به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
قالیباف: ایران با انگیزه‌ای مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهد کرد
محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود، بیان کرد: فرا رسیدن ماه رجب را به ملت شریفِ ایران تبریک و تهنیت می‌گویم. امیدوارم بتوانیم از فضیلت‌های دو ماه رجب و شعبان برای خودسازی استفاده کنیم و ما مسئولان، به خود یادآوری کنیم که گره‌گشایی، شنیدن مطالبات مردم و آسان‌کردن زندگی آنان وظیفه‌ی اصلی ماست و خدمت به این مردم عبادت ما در مقام مسئولیت است. از مردم عزیز می‌خواهم برای توفیقات روزافزون خدمتگزاران خود در تمام ِجایگاه‌های مسئولیت دعای خیر کنند تا شرمنده‌ی آنها نشویم.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین فرا رسیدن سالروز حادثه‌ی پلاسکو را گرامی می‌دارم و شهادت جمعی از آتش نشانان دلیر و شجاع در این حادثه‌ی دلخراش را تسلیت می‌گویم و به خانواده‌هایی که این چنین جوانان فداکاری تربیت کرده‌اند افتخار می‌کنیم. شهدای پلاسکو همانند شهدای دفاع مقدس برای حفظ جان مردم فداکاری کردند و مقامی همانند آنان دارند. صمیمانه قدردان مجاهدت شبانه‌روزی آتش‌نشانان جان بر کف در سراسر کشور هستم.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: همچنین شهادت جمعی از مستشاران شجاع و مجاهدت ِسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور ِ سوریه را محضر رهبر معظمِ انقلاب، جان‌برکفان ِ نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های آن دلاوران تبریک و تسلیت می‌گویم.
وی در ادامه تاکید کرد: حقیقت آن است که شکست‌های پی‌درپی میدانی رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی آنها از تمامی ادعاهای پوچی که در مورد عملیات نظامی در غزه و در مورد حماس مطرح می‌کردند، آنها را به سمت ِتروریسم یعنی همان عادت همیشگی خود سوق داده است. آنها می‌خواهند از طریقِ ترور حیثیت بر باد رفته‌ی خود در میدان غزه و شکست غیر قابل جبران ِعملیات هفت اکتبر را ترمیم کنند؛ با این وجود این ترورها هرگز نمی‌تواند نقابی بر روی شکست‌های پی در پی رژیم صهیونیستی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت می شناسند و با انگیزه‌ای مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
قالیباف ادامه داد: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ را به مردم ایران تبریک می گویم چرا که با این اقدام، گام بزرگی در پیشرفت صنعت فضایی کشور برداشته شد و اولین ماهواره‌بر سوخت جامد ایرانی توانست برای اولین بار ماهواره ای ایرانی را در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین قرار دهد که همه این دستاوردها اتفاقی تاریخی برای صنعت فضایی کشور محسوب می شود و مردم می توانند در آینده ای نزدیک بصورتی ملموس منافع این پیشرفت ها را ببینند.
قالیباف در پایان بیان کرد: خداوند به همه شما دانشمندان جوان ایرانی و برادران عزیز پاسدار خود در سپاه پاسداران عزت روزافزون دهد که برای عزت ایران عزیز تلاش می کنید. ضروری است از رسانه ها خصوصا صداوسیمای جمهوری اسلامی بخواهم اهمیت این اتفاق تاریخی را به صورتی شایسته برای مردم تبیین کنند تا همگان مخصوصا ما مسئولان بدانیم در صورت باور به سنت های الهی و اعتماد به مردم خصوصا جوانان، ما می توانیم کارهایی بظاهر نشدنی را به سرانجام برسانیم.
مجوز مجلس به شرکت های دولتی برای انتشار ۱۳ هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی- ریالی
در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یک لایحه موافقت کردند.
به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر با تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.
در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف) به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه های پیشران موضوع بند الف ماده ۴۸ و طرح های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش کشور موضوع بند ت ماده ۴۸ که به تصویب هیات وزیران می رسد مصرف کنند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح متن پیشنهادی کمیسیون متبوعش، گفت: یکی از ظرفیت های مهم در ارتباط با افزایش انتشار اوراق برای شرکت های دولتی از عدد عنوان شده متناسب با این شرکت ها نیست، در اینجا سرمایه گذاری مصوب آن ها را در نظر گرفتیم که حدودا یک و نیم تا ۲ درصد است، پیشنهاد مشخص شده در کمیسیون بر این قرار است که در حوزه تحولات اقتصادی شاهد پیشرفت متناسب با عدد عنوان شده برای شرکت های دولتی باشیم. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد سرمایه مصوب ارائه شده با تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه که جزو اولویت های شرکت های دولتی است با موضوع بند ب، بهینه سازی مصرف انرژی که تکالیفی بوده که در برنامه هفتم توسعه در صحن علنی به آن ها رأی داده ایم.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت پیشنهاد عنوان شده، گفت: اگر ۱۵ درصد کل شرکت های دولتی را در نظر بگیریم سوال اینجاست که عدد چه میزان باید باشد، این پیشنهاد مخالف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون است، بر اساس ماده ۱۸۲ شرکت های دولتی باید جداگانه عدد و رقم داشته باشند بنابراین عدد ۱۵ درصد به صورت کلی مطرح شده، بی تردید این مسئله با مخالفت شورای نگهبان روبه رو خواهد شد.
