ضمن آنکه در بند (پ) تمام موارد در دو برنامه گذشته آمده است، مثلا بحث مربوط به شورای عالی ایرانیان نیز آمده بود اما به دلیل آنکه شاخص مشخصی نداشته پیگیری و نظارت خاصی بر آن نشده و در نهایت اتفاقی نیز نیفتاده است در حالی که بحث ایرانیان خارج از کشور موضوع مهمی است لذا باید در موضوعات مختلف با شاخص ها و ماموریت های مشخص ورود کرد.
وی افزود: با این اوصاف بهتر است بند (پ) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا بیشتر روی آن کار شود تا بتوانیم از قابلیت های بیشتر این بند استفاده کرده و کار را در ظرفیت های اقتصادی و دیپلماسی عمومی پیش بریم.
این گزارش می افزاید؛ براساس ماده ۱۰۰ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
همچنین در بند (الف) ماده ۱۰۰ این لایحه آمده است: طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ،۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محورمقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی؛
بنابراین گزارش در بند (ب) و تبصره ماده ۱۰۰ لایحه مذکور نیز آمده است: کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط
زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با خشونت گرایی، تروریسم، افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرائی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.
همچنین براساس بند (پ) ارجاع شده ماده ۱۰۰ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه؛ حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه های کشور و اطلاعات.
۵ درصد بودجه عمومی کشور سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه سالانه خواهد بود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور با ۱۸۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با بند (الف) ماده مذکور با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای تقویت بنیه دفاعی کشور فراهم نیست، گفت: باید ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم شود تا بتوان به تقویت بنیه دفاعی کشور پرداخت از این رو ۵ درصد برای این کار کم است.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس نیز به عنوان موافق این بند، آن را به نفع نیروهای مسلح و تقویت آنها دانست و گفت: بسیاری از فرسودگی‌ها در مرزبانی‌های کشور با این بند تقویت می‌شوند، همچنین نیروهای مسلح همواره با دولت هماهنگ بوده و در موضوع تهاتر موفق هستند که باید از آنها حمایت شود.
داوود منظور به عنوان نماینده دولت در موافقت با این بند با بیان اینکه افتخار نظام به قدرت بازدارندگی و توان دفاعی بالای آن است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی، جزء سرآمدهای جهان است و نیروهای آن نیاز به تقویت دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه تعیین اختصاص ۵ درصد از بودجه کشور برای تقویت بنیه دفاعی را طبق سیاست‌های کلی نظام دانست و افزود: امروز برای جبران کسری دولت، به انتشار اوراق به عنوان کمکهای تملک دارایی و مالی روی آورده‌ایم، از این رو این ۵ درصد که از بودجه عمومی دولت است کافی به نظر می‌رسد و البته باید آن هم با رعایت بند (پ) ماده ۴۶ قانون دائمی احکام برنامه توسعه کشور باشد.
ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی به عنوان نماینده کمیسیون در موافقت قطعی با این بند اظهار کرد: بند (الف) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم، برای پشتیبانی از نیروهای مسلح ضروری است و در قسمتی اگر دولت موفق به تأمین منابع ذکر شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی کشور نشد، می‌تواند در از درآمد حوزه نفت در این خصوص استفاده کند.
براساس بند (الف) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (%۵) از بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) دربودجه سالانه کشور با رعایت بند (پ) ماده ۴۶ قانون دائمی احکام برنامه توسعه کشور اختصاص دهد.
منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی با رعایت اصل ۵۲ تحویل نماید.
نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.
وزارت دفاع مکلف به انتقال سرریز دستاوردها و فناوری های دفاعی به بخش خصوصی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در جریان بررسی بند (ب) ماده ۱۰۲ این لایحه حسن محمدیاری به عنوان نماینده مخالف با اشاره به بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، گفت: براساس اصول مترقی قانون اساسی اظهارنظرها در مجلس باید در راستای تمامیت ارضی و استقلال کشور باشد.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه مسلم است برخی ماموریت ها حاکمیتی است بنابراین اگر مطابق با این بند برخی موارد حاکمیتی را به بخش خصوصی تفویض کنیم با قانون اساسی منافات دارد.
