تهران- ایسکانیوز: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای نتيجه بررسی وضعيت بورسيه های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کرد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری براساس وظايف قانونی و برنامه های اعلام شده در دولت تدبير و اميد در يک سال گذشته کوشيده است که در جهت صيانت از "کيفيت و اعتبار علمی دانشگاه ها"،"رعايت ديسيپلين علمی و قانون"و"مبارزه با فساد اداری و علمی"، گام های عملی بردارد.

بر همين اساس و بنا به گزارش ها و پيگيری های نهادهای نظارتی از جمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطاي بورسيه های تحصيلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طي مراحل مختلف بررسی پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگويی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی و نهايتاً تشکيل کميته ويژه از سوی سرپرست اين وزارت، گزارش نهايی موضوع و تصميمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بينانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزيز و افراد ذی نفع می رساند.

در اين تصميم به پذيرفته شدگان بدون آزمون به صورت يک کل يکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکيک بخش های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل های صادره برای پذيرش بورسيه های بدون آزمون برای اعطای بورس و يا ادامه تحصيل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبديل بورس خارج به داخل، ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها، ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه ها. 1- اعزام به خارج از کشور پذيرش دانشجوي بورسيه براي اعزام به خارج از کشور در دولت های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طريق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسير "فراخوان" بر اساس دستورالعمل های خاص صورت پذيرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه های ممتاز دانشگاهی و برگزيدگان المپيادی بوده و به تصويب وزير وقت می رسد؛ اما در سال های بعد با افزودن يک بند، شامل افراد "دارای خدمات و سوابق برجسته در زمينه های فرهنگی" نيز گرديده است. در اين دستورالعمل ها شرايط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 در کنار شرط سنی برای متقاضيان در نظر گرفته شده بود. اين تغييرات توسط "شورای مرکزی بورس" که طبق آئين نامه اجرايی قانون اعزام تنها نقش پيشنهاد دهنده ضوابط و نه تصويب آئین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس اين دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان بايد از سوی يکی از دانشگاه ها، وزارت علوم يا ساير دستگاه ها (عملاً رؤسای دانشگاه ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدير کل بورس و اعزام و يک تشکل دانشجويی) براي ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد اين معرفی نامه ها حتی در صورت دارا بودن صلاحيت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دريافت بورس محروم بوده اند. علاوه براين، در بعضی سال ها، براي پذيرش متقاضيان با معدل های کمتر، فرمول های داخلی بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است. موارد خلاف و توجيه ناپذير در اين مسير عبارتند از: - عدم رعايت قانون اعزام دانشجو و آئين نامه اجرايی آن - تصويب ضوابط فراتر از اختيارات شورای مرکزی بورس - پيش بينی معيارهای پایين علمی برای پذيرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذيرفته شدگان دکترا از طريق آزمون در سال های 1392 و 1393 به ترتيب قريب به 16 و بيش از 17 بوده است،پذيرش برخی افراد با معدل های به مراتب پایين تر و اعطای امتياز استخدام به عنوان هيئت علمی به آن ها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت). -عدم کنترل شرايط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذيرفته شدگان - غير قابل توجيه بودن انجام هزينه های گزاف اعزام به خارج برای آنان - اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!) 2- تبديل بورس خارج به داخل علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغيير "آزمون سراسری" به "فراخوان" و اعمال سليقه ها در جریان انتخاب افراد، روند "تبديل بورس خارج به داخل" نيز حائز اهميت است. اين برنامه ابتدائاً با توجيه جلوگيری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان يک رويه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه ای که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی براي اعزام به خارج کشور از طريق فراخوان پذيرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دريافت پذيرش علمی از دانشگاه های معتبر خارجی، بورس آن ها به بورس تحصيلی داخل بدون شرکت در آزمون دکتری تبديل می شده است. به اين ترتيب عده ای از متقاضيان در اين مدت با معرفی به دانشگاه های داخل و با پرداخت شهريه از سوی وزارت، در دوره های دکترا مشغول به تحصيل شده اند. مصاحبه های انجام شده برای پذيرش متقاضيان، در قالب فرم هایی صورت گرفته که با نحوه توزيع امتيازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتياز علمی نيز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غير متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است. در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از: - نادیده گرفتن شرايط حداقلی پيش بينی شده در دستورالعمل ها شامل معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد - عدم رعايت ظرفيت پذيرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفيت جذب دانشگاه ها از اين طريق حداکثر 15 درصد ظرفيت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت. - عدم اخذ نظر مثبت گزينش يا هيئت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نيمی از بورسیه ها علی رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصيل شان هنوز فاقد نظر هيئت جذب هستند. - عدم کنترل اصل مدارک تحصيلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصيلی از دانشگاه، بين معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتيجه بررسی و تصميم گيری در اين خصوص نيز در انتهای اين اطلاعيه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی 10/8 در فرم ها 14/5 اعلام شده و يا به جای 12/57 ، 14/57 ذکر شده است. به طور کلی اشکال اين روش زمانی بيشتر مشخص می شود که بدانيم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می کنند، عده ای خارج از مسير آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت يافته اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طريق تبديل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجيه است که متقاضيان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذيرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذيرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته هایی همچون زبان و ادبيات فارسی، تاريخ انقلاب اسلامی ايران، فقه و حديث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته های مشابه که در اين سال ها صورت پذيرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده ای به دانشگاه های داخل بوده است. همچنين ترکيب گروه های تحصيلی پذيرفته شدگان که تقريباً60% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نيز مغاير اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئين نامه های مصوب آن است؛ زيرا پيش از اين اعزام در اين گروه هميشه حداقلی بوده و ظرفيت مناسبی هم در داخل (35% دوره های دکترا) برای متقاضيان اين گروه وجود داشته است. به اين ترتيب روشن می شود که اصولاً در روند پذيرش اين دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبيعی برای ورود به دوره دکترا بوده است. بـايـد تـوجـه داشـت که اين مسير درانتخاب بورسيه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نيز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئيس وقت سازمان امور دانشجويان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20خطاب به وزير وقت می نويسد: "اخيراً از طرف کميسيون آموزش عالی مجلس، ديوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بيان می شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 بايد با آزمون، دانشجوی بورسيه به خارج اعزام شود و شيوه انتخاب بورسيه ها در حال حاضر منطبق با قانون نيست و اصطلاح بورس تبديل به داخل حقيقتی ندارد". و به اين سبب پيشنهاد می نمايد: "اکنون که امتحان نيمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسيه به خارج اعزام شود لذا کليه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نيمه متمرکز دکتری شرکت کنند". اما موضوع از طرف وزير وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ايشان برگزار شده اعلام می شود: "روش پذيرش از طريق تبديل به داخل، نه تنها تبعيض آميز نيست بلکه عين عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه های مختلف انقلاب نشان داده اند بايستی در اولويت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشويم، تبعيض و ظلم آشکار است". مسلماً اتخاذ اين نوع روش ها در قبال نيروهای اصيل انقلابی که با کيفيت بالای علمی در کشور نشان داده اند نيازی به اعمال چنين تفاوت ها و تبعيض هايی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است. متأسفانه برهم زدن فرآيندهای علمی در اين نحوه انتخاب بورسيه عملا" به از ميان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سليقه ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتيجه بروز فساد و رشد ويژه خواری منجر می شود. براي مثال نتيجه اين روش آن شده است که براي فرد يا افرادی خاص در مسئوليت های اداری موقعيتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختيارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفي بيش از 750 نفر براساس روابط فردی يا سليقه ای کند. در جايی ديگر، برهم خوردن اين فرآيندهای تجربه شده موجب شده است که مديری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طريق اعطای بورس به بدترين شيوه حل و فصل کرده و دامنه اين بی نظمی اداری به بورسيه شدن چند نفر در يک خانواده تسرّی يابد. 3- ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئين نامه مصوب با احراز شرايط علمی يعنی برخورداری از 60% امتيازات ارتقای اعضای هيئت علمی، داشتن وضعيت استخدامی رسمی آزمايشی يا قطعی باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذير بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرايط علمی فقط داشتن شرط سنی و يک سال سابقه کار، حتی مربيان پيمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتيجه آن که مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پيمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصيل گرديده است. در سال هاي 89 تا 92 نزديک به نيمی از مربيان معرفی شده و شاغل به تحصيل از اين طريق، دارای حکم استخدام پيمانی بوده اند که عملاً صدور حکم مأموريت تحصيلی آنان طبق قانون فقط با تأئيد هيئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذير است. متأسفانه اين روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دليل فقدان تأئيديه هيئت امنا در اشتغال به تحصيل، پرداخت شهريه و ادامه تحصيل کنونی آنها مغايرت قانونی دارد. 4- ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و وزارت در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1392 دسته ای از متقاضيان بدون آزمون از ميان ايثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، براي ادامه تحصيل در دوره دکتری معرفی شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهريه در وضعيت موجود مورد سؤال ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسيه های بدون آزمون پيش از استقرار دولت کنونی ديوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسيه های بدون آزمون به بررسی جزئيات آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری پرداخته است. اولين گزارش اين نهاد در تاريخ 92/9/20با اعلام بعضي اسامي روند قانوني پذيرش بورسيه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهاي نظارتی، وزارت نيز خود به حسب وظيفه از آغاز دوره جديد دولت به بررسی مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئوليت های وزارت در يک ساله گذشته مصروف پاسخگويی مکرر به استعلام ها و سؤالات و پيگيری های اين دو نهاد گرديده است.در اين مدت تأکيد ديوان محاسبات مبنی بر غيرقانونی بودن ادامه پرداخت براي افرادی که خارج از ضـوابـط بورسيه شده اند، وزارت را ملزم به يافتن موارد مشخص و مصاديق تخلف کرد. ديوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به تاريخ 93/6/15در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصميمات پيشين برای "کليه پذيرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه ای ديگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصيل را براي بورسيه ها مغاير قانون اعلام کرده است. اين نهاد در نامه ديگری ماهيت بخشنامه ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزينه بابت آن راخلاف قانون دانسته است. بر اساس اطلاعات واصله جمع بندی های ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می تواند مستند تصميم گيری های بعدی در مراجع ذی صلاح قرار گيرد.

بخش سوم – سياست ها و اقدامات وزارت از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه های مصوب، موظف به اعمال روش های علمی و شفاف در جهت پيشبرد عدالت آموزشی، رقابت پذير کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف و در نتيجه پذيرش برجسته ترين فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه ای بايد به بررسی مسئله پذيرفته شدگان بورسيه های بدون آزمون می پرداخت. اين بررسی از همان آغاز موارد ذيل را در برمی گرفت : الف- شرايط علمی لازم براي استفاده از بورس ب- روند پذيرش متقاضيان بدون آزمون ج- چگونگي تأمين قانونی هزينه های تحصيل پذيرفته شدگان د- معيارها و رويه های انتخاب نهايی افراد براي تصدی مسئوليت خطير عضويت در هيئت علمی دانشگاه ها. آنچه در اين بررسی ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگيری از تضييع حقوق فردی پذيرفته شدگان و تبديل مسئله به مشکلی لاينحل در فضای اجرايی کشور بود، از اين رو طی اين مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل ها و روش های اعطای بورس از مصاديق، يعني افرادی که بورسيه شناخته شده اند، تفکيک شود. در اين مسير به رغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايی با موازين قانونی که در گزارش ها و پيگيری های ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، به دلايل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت، مصوبات و دستورالمل های پيشين را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کليه بورسيه ها بر اساس اين اصل که آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل های زمان تصميم گيری را داشته اند يا خير، پرداخت. بر اساس اصل ياد شده درفوق، صرف نظر از معيارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه های وقت فاقد شرايط احراز بودند تفکيک و متناسب با ويژگی های مختلف دسته بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به يافتن راه حل نهايی مسئله که هم متضمن رعايت معيارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی نفعان را در نظر بگيرد کميته 5 نفره ای از سوی سرپرست وزارت براي تشخيص مصاديق و تفکيک موارد فاقد شرايط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه ها تشکيل شد. اين کميته در طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصميم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندی مربوطه را ارائه کردند. اينک با تقدير از دغدغه ها و حساسيت های دلسوزانه دانشگاهيان و اصحاب انديشه و مطبوعات و رسانه ها و نهادهای مدنی و پيگيری نهادهای نظارتی، جمع بندی اين وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام می شود. بديهی است آرای مربوط به مصاديق مستقيماً به دانشگاه های محل تحصيل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم- نتايج بررسی وضعيت بورسيه های بدون آزمون چنان که پيش از اين نيز اعلام شده است، پذيرفته شدگان بدون آزمون طی سال های 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکيک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند: - پذيرفته شده ها تحت عنوان "تبديل به داخل" 1867نفر - پذيرفته شده های مربيان دانشگاه ها 1011 نفر - پذيرفته شده ها طبق بخشنامه ايثارگران وزارت و دانشگاه ها 165 نفر - اعزام به خارج 729 نفر تصميمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعيت کنونی آن ها به شرح ذيل است: 1- تبديل به داخل: با اعمال شرط حداقل معدل براي دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتيب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل های هر سال و با لحاظ فرمول های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال ها بر پايه مصوبات وقت) و نيز ارفاق 2 سال براي انجام خدمت نظام وظيفه، براي 840 تن ازاين گروه به شرح زير تصميم گيری شد: 1-1 تعداد 508 نفر از اين گروه فاقد يک يا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد يا سن بوده اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصی و بازگرداندن هزينه های پرداختی وزارت است. 1-2- تعداد 36 نفر ديگر از اين گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذيرش (از قبيل اعلام معدل بيش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصيل و بازگرداندن هزينه های پرداختی وزارت می گردند. 1-3- 500 نفر از اين گروه تاکنون شاغل همراه با تحصيل شناخته شده اند که 230 نفر از آن ها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته اند. رأي صادره در مورد کل اين گروه لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصی و بازگرداندن هزينه های پرداختی وزارت می باشد. 1-4- پرونده 26 نفر نيز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصيل، انصراف و ... مختومه گرديد. بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود. تبصره: در اين ميان 1241 نفر نيز تاکنون نتوانسته اند اعلام نياز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت عدم توفيق تا 15 بهمن ماه 93، وضعيت ادامه تحصيل آنان تبديل به هزينه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، همپوشانی دارد. 2- مربيان دانشگاه ها: 448 تن از مربيان شاغل به تحصيل، در وضعیت استخدامی "پيمانی" هستند که بدون تصويب هيئت امنای دانشگاه ها پذيرفته شده اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصيل را نداشته اند، لذا اسامی اين افراد به دانشگاه ها اعلام شده تا در اولين جلسه هيئت امنا برای آنان تصميم گيری شود و سپس براساس رأی هیئت های امنای دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد. 3- بخشنامه ايثارگران: تعداد 23 نفر فاقد شرايط بخشنامه ذيربط می باشند لذا مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصی می شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزينه های تحصيلی همه آنان از سوی ديوان محاسبات کشور مطرح می باشد ولی وزارت در حال پيگيری مسئله است. 4- اعزام به خارج: گرچه تعدادی از بورسيه های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل يا سن می باشند امّا با توجه به اين که دوره بورس بيش از نيمی از آن ها به اتمام رسيده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعی و سياسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کيفيت تحصيل و سازوکارهای قبل از اشتغال آن ها در دانشگاه ها، بورس آن ها ادامه يابد. بديهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسيه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصميم گيران شده و يا مقيم يک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

در پايان اعلام می دارد همان گونه که بر پايه سياست های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کيفيت و توليد علم در دانشگاه ها ضروری است، اين وزارت،دفاع از کيان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهيان در همه جا و بازگشت به قانون، کيفيت و سلامت را به طور ويژه در برنامه ريزی برای پذيرش دانشجويان در دوره دکترا و جذب هيئت علمی وظيفه خود می داند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با پرهيز از ورود به هر حاشيه ای، از همه دستگاه ها و نهادهای اجرايی، تقنينی، حقوقی و مدنی می خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله "جامعه دانش و دانشمندان" در دور کردن هرگونه فساد و بی مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به اين دستگاه یاری رسانند.

همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.

" و من الله التوفیق و علیه التکلان "