سیدمحمد پاک مهر عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس در موافقت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تاکید کرد: شرکت های دولتی منجر به ایجاد اشتغال زایی در سطح کشور می شوند، با توجه به رقمی که عنوان شده شاهد توسعه و پیشرفت شرکت های دولتی خواهیم بود البته با ظرفیت انتشار اوراق اسلامی، در حال حاضر مشکل جامعه ما اشتغال است، با این رقم می توانیم تا حدودی این مشکل را برطرف کنیم.
مدعی العموم به موضوع اتهام زنی علیه مجلس ورود کند
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: آقایی که خود را در همه موارد پزشکی، هوافضا، دریا و خشکی خبره می‌داند و در همه موارد صحبت می‌کند به بهانه شفافیت که بنده نیز با آن موافق هستم و تمام اموال خود را کتبا و رسماً اعلام کرده‌ام، اخیراً گفته است که نماینده‌ای برای پس گرفتن یک تحقیق و تفحص فلان عدد سکه گرفته است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس ادامه داد: ضمن اینکه احساس می‌کنم شورای نگهبان نیز در این مسئله زیر سوال رفته است و دادستان باید به این مسئله ورود پیدا کند یک بار برای همیشه این موضوع باید شفاف شود و هر روز مجلس مورد هجمه قرار نگیرد.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: از جنابعالی خواهش می‌کنم از کیان مجلس دفاع کنید، در برنامه زنده صدا و سیما چنین اتهامی را به مجلس می‌زنند و سکوت مجلس به صلاح نیست. اگر کسی تخلف کرده اعلام شود و اگر تخلفی صورت نگرفته آن هم اعلام شود که اذهان مردم در این ایام خراب نشود.
صباغیان تأکید کرد: ایشان به بهانه شفافیت این اظهارنظر را انجام داده، من خواهش می‌کنم دریافتی‌های خودشان از جلسات و به اصطلاح سخنرانی‌هایشان را به مردم اعلام کنند تا مردم بدانند حرف و عملشان یکی است و نگویند هر چه به من می‌دهند من می‌گیرم. بعضی وقت‌ها جمع این مبالغ از سکه گرفتن‌ها بیشتر می‌شود و جرم آن نیز بیشتر است؛ «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند».
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: بهرحال این موضوعات در این شرایط حساس با وجود قانون انتخابات که برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی مسئولیت تعیین کرده و همین الان نیز در قوه قضائیه زحمت کشیده می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعی که اشاره شد، در یک برنامه تلویزیونی این حرف زده شده و حتماً عزیزی که این حرف را زده مطلع است و بعد می‌گوید شورای نگهبان نیز آن فرد را تأیید کرده است. به نظر من دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم حتماً این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر چنین اتفاقی افتاده و فردی تخلفی کرده و سکه‌ای گرفته نه صلاحیت دارد که در این مجلس بنشیند و نه صلاحیت دارد که در مجلس بعدی باشد و حتماً باید تعیین تکلیف شود.
مجوز مجلس به شهرداری ها برای انتشار ۳۰ همت اوراق مالی- اسلامی
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با جز یک و ۲ بند (ب) این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی جز یک بند ب لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:
تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می گیرد.
همچنین در جزء دو بند ب تبصره الف آمده است:
تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دربند (ث) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
ساز وکار مجلس برای تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بند (پ) این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (پ) آمده است:
از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد ( ۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.
موضوع نحوه تسویه دیون دولت بابت یارانه جبرانی نانوایان به بانک سپه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با تشخیص رئیس جلسه با ارجاع بند الحاقی تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت شد.
دربند الحاقی ارجاعی تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ هزینه‌های پرداخت شده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال ۱۴۰۲ که مطابق اسناد بانک سپه به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدهی دولت به بانک سپه محسوب می‌شود. دولت موظف است نسبت به تسویه این دیون در سال ۱۴۰۳ تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، واگذاری سهام و تسویه از محل واگذاری انواع گواهی سپرده کالایی نفت خام، میعانات گازی و انواع سوخت مایع اقدام نماید. بابت یارانه جبرانی نانوایان در سال ۱۴۰۳ ردیف مشخصی تا سقف یکصد و نود هزار میلیارد(۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف مصارف هدفمند سازی یارانه‌ها منظور تا از طریق بانک عامل به حساب نانوایان پرداخت گردد.
