به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

مخالفت نمایندگان با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده / تکلیف قرارداد معلمان خرید خدمت زودتر مشخص شود

نمایندگان در این جلسه ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارند.

موضوع راه اندازی جایگاه سوخت گاز LPG جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مردم در مجلس ماده ای از برنامه هفتم را که درخصوص راه اندازی مجدد جایگاه های عرضه سوخت LPG بود، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
صحن مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۴۶ اصلاحی این لایحه با ۸۶ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.

مجتبی یوسفی در مخالفت با ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: استفاده از گاز LPG تکنولوژی قدیمی است که ۲۰ سال پیش در کشور اجرایی شده و امروز جایگاه‌های آن جمع‌آوری شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با بیان اینکه در صورت رأی مثبت به این ماده تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کنیم که هزینه‌های بسیاری دارد، گفت: اگر قرار است از گاز مایع استفاده شود چرا از CNG که زیرساخت‌های آن در کشور وجود دارد استفاده نکنیم و جایگاه‌ها را توسعه ندهیم، با ایجاد چنین تکلیفی فقط هزینه‌ اضافه به دولت تحمیل خواهیم کرد و تصویب این ماده برگشت به عقب محسوب می‌شود.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی در موافقت با ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به آلایندگی کمتر LPG نسبت به CNG عنوان کرد: به لحاظ سلامت و زیست محیطی توسعه LPG بسیار مناسب‌تر از CNG است، ضمن اینکه ما باید در زمینه سوخت خودروها تنوع مصرف سوخت داشته باشیم، همچنین وزیر نفت و معاون تخصصی وی در زمینه استفاده از گاز LPG موافق هستند.

وی در پاسخ به این ابهام که زیرساختی برای توسعه LPG در کشور وجود ندارد، گفت: زمانی که ما قانون ۵ ساله برای دولت تدوین می‌کنیم، در طول این ۵ سال دولت را مکلف به توسعه زیرساخت‌ها کرده‌ایم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه در سبد سوخت خودرو باید به سمت تکنولوژی‌های جدید برویم، گفت: مسیر استفاده از LPG و سوخت‌های فسیلی بازگشت به عقب است که در این زمینه تجربه‌ای موفق وجود نداشته، امروزه دنیا به سمت سوخت هیبریدی و خودروهای برقی حرکت می‌کند و استفاده از LPG گامی اشتباه است.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مجدداً از سوخت LPG استفاده کنیم نیازمند به احداث ۶۰۰ جایگاه جدید داریم که دو میلیارد دلار معادل ۱۰۰ همت سرمایه‌گذاری از محل منابع دولتی را نیاز دارد. وقتی ما CNG را در کشور داریم و می‌توانیم آن را توسعه دهیم چرا باید به سراغ محصولی برویم که امروز پالایشگاه‌های ما آن را صادر می‌کنند و برای دولت درآمد دلاری دارد.

منظور بیان کرد: ما امروز در زمینه صادرات گاز طبیعی نمی‌توانیم به خوبی عمل کنیم چرا که دو کشوری که خریدار گاز طبیعی بودند نیز به دلایل قراردادی با مشکل مواجه شده‌اند و ما LPG را راحت‌تر از گاز طبیعی به فروش می‌رسانیم و از این محل ۷۰۰ میلیون دلار درآمد صادراتی داریم به هیچ عنوان کار عاقلانه و اقتصادی نیست که بخواهیم صادرات LPG را متوقف و آن را در داخل مصرف کنیم.

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ضمن موافقت با این ماده به نظر تخصصی وزارت نفت، سازمان محیط زیست اشاره و عنوان کرد: نظر تخصصی وزارت نفت در این زمینه مثبت است و ما باید به نظر تخصصی دولت توجه کنیم.

در ادامه در نشست نوبت عصر پس از عدم رأی مثبت نمایندگان به ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شد. 

براساس ماده ۴۶ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG  و برق اقدام نماید در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیرساخت‌های استفاده از سوخت  CNG، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم  گازمایع خصوصاً دوگانه‌سوز موجود (و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول (یارانه ای) بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام نماید.

یک ماه پیش به وزیر نفت نامه نوشتید دو مدیر کنار بروند اما وزیر استعفا داد و خانه نشین شد

مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزء ۲ بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه و در خصوص تکالیف دولت برای استفاده از سوخت های جایگزین بنزین از جمله LPG، گفت: پیش از ظهر هم من مطمئن بودم که این بند رأی نمی آورد و من عامدانه صحبت های آقای اوجی را پخش کردم تا نکاتی را مطرح کنم. دیشب آقای سالاری معاون وزیر نفت برخلاف وعده قبلی برای اجرای قانون با تعدادی از همکاران تماس گرفته و نکاتی وارونه مطرح کرده و خواستار رأی منفی شده است.