و اما مجتبی یوسفی به عنوان نماینده موافق، افزود: این بند یکی از احکام خوب برنامه هفتم است چرا که در صنایع دفاعی دستاوردهایی مطابق با تکنولوژی روز داریم که اگر این مهم به بخش صنعت نیز بست داده شود قطعا به تولید محصولات با کیفیت منتهی خواهد شد.
در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما باید بین بخش دفاعی و نظامی و بخش غیرنظامی ارتباط بازخوردی داشته باشیم کما اینکه در دنیا اول بخش دفاعی پیشرفت می کند سپس به سایر بخش ها سرریز می شود ضمن اینکه در شرایط کنونی نیز از ظرفیت بخش دفاعی در احداث زیرساخت ها و توسعه صنایع استفاده می کنیم که باید به سایر بخش ها نیز گسترش داده شود.
وی یادآور شد: البته باید در این بند عبارات با «رعایت قانون اصل ۴۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» اضافه شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، افزود: در دنیا بسیاری از تکنولوژی های به روز و شرکت های بزرگ دنیا سرریز تکنولوژی و فناوری وزارت دفاع کشورها است از جمله مجموعه اپل، ضمن اینکه در شرایط کنونی نیز وزارت دفاع کشورمان در زمینه تولید قطعات و گلوگاهی صنایع نفت و گاز، تولید باطری، بالگرد، مخابرات و زیرساخت ها در حال فعالیت است.
براساس بند (ب) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور؛ به منظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت قانون اصل ۴۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) پرداختند.
محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه در این بند از برنامه هفتم توسعه مطالبی درج شده که شفاف نیست، تاکید کرد: بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی از جمله مواردی هستند که اگر همه آن ها را در این بند لحاظ کنیم جایی دیگر باقی نمی ماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بارها گفته ام ستاد کل نیروهای مسلح با این بند مخالف است کما اینکه سردار باقری نیز به من گفتند حتما با این بند مخالف هستیم ضمن اینکه هرکدام از معادن باید مسیر قانونی را طی کند و باید حقوق دولتی آن ها رعایت شود بنابراین این بند به منظور رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع داده می شود.
در بند (پ) ماده ۱۰۲ این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراکز پادگانی و محدوده های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت های اجتماعی، ساز و کار گردش خزانه و مبادله موافقت نامه با سازمان را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می شود.
تبصره- این بند برای محدوده ها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره برداری قابل اجرا و کاربرد می باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده ها و مراکز جدید و همچنین تغییر در محدوده ها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند.
دولت مکلف به تامین منابع موردنیاز بسیج برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی (یک) ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در بند الحاقی یک آمده است: به منظورتقویت ّکمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی درتمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
-۱ جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده ها میلیونی
-۲ مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی
-۳ ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت های مردمی
-۴ ارتقای ّکمی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره ها و یادواره های شهدا
-۵ توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور
۶- ایجاد زیرساخت های مناسب برای رده های مأموریتی بسیج
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این بند، گفت: ۶ بندی که در اینجا نوشته شده به گونه ای است که نگران هستیم ۵ سال تمام شود اما چیزی دست بسیج را نگیرد (بسیج نفعی نداشته باشد)، بندها به گونه ای نوشته شده که ظاهر آن خیلی خوب است اما امیدواریم در عمل کمکی به بسیج شود.
همچنین نمایندگان بند (ت) ماده ۱۰۲ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع کردند که رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیان کرد: با دوستان ستاد کل هم صحبت کردیم بعضی از آن ها به اصلاح و برخی دیگر نیاز به اضافه شدن دارند، حوزه نظام وظیفه نکات قابل توجهی دارد و ستاد کل نیز نظراتی در این زمینه دارد. قبلا نیز بیان کردیم که باید مقداری گره گشایی در این زمینه انجام شود به همین دلیل بند (ت) را به کمیسیون ارجاع می دهیم.
براساس این گزارش بند ارجاعی به شرح زیر است:
ت- ستادکل نیروهای مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت های آن ها، نسبت به تدوین ساز وکار بهینه سازی و استحکام بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذیربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره وقت نمودن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.
در طول سال های اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای سی و پنج سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف می باشند. ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب به نحوی برنامه ریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود.
همچنین نمایندگان به بررسی بند (ج) ماده ۱۰۲ لایحه پرداختند و آن را با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند (ج) آمده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیر ساخت های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید./
نظر شما