به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
خبر مهم مجلس درباره فوق‌العاده خاص برای حقوق بگیران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در دستور کار خود دارند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از روز یکشنبه ۱ بهمن در دستور کار جلسات صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
جلسه نوبت عصر روز گذشته (دوشنبه) صحن مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه به دلیل تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق نیمه تمام باقی ماند.
تعیین منابع اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۶) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.
به گزارش خانه ملت، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی این بند پیشنهاد حذف کل مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. از آنجایی که دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، تعیین منابع جدید از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده را خواستار بود، نمایندگان مجلس با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند تا دولت از این طریق نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.
ماشین آلات و تجهیزات دپو شده در گمرکات در اختیار پروژه های محرومیت زدایی قرار می گیرد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره ۶ این لایحه آمده است: به منظور تأمین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین جهت مأموریت های بسیج سازندگی استانها و (۹۲)قرارگاه عملیات جهادی در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان اموال تملیکی موظف است ماشین آلات و اقلام دپو شده مورد نیاز بسیج سازندگی در گمرکات کشور را به صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امرسازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق کم برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
تعیین میزان اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی با هدف صیانت از آبخوان‌های کشور
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکتهای در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر ( کنتور ) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از، آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز مندرج در پروانه می‌باشد وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل کنتورهای هوشمند برای این چاه‌ها تامین و نصب نماید برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حد اکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰ ریال) و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتور گذاری هوشمند برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مجموع معافیت‌های مالیاتی مشخص شد/تعیین اعتبارات قانون جهش تولید دانش بنیان
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی باشد.
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ لایحه مذکور؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.
دولت مجاز به جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه تولید برق هسته ای شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (چ) و (ح) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (چ) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید.
بر اساس بند (ح) تبصره ۷ ماده واحده لایحه ۱۴۰۳؛ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.
مجوز مجلس به دولت برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو از طریق فروش آب و دفع فاضلاب
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (پ) و (ت) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذیربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای ذیربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
در بند (ت) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
وزارت نفت موظف به واریز مابه‌التفاوت بهای خوراک‌های تحویلی به حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (د) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ان جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال . سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تعیین اعتبار ۴۰ هزار میلیاردی از محل اصلاح بهای برق صنایع
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هزینه نماید.
تکلیف مجلس به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی و پرتوزا به صورت فرآوری شده
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ث) و (ج) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
بر اساس بند (ج) تبصره (۷) که به پیشنهاد مالک شریعتی و موافقت نمایندگان مجلس مورد اصلاح قرار گرفت؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از ۷ میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدید پذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب ساز وکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی (موضوع بند الف و پ ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت) خریداری می شود.
بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی به شرکت وزارت نفت برای یکسال امهال می شود
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ر) و (ز) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ر) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال امهال می‌شود.
بر اساس بند (ز) تبصره ۷ لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به أخذ دو و نیم درصد (۵/۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.
منابع درآمدی اجرای مرحله دوم طرح توسعه پالایشگاه آبادان در بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ژ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه می‌باشد.
ساز و کار تأمین قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شد/ قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (س) و (ش) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد.
وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد.
در ردیف (ش) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.
میزان عوارض گاز و برق واحدهای مسکونی و تجاری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف یک و دو بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند.
در ردیف (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال أخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، أخذ نمایند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
ساز و کار پرداخت حق بیمه واحدهای مسکونی دارای انشعاب برق مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۳) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۳) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰،۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
منابع مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات نمی شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۳) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف ۳ بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه آمده است: مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
کارمزد و جریمه دیرکرد تسهیلات پرداختی به کشاورزان تا ۲۰۰ میلیون تومان با سررسید ۱۴۰۲ مشمول بخشودگی می‌شوند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تضمین و پرداخت خواهد شد.
منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تکلیف سازمان هدفمند برای هزینه کرد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گازی جهت تامین یارانه نان و دارو
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده لایحه مذکور؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
ساز و کار پرداخت به موقع مصارف هدفمندی از طریق تنخواه بانک مرکزی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۴) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۴) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.
از قول رئیس کمیسیون تلفیق بنویسید خبرگزاری که گفت ۳۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شد دروغ می گوید
حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در واکنش به خبرسازی یکی از خبرگزاری ها در مورد تحمیل هزینه ۳۰۰ همتی مجلس به دولت، گفت: نه تنها ۳۰۰ همت به بودجه و هزینه های دولت افزوده نشده است بلکه ۱۳۴ همت با شفاف سازی درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: ۴۴ همت در نفت، ۲۰ همت در مالیات شفاف سازی کردیم، همچنین در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده نیز شفاف سازی شده است و مجلس در طول دوره و کمیسیون تلفیق نیز در طول بررسی لایحه جلساتی با رئیس جمهور داشت و همه امور با توافق انجام شد و تاکنون به دلیل آنکه نمی خواهیم اختلاف ایجاد شود جواب کسی را ندادیم.
