به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، رأس ساعت ۱۴ و ۱۸ دقیقه و با حضور ۱۸۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

۵ درصد بودجه عمومی کشور سهم تقویت بنیه دفاعی / معافیت سربازی مشمولان متاهل دارای فرزند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار است. 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موظف به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل و بند (الف) ماده 103 لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس اصل و بند (الف) ماده 103 لایحه مذکور؛ دراجرای بند (24) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تاب‌آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات  سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر اضافه شدن یک بند الحاقی به بند (الف) ماده 103 با 168 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن الحاقی به بند (الف) ماده 103 به شرح زیر است: به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت 6 ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.

در ادامه رسیدگی ماده 103، نمایندگان با بند (ب) این ماده با 180 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده 103 لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان با بند (پ) و تبصره‌های (1) و (2) این بند از ماده 103 لایحه مذکور با 178 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (پ) و تبصره‌های این بند از ماده 103 آمده است؛ به منظورارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی باهمکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند.

تبصره 1- ازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات رادر طول سال‌های برنامه به گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینی شده در سال 1401 نباشد.

تبصره 2- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه به گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.

وزارت اطلاعات مسئول تامین نیاز اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز شد

نمایندگان مجلس نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز را نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، مکلف کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده 103 این لایحه را با 184 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بند (ت) ماده 103 این لایحه؛ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر درمرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

همچنین در ادامه بندهای (ث) و (ج) این ماده با نظر دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه همه اجزای این دو بند دقیقا در قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل گفته شده، حذف شدند.

بندهای حذف شده به شرح زیر است:

ث- دستگاه های اجرائی به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی، ملزم به رعایت سیاست های ابلاغی پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر پس از تصویب در مراجع قانونی مربوط می باشند.

-1  اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور براساس طرح مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون سازی

-2  تهیه و اجرای طرح خروج مراکز و تاسیسات پر خطر از مراکز جمعیتی توسط دستگاه های اجرائی ذیربط و پس از تائید طرح در کمیته پدافند غیرعامل کشور

-3  دستگاه های اجرائی، ملی و استانی موظفند برای مصون سازی زیرساخت ها و فعالیت های کشور در مقابل تهدیدات رایانیکی (سایبری) نسبت به تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح های حساس جدید کشور اقدام نمایند.

-4 نسبت به تأمین، راه اندازی و آماده به کار نگهداشتن مولدهای برق اضطراری زیرساخت های کلیدی و شریان های اصلی در جهت حفظ و تداوم کارکردهای اساسی و ارتقای تاب آوری دستگاه ها برابر دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور از محل منابع داخلی خود، اقدام و از آمادگی آن ها اطمینان حاصل نماید.

-5 به منظور مقابله با تهدیدات و اقدامات پیش­دستانه در حوزه حفظ اماکن متبرکه تهیه طرح جامع امنیتی و انتظامی اماکن مقدسه به ویژه حرم های چهارگانه حضرت ثامن الحج (ع)، احمد بن موسی، حضرت فاطمه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با پشتیبانی و تأمین منابع آن توسط دولت (سازمان) از طریق وزارت کشور،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح

6- ایجاد ساز و کارهای پژوهشی، پیشگیری و نظارتی در راستای کشف، ارزیابی و برآورد میزان آلودگی و تأیید سلامت مواد اولیه، فرآورده ها و کالاهای غذایی، دارویی، بهداشتی، زیستی، دامی و کشاورزی وارداتی را از نظر وجود عوامل شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته ای پر خطر، زیان آور و سمی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند در سال اول اجرای برنامه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه های مربوطه در این جزء تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج- به منظور افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه های اجرائی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد. دستگاه های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی نمودن طرح های مصوب اقدام نمایند.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با مرکز ملی فضای مجازی به منظور ارتقاء قدرت سایبری

نمایندگان مردم در مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند با همکاری با مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ارتقاء قدرت سایبری به تراز قدرت‌های جهانی اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (چ) ماده 103 لایحه مذکور با 173 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (چ) ماده 103لایحه مذکور؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشورهمکاری نمایند.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 103 لایحه مذکور با 159 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (1) ماده 103 لایحه مذکور؛ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:

1- دولت مکلف است موارد زیر را اقدام و در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید:

1-1-  ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان نود درصد (%90)  جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان.

2- از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام نماید.

3- به منظور پیشگیری و تسریع درکشف جرم زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و حفظ حریم خصوصی اشخاص دراختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده 103 با ارجاع بند الحاقی 2 به کمیسیون تلفیق با توجه به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت توان این حجم از نیرو را ندارد بنابراین نیاز است این موضوع را با حضور رادان فرمانده نیروی انتظامی و دولت بررسی کنیم، موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (2) ارجاع شده؛ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستادکل نیروهای مسلح به منظورمتناسب‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

الزام اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی حساس و مهم کشور در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگوار

نمایندگان مجلس با پیشنهاد احمد دنیامالی مبنی بر الزام اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی حساس و مهم کشور در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگوار موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد احمد دنیامالی در خصوص الحاق یک بند به این لایحه با 138 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی پیشنهادی آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی، ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیرساخت ها با الزام اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت های واجد سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی­صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان استاندارد اقدام نماید.