به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، تصویب مصوبه‌ی افزایش سن و سنوات بازنشستگی در صحن مجلس، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به منظور جلوگیری موقت، از تشدید مشکلات نظام تأمین اجتماعی کشور، اقدام پسندیده و لازمی بود. در حال حاضر تقریباً تمام متخصصان متفق القول‌اند که افزایش سن بازنشستگی، اقدامی غیر قابل اجتناب است؛ اما علی رغم اینکه این مصوبه تماماً در راستای حفظ منافع ملی است، همچنان عده‌ای از نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند.
بیشتر بخوانید:
ماجرای ادغام ۲ صندوق بازنشستگی چیست؟ / بانک‌ها ناراضی از تصمیم وزارت کار
سوال مهم اینجا است که کارشناسان بر چه اساس می‌گویند سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند؟ چرا بعضی از نمایندگان با تغییر سن بازنشستگی مخالف هستند؟
مشکل چیست و از کجا شروع شد؟
در پنجاه سال اخیر به دنبال بهبود بهداشت عمومی و توسعه فناوری، متوسط سن امید به زندگی در تمام کشورهای جهان افزایش یافته است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود. به برکت انقلاب اسلامی، سن امید به زندگی در ایران حدود ۲۱ سال افزایش داشته است.
در سال ۱۳۵۴ میانگین امید به زندگی در ایران ۵۵ سال و سن بازنشستگی۵۳ سال بوده است ( فاصله امید به زندگی تا سن بازنشستگی به طور میانگین ۲ سال بوده است). در سال‌های پس از انقلاب متوسط سن امید به زندگی از ۵۵ سال در سال ۱۳۵۴ به بالای ۷۶ سال در سال ۹۶ رسیده است. این در حالی است که سن بازنشستگی در این سالها به عدد ۵۱.۵ سال کاهش یافته است.
یعنی سن بازنشستگی نه تنها متناسب با افزایش امید به زندگی و به تبع آن افزایش سال‌های مفید برای دوره‌ی اشتغال یک فرد، افزایش نیافته بلکه به میزان دو سال هم کاهش یافته! نتیجه این اتفاقات آن است که مقدار مستمری که فرد بازنشسته دریافت می‌کند، به‌طور متوسط ۲۰ سال افزایش یافته است.
نظام بازنشستگی کشور ما به دلیل استفاده از سیستم توازن درآمد _ هزینه با مزایای معین (P A Y G)، در ارائه‌ی خدمات اجتماعی خود به تغییرات جمعیتی بسیار حساس است. سازوکار این سیستم به این شکل طراحی شده که پول گرفته شده از بیمه پرداز، خرج مستمری بازنشستگان صندوق‌ها می‌شود. حالا فرض کنید به دلیل تغییرات جمعیتی، نسبت پشتیبانی (نسبت ورودی و خروجی صندوق) از حد نرمال پایین‌تر باشد. در حالت طبیعی برای یک صندوق حداقل به ازای یک مستمری بگیر باید ۵ بیمه پرداز وجود داشته باشد (یعنی نسبت پشتیبانی بالای ۵) اما برای اکثر صندوق‌ها این نسبت به کمتر از ۱ رسیده است. این کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق‌ها را در حالت ورشکسته قرار داده است.
به لطف قوانین بخشنده و سهل‌انگارانه در نظام تأمین اجتماعی کشور ما، افراد بیمه پرداز به طرق مختلف شغل و حرفه خود را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده و به این طریق نسبت به بازنشستگی زودتر از موعد اقدام می‌کنند.
بسیاری از مشاغل با توجه به شرایط محل کار، سخت و زیان آور تشخیص داده می‌شوند. قانون، کارفرمایان را موظف کرده است که شرایط مناسب را در کارگاه‌ها به وجود آورند. قانونی که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایتش وجود نداشت، موجب نادیده انگانشتن شد. بدین ترتیب تغییری در شرایط کارگاه‌ها به وجود نیامد و افراد مشغول به کار ناچاراً اقدام به بازنشستگی زودتر از موعدکردند.
