به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

حذف سازوکار نحوه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از برنامه هفتم / معافیت و اعطای اعتبار مالیاتی جدید مشروط شد

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده و نمایندگان مجلس تا سوم آبان ماه روزانه در سه شیفت کاری به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده/ مجلس جلوی گران شدن کالا و خدمات را گرفت

نمایندگان مردم در مجلس با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که براساس آن دولت پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه مطرح کرده بود.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند (پ) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی بند مذکور نخست اصل بند (پ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با اصل آن با ۵۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با پیشنهاد حذف این بند مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

براساس بند (پ) حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد  (%۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استانها توزیع شده و صرف طرحهای عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می باشد.

ممنوعیت کشت هرگونه محصول تراریخته در کشور

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور را ممنوع کردند.

وکلای ملت در این جلسه بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا به شرح زیر تصویب کردند:

۱- رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲- انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان مجاز است.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاستهای کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت قانون ایمنی زیستی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.

۴- وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق افزایش بهره وری، ترویج کشت محصولات علوفه ای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقاء کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل ها و سازمانهای مربوطه، خام فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می توانند پس از أخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

مخالفت مجلس با الزام ثبت یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاصی که به سن قانونی رسیده‌اند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

تکلیف قرارداد معلمان خرید خدمت زودتر مشخص شود

علی علیزاده در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: هفته گذشته در بخش جوان قلعه عجب‌شیر مینی‌بوسی که حامل معلمان آموزش و پرورش که به صورت خرید خدمت مشغول بکار هستند دچار سانحه شد و متاسفانه یکی از معلمان را از دست دادیم و به چندین نفر آسیب رسید.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس اظهار کرد: متاسفانه برخی از معلمانی که آموزش و پرورش به خدمت می‌گیرد فاقد بیمه هستند. اکنون تکلیف این معلم که جان خود را در این حادثه از دست داده چه می‌شود؟ این معلم فاقد بیمه بوده، چه کسی مسئولیت این موضوع را بر عهده می‌گیرد.

وی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد که چگونه حق و حقوق این معلمان که بدون بیمه و در آموزش و پرورش بکار گرفته می‌شوند پرداخت خواهد شد.

علیزاده تصریح کرد: تا کی معلمان باید با جان خود در این راه بازی کنند اما از یک قرارداد و بیمه درست و حسابی برخوردار نباشند.

رهاسازی آب آلوده ممنوع است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند چ ماده ۴۰ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند آمده بود که؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.