دولت مجاز به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیر منقول خود شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بند (خ) این لایحه موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند (خ)؛ دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.
دولت موضوع اصلاح قیمت خرید گندم را سریع تر در دستورکار خود قرار دهد
رحمت اله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس، گفت: شورای قیمت گذاری گندم، نرخ گندم را در شهریورماه ۱۹ هزار و پانصد تومان اعلام کرده است.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از رئیس جمهور تقاضا داریم به جد به این مسئله ورود کند لذا مسئولین تاکید دارند در قالب این قیمت ۲ هزار تومان هم برای کشاورزان به عنوان تشویق لحاظ کردند.
نوروزی با اشاره به افزایش هزینه های کاشت، داشت و برداشت در محصولات کشاورزی، بیان کرد: انتظار داریم رئیس جمهور به سرعت این مشکل را برطرف کند چرا که مبحث امنیت غذایی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و می بایست هرچه سریع تر موضوع اصلاح قیمت گندم در دستورکار دولت قرار گیرد و شورای قیمت گذاری نیز آن قیمت را اعلام کند.
حداقل بگیران برای خرید یک کیلو گوشت باید یک دهم حقوقشان را بپردازند
سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: تورم کمر مردم را شکسته است، دولت عنوان می‌کند که گوشت کیلویی ۷۵۰ هزار تومانی مربوط به بالای شهر است و در سایر مناطق قیمت گوشت ۶۰۰ هزار تومان است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: با فرض درست بودن گفته دولت فردی که ماهانه ۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند اگر بخواهد در ماه یک کیلو گوشت برای خانواده خود خریداری کند باید یک دهم حقوقش را بپردازد. باید فکری به حال مردم شود.
وی اضافه کرد: بودجه‌ای که اکنون تصویب می‌کنیم نیز تورم‌زا است و تورم بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دستور کار قرار گیرد
عباس گودرزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون جمع بندی شده و نشست مشترک با سایر مسئولان ذیربط نیز برگزار شده است. از آن جا که این موضوع رفع ایراد است و منافاتی با آئین نامه داخلی مجلس ندارد خواهش می کنم در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعطیلی پنجشنبه ها لایحه دولت است، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی نهایی شده؛ متاسفانه بسیاری از مسائل فرعی مطرح می شود اما این موضوع که مطالبه کارکنان و نیروهای دستگاه های اجرایی کشور است بر زمین مانده، لطفا در دستورکار قرار گیرد.
مصوبه حمایتی مجلس برای تقویت بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می گیرد.
سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز (۸) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جز(۸) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه، با حذف جزء (۷) و (۹) این تبصره موافقت کردند.
در جزء ۷ بند مذکور آمده بود: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.
همچنین در جزء (۹) تبصره(۲) نیز آمده بود: معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.
محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء (۹) تبصره (۲) در صحن مجلس گفت: این حکم بودجه‌ای تمام ساختارهای مالی استان‌ها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.
وی افزود: بر اساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استان‌ها بازنمی‌گردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و ممکن است در ردیف‌ها دیگر و در سطح ملی هزینه شود.
گوشت گرم در برخی نقاط کشور کیلویی ۷۰۰ هزار تومان است/ در توزیع گوشت تبعیض وجود دارد و در واردات آن رانت
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به بند ۹ اصل ۳ که در خصوص تبعیض ناروا است، عنوان کرد: این اخطار عمدتا به وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد. در حال حاضر ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص می دهیم، همین رقم به واردکنندگان گوشت گرم نیز اختصاص پیدا می کند که باید هر کیلو گوشت قرمز را حدود ۲۵۰ هزار تومان به کشور بیاورند ولی حدود ۴۰۰ هزار تومان وارد می شود که در این خصوص رانت وجود دارد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر در توزیع گوشت قرمز نیز تبعیض وجود دارد، در تهران گوشت گرم وارداتی توزیع می شود اما در استان هایی مانند اصفهان و کرمانشاه توزیع نمی شود.
وی افزود: از طرفی گوشت منجمدی که وارد می شود نیز عمدتا به فروشگاه های زنجیره ای داده می شود و نقاط دوردست که در آنجا فروشگاه زنجیره ای وجود ندارد نمی توانند از این امکان استفاده کنند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: گوشت گرم در نقاطی مانند حوزه انتخابیه بنده کیلویی حدود ۷۰۰ هزار تومان است و ما در این زمینه بارها به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داده ایم.
نظر شما