داده‌های (سازمان تأمین اجتماعی مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات) حاکی از آن است که میانگین سابقه پرداخت حق بیمه بازنشستگان حدود ۲۳ سال است.
قوانین این چنینی و بازنشستگی‌های زودتر از موعد، باعث شده است حدود ۵۰ درصد بازنشستگان به بازار کار برگردند و مشکلاتی از جمله اشتغال جوانان را نیز به وجود آورده است. لزوم تغییر قوانین سهل‌انگارانه نیز از الزامات اصلاح وضع صندوق‌ها است.
دلیل مخالفت با مصوبه چیست؟
یکی از ایراداتی که به مصوبه‌ی افزایش پلکانی سن بازنشستگی گرفته می‌شود، مخالفت آن با سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی است که به اجبار باید بندهایی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که مرتبط با مصوبه است را به اختصار تشریح کنیم:
بند اول: استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چند لایه
بخشی از بند سوم: پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی
بند چهارم: اصلاح قوانین، ساختارها وتشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
در بندهای ذکر شده به وضوح درباره‌ی اصلاح قوانین و ایجاد نظام چند لایه‌ی اقتصادی سخن به میان آمده است.
در بند سوم مشخصاً به رعایت حقوق بین نسلی اشاره شد که با اصلاح قوانین از جمله سن بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان آور و دیگر اصلاحات پارامتریک همخوانی داشته و فشار مالی وارده به صندوق‌ها را نباید به طور کامل با بودجه عمومی دولت رفع کرد.
بودجه‌ای که سال به سال مقدار بیشتری از آن صرفاً جهت پرداخت مستمری بازنشستگان، مستقیما خرج صندوق‌ها می‌شود. حجم اختصاص یافته از بودجه عمومی به صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ پانزده درصد یعنی بیشتر از بودجه عمرانی کشور بوده است و طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس با عدم تغییر روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود کسری مالی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۲۵ به حدود ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور برسد.
اعتباراتی که باید صرف زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، صنعت شود تا آینده نسل بعدی را بسازد، تنها صرف صندوق‌ها می‌شود و این عملاً ناقض عدالت بین نسلی است.
در بند چهارم ضمن اشاره به رعایت حقوق بین نسلی، به عدم ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت اشاره‌ای شده است که به خوبی نقش اصلاحات فوری در قوانین را ضروری می‌کند زیرا در صورت ادامه روند فعلی روز به روز به بدهی دولت افزوده می‌شود با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های کلان در شرایط فعلی، لزوم کاهش و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید، لازم و ضروری است.
کسری بودجه چندین هزار میلیاردی ایجاد شده تنها یکی از نتایج عدم انجام اصلاحات فوق است که گریبان صندوق‌های بازنشستگی را گرفته و آنها را برای فرار موقت از ورشکستگی مطلق به استقراض از بانک‌ها و برداشت از بودجه عمومی کشور محتاج کرده است.
عدم انجام اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای، بازنگری در قوانین مرده و از کار افتاده یا به تأخیر انداختن آنها در آینده‌ای نچندان دور، خسارات جبران ناپذیر و غیر قابل بخششی را به بدنه‌ی جامعه و ملت شریف ایران وارد خواهدکرد.
اصلاحاتی که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی آغاز شد است و با تأیید نهایی آن، راه برای انجام سایر اصلاحات باز خواهد شد.
با استناد به شرایط فوق، از تشکل‌های فعال دانشجویی، نخبگان و کارشناسان دغدغه‌مند انتظارمی‌رود که ضمن دفاع از مصوبه کارشناسی مجلس شورای اسلامی جهت حفظ و پایداری رفاه اجتماعی کشور و مردم، این جسارت را به مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهند تا در این برهه حساس با تصمیم درست و به صلاح جامعه، از تشدید مشکلات ناشی از صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات بعدی آن جلوگیری کنند.
مسئول انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)*
انتهای پیام/
نظر شما