به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب / لایحه به مجلس بازگشت
ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده و نمایندگان مجلس روزانه در چند شیفت کاری به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می پردازند.
با هدف امنیت فضای مجازی؛ سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند(الف) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ به منظورهوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره -۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند با رعایت قانون داده‌ها به ویژه مواد ۱۰ و ۷ اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند (ب) ماده ۱۰۷ گفت: این ماده مغایر بند ۲۹ قانون خدمات کشوری است، این حکم باید صریح باشد که صراحت لازم را ندارد.
فتح‌الله حسینی در موافقت با بند مذکور در صحن مجلس گفت: طی چند سال اخیر ما مرتب شاهد هک سیستم‌های ارتباطی بوده‌ایم و خدمات‌رسانی همواره دچار مشکل شده است، این مشکلات معمولا در زمان ثبت‌نام و آزمون‌ها نمایان می‌شود که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، به نظر بنده ایجاد سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت یک ضرورت است و باید به آن توجه شود.
سید مهدی نیازی نماینده دولت در این بخش گفت: بند مورد اشاره شده در لایحه دولت به عنوان یک حکم پیشرفته درج شده است.
وی افزود: جمع‌بندی دولت در این بخش این است که دولت هوشمند نیازمند تقویت ساختاری است.
سید البرز حسینی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این رابطه گفت: در این بند آمده که به منظور هوشمندسازی دولت الکترونیک وزارتخانه‌های دولتی مکلف به انجام برخی امور هستند، به واقع بخشی از این موارد تحت نظر مقام معظم رهبری است که باید مشخص شود وضعیت سازمان‌هایی همچون صدا و سیما و سازمان بازرسی و ... در این بخش چه خواهد شد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حسینی گفت: این اخطار وارد نیست، اولاً باید گفت که در شورای عالی فضای مجازی همه این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده است و ما در قانون داده‌ها و اطلاعات ملی همه تفکیک‌ها دیده شده است و ما آنجا دولت را به معنای عام دیده‌ایم، به واقع در این بخش منظور از دولت تنها معطوف به قوه مجریه است و مغایرت با قانون اساسی ندارد البته این بندها باید با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی و با تأکید بر ماده ۷ و ۱۰ مدنظر قرار گیرد.
در ادامه نمایندگان با بند(ب) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساختار اداری کشور را قفل کرده است
فداحسین مالکی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: رئیس سازمان امور استخدامی با لجبازی با ساختار و دستگاه های کشور مشکلات جدی را در نظم اداری امور به وجود آورده اند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه دیروز هر چه می خواستند از موادی که مربوط به سازمان امور استخدامی بود دفاع کنند مجلس آن ها را نمی پذیرفت و ای کاش حضور نمی داشتند و مجلس راحت تر می توانست این کار را انجام دهد.
وی بیان کرد: به عنوان مثال با آموزش و پرورش لجبازی می کنند و در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۶ هزار معلم خرید خدمت وجود دارد که به خانواده های آن ها و همچنین این عزیزان استرس وارد کرده است و ۲ هزار و ۷۰ نفر را به علت اینکه با آموزش و پرورش به مشکل برخورده اند بلاتکلیف گذاشته است ناگفته نماند در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز همین گونه عمل می کند و هرجایی که مربوط به سازمان امور استخدامی است ایشان کشور را قفل کرده است بنابراین از رئیس جمهور درخواست داریم نسبت به رفع این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشند.
برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند نظام حکمرانی تدوین و اجرایی می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(پ) ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
فاطمه محمدبیگی به عنوان مخالف بند (پ) این ماده با بیان اینکه تدوین‌کنندگان این بند قانونی، اطلاعی از قانون دوام نداشتند، گفت: زمانی قانون به خوبی اجرا می‌شود که همه موارد در آن به خوبی دیده شود.
فداحسین مالکی در موافقت با بند (پ) ماده ۱۰۷ عنوان کرد: هوشمندسازی امروز نیاز و ضرورت دنیا حکمرانی است و باید به آن توجه کنیم.
بر اساس بند(پ) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.
با تشخیص رئیس مجلس به دلیل تکرار بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) در قوانین دائمی مجلس از بررسی این بندها عبور کرد.
در بند (ت) آمده بود؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز ازموازی‌کاری وصرفه جویی درهزینه‌های دولت،در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
وزارت مزبورمکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
در بند (ث) نیز آمده است: اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخصه‌ای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
همچنین در بند (ج) نیز آمده بود؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشورمکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
در بند (چ) نیز آمده بود؛ کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. ازابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تمامی وزارتخانه ها مکلف به تهیه تحول رقومی دیجیتال شدند
در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۹۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می شود.
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل ۷۵ مسئله ای ندارد قابل قبول است.
سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید می کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.
نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده ۱۰۷ یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل ۷۵؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه می دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی کنند این شرکت ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می کند که ما ظرفیت های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می کنیم، دولت می خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده ۱۰۷ این لایحه را با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی ۱- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۷ به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.
براساس بند الحاقی ۲؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف های (۱۳) و (۲۱) آن، طراحی و اجرائی گردد.
قوه قضائیه مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور تمامی اسناد مالکیت به صورت الکترونیک شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده ۱۰۸ این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این بند بیان کرد: این موضوع در قانون بودجه امسال نیز وجود داشته که در این بند تکمیل‌تر شده و ۵ ساله خواهد شد.
بر اساس بند(الف) ماده ۱۰۸ لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (%۱۰) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده مذکور رسید که نمایندگان با این بند با ۱۶۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۸ لایحه مذکور؛ با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.
ساز و کار ابلاغ آرای مراجع غیرقضائی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۰۹ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مالک شریعتی در مخالفت با ماده ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم گفت: این حکم مغایر قانون اساسی اصل تفکیک قوا است، سامانه ابلاغی قوه قضائیه مربوط به قوه قضائیه است و ما گفته‌ایم که موارد مربوط به شهرداری‌ها هم از طریق این بخش ابلاغ شود. به نظر بنده صدر و ذیل این بند با هم در تضاد و تناقض هستند.
حبیب‌الله دهمرده در موافقت با ماده مذکور گفت: بنده با کلیات این بند موافق هستم چرا که اصل این مطلب، مطلب خوبی است و تأکید می‌کنم که نمایندگان با این ماده موافقت کنند.
بر اساس ماده ۱۰۹ لایحه مذکور؛ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی،هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.
بند (پ) ماده ۱۰۸ به تشخیص دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (پ) ارجاع شده؛ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که بهعنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج ازکشور از حکم این بند مستثنی هستند.
پرونده‌های قضائی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می‌شوند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند گفت: در این بند مقرر شده تا پایان سال دوم اجرای برنامه در انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی از هوش مصنوعی استفاده شود البته باید به این نکته نیز توجه کرد که هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه پرونده‌های قضایی طولانی است، ادامه داد: در کشورهای مختلف از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده می‌شود، هوش مصنوعی از فساد جلوگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که از هوش مصنوعی در حوزه‌ای که پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد و آراء شبیه هم هستند استفاده می‌شود به طور مثال در دیوان عدالت اداری شاید موضوعی هزار شکایت داشته باشد که به صورت پیش‌رأی هوش مصنوعی رأی را صادر می‌کند و قاضی بعد از مطالعه امضا می‌کند.
بر اساس بند(الف) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ به منظورتسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در ادامه نوبت به رسیدگی بند (ب) ماده ۱۱۳ رسید که نمایندگان با این بند با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) ماده ۱۱۳ آمده است؛ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
همچنین بر اساس این گزارش نمایندگان بند (پ) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور را نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس بند (پ) ماده ۱۱۳ این لایحه؛ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
گفتنی است که در این بند باید قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باید لحاظ شود.
قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: تاکنون در حوزه مربوط به وکلا هیچ شفافیتی از عملکرد آن ها نداشتیم و نمی دانستیم در این بخش چه مبالغی اخذ شده و چه میزان رضایتمندی از مردم وجود دارد از این رو در این بخش ما سامانه ای نداشتیم که عملکرد آن را به طور شفاف مشاهده کنیم بنابراین این سامانه باعث می شود مردم عملکرد وکلا را در سامانه ای مشاهده کرده و براساس آگاهی کسب شده در این بخش تصمیم گیری کنند.
زنگنه تصریح کرد: این سامانه یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت قلمداد می شود.
براساس بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه؛ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون و کلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضوردر جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات و گزارش های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بند (ث) ماده ۱۱۳ به دلیل وجود برخی از ابهامات و به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در این بند ارجاعی آمده است: سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را براساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است، رأی دادگاه قطعی است. سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. از ابتدای سال دوم اجرای این قانون، مواد (۳)، (۴) و (۱۴) از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب۱۳۰۹/۷/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مواد (۳۶۰)، (۳۶۱)، (۳۶۲)، (۳۶۴)، (۳۶۵)، (۳۶۶) و (۳۷۳) از قانون امور حسبی و کلیه قوانین و مقررات مغایر، موقوف الاجرا می گردد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ساماندهی وکالتنامه‌ها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بندالحاقی (۱) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه‌ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها
۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص
حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه(کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به تشخیص هیأت وزیران
در ادامه بررسی ماده ۱۱۳؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (۲) این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده ؛ به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه درقانون برنامه ششم(حداقل دو و نهدهم درصد(%۲,۹))، دراجرای این قانون حداقل یک و یک دهم درصد(%۱,۱) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیهبه سهم اعتبارات این قوه افزوده و دربودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.
نظر شما