وی افزود: ایشان پیشتر به خود بنده گفته بود من موافق این موضوع هستم اما برخی از مدیران ارشد وزارت نفت مخالف این موضوع هستند و کمک مجلس را خواستند و تماس اخیر ایشان دورویی و نفاق است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمان آقای زنگنه این موضوع حذف شده بود و سال قبل دوستان به ما گفتند که ما می خواهیم این موضوع را اجرا کنیم اما دیگران اجازه نمی دهند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به رئیس جمهور، گفت: به درستی گشت ارشاد مدیران را آغاز کردید تا مدیران غیرتحول خواه را کنار بگذارید و در مواردی اقدامات خوبی نیز انجام شد اما ظاهرا در وزارت نفت کارتان گره خورده است. سال قبل درباره یک معاون وزیر نفت گفتید پسر رفت پدر هم برود اما پدر همچنان پیگیر اعزام پسر است.

مالک شریعتی گفت: آقای رئیس جمهور یک ماه قبل دفتر شما به وزیر نفت نامه نوشت و تاکید کرد دو مدیر ارشد نفتی ۲۴ ساعته کنار برود اما وزیرتان استعفاء داد و چند روز در خانه نشست و این تعلل گشت ارشاد شما را بی خاصیت خواهد کرد، حال به این فهرست آن پدر و پسر و این معاون دورو را نیز اضافه کنید.

وی تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم افرادی در وزارت نفت مانع نجات کشور از بلبشو قاچاق سنگین گاز مایع هستند و عامل باقی ماندن مردم در نابسامانی توزیع LPG هستند که ۲۰ روز پیش منجر به انفجاری در کرج شد و بعضی از مردم دچار مشکل شدند.

این نماینده مردم در مجلس در پایان گفت: از ابتدا پیگیر حقوق مردم بودم و از تخریب ها نخواهم ترسید.

بهانه گیری مسئولین در زمینه واردات شیرخشک جایز نیست

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به جلسه مربوط به اختصاص ارز به دارو، گفت: این جلسه، جلسه خوبی بود.

وی با اشاره به جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی وزرای دولت و بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه برگزار شد، گفت: ظاهرا بنا است که ما در بحث ارز و موضوعات فرادستگاهی و هماهنگی که از جمله وظایف معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور محترم است، پاسخگوی کم کاری ها بوده و در مقابل کمبود شیرخشک و برخی از داروهای خاص و مشکلات آتی که از هم اکنون ممکن است برای ماه های دیگر هم پیش بینی شود موضوعات را به نوعی تکرار کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده از همین تریبون به مردم عزیزمان و بیماران و خانواده های آن ها عرض می کنم که ظرفیت تولیدی شیرخشک کشور ۲ برابر نیاز است و این جایز نیست که واردات این محصول به بهانه اینکه تولید این محصول متوقف شده و به موقع به آن ها ارز نداده اند، صورت نپذیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحمل نمایندگان در رابطه با مشکلات در موضوع مطروحه به سر رسیده است، ادامه داد: دستگاه هایی از جمله صدا و سیما و مجلس به این مباحث ورود کرده و ماه ها است که مشکلات در این بخش تکرار می شود و اما ظاهرا این مشکلات برطرف نشده است.

مجلس اهداف توسعه‌ای کشور در حوزه مسکن را برای دولت مشخص کرد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۴۹ اصلاحی این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۹ اصلاح شده این لایحه؛ دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد.

شورای رقابت مکلف به تشکیل حداقل ۳ نهاد تنظیم گر شد/ برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی، خط اعتباری ایجاد می شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 1 بند (ج) ماده 48  اصلاحی این لایحه با 144 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 1 بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برا ی ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برا ی تمام دستگاه های ذیربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان بند (د) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را با 165 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (د) ماده 48 لایحه مذکور؛ به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:

-1  فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

-2 هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفاً در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه با جزء 6 بند (ذ) ماده 48  اصلاحی این لایحه با 133 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این جزء؛  دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

همچنین وکلای ملت در بهارستان، در ادامه با جزء 7 بند (ذ) ماده 48  اصلاحی این لایحه با 117 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 7 این بند؛  محصولات شرکت های پتروشیمی که پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می تواند با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی ، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد .

آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر 6 ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.