حاجی بابائی تاکید کرد: مجلس و کمیسیون تلفیق در طول این مدت نفس مردم را چاق کرد نه بودجه را و به مشکل بازنشستگانی رسید که هیچ کس به حرفشان گوش نمی کرد. همچنین به مشکل کارمندان رسید که صدایشان را کسی نمی شنید و من می گویم خبرگزاری که امروز نوشته است خبرگزاری تلفیق اطلاع داد که ۳۰۰ همت سقف بودجه افزایش یافته است از قول رئیس تلفیق بزند که این دروغ است و چنین صحبتی مطرح نیست و این یک دروغگویی است.
وی خاطرنشان کرد: من در پایان بررسی بودجه تمام زوایای بودجه را به اطلاع مردم می رسانم، ما در مجلس به دولت، نظام و کشور کمک می کنیم و نمایندگان دلسوزترین افراد نسبت به مردم هستند.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف به همکاری با وزارت تعاون برای حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۶) بند(الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۶) بند(الف) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت یا تجدید نظر در مورد افرادی که یارانه آن ها قطع شده، به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
امروز اینترنت جنبه فانتزی نداشته و از کالاهای اساسی است/ موضوع افزایش تعرفه اینترنت پیگیری می شود
حبیب اله دهمرده در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد از اقدامات دولت در آستانه ایام انتخابات، گفت: شیوه پیش گرفته شده از سوی دولت و میزان مشارکت تأثیر خواهد گذاشت.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موج گرانی در این ایام، عنوان کرد: کاهش سهمیه سوخت در زمان انتخابات توجیهی ندارد و امروز شاهد گرانی اینترنت و اقلام دیگر هستیم و لازم است رئیس مجلس این موضوع را پیگیری کند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه در جلسات نظارتی صحن به موضوعات اینچنینی از جمله دارو رسیدگی شده است، گفت: حتماً موارد مطروحه را نیز در رسیدگی های نظارتی دنبال می کنیم، درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت نیز با رئیس جمهور صحبت کرده و گفته ام که اینترنت مانند کالای اساسی برای مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز اینترنت جنبه فانتزی ندارد و زندگی مردم آنجا جریان دارد، از این رو این موضوع را دنبال کرده و تلاش می کنیم تا مسئله حل شود.
بانک ها پرداخت تسهیلات را متوقف کردند/ تنها ۳۰ درصد از بودجه در اختیار نمایندگان، اختصاص داده شده است
حسن محمدیاری در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: ۱۰ ماه از سال طی شده اما سازمان برنامه و بودجه تنها ۳۰ درصد از بودجه در اختیار نمایندگان را تخصیص داده است، مگر می شود مسئله ای را تعریف کنید اما جلوی آن را نیز بگیرید.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی پروژه های عمرانی ما تعطیل هستند، ادامه داد: بنیاد مسکن اعلام کرده همان ۳۰ درصد تخصیص یافته از بودجه در اختیار نمایندگان نیز قبل از انتخابات اجرا نشود.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها جلوی پرداخت تسهیلات را گرفته اند، عنوان کرد: باید مردم را به آینده امیدوار کنیم، مقام معظم رهبری فرمودند «باید تنور انتخابات داغ باشد»؛ این چه رفتاری است که دولت با مردم دارد؟ هیات رئیسه مجلس به این موضوع ورود کند زیرا بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات را اصلاح کردیم.
تمام منابع حاصل از فروش نفت و صادرات فرآورده‌های آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافت
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) و (پ) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه آمده است: منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و مستقیماً به‌حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.
در بند (پ) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۳ پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید.
شرکتهای تابعه وزارت نفت باید منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی سی.ان.جی را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده آمده است؛ در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نمایند.
حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف یک تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
بیانیه نمایندگان در حمایت از پرتاب ماهواره پیشرفته ثریا
محسن دهنوی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان در حمایت از پرتاب ماهواره پیشرفته ثریا در مدار زمین را قرائت کرد که متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ثریا و عملیات پیروزمندانه ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ در قرار دادن این ماهواره در مدار ۷۵۰ کیلومتری که با همت و تلاش جهادی مشترک دانشمندان و نخبگان پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محقق شد، نمادی از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی ایران در زیر شدیدترین تحریم‌ها و دشمنی‌های استکبار جهانی است.
ساخت ماهواره‌بر با سوخت جامد سه مرحله‌ای مجهز به فناوری پیشرفته و نازل متحرک در لبه فناوری روز جهان منحصر در دست چند کشور جهان و دریافت اولین سیگنال‌های ماهواره ساخته شده توسط جوانان نخبه ایرانی که رکوردهای تازه‌ای در قابلیت‌های عملیاتی و فنی به ثبت رساند و دنیا را شگفت‌زده کرد حاصل جهاد علمی شبکه بزرگی از جوانان مومن و متعهد در قالب شرکتهای دانش‌بنیان است و نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور با بهره‌گیری مستمر از فناوری‌های فضایی برای مدیریت منابع معدنی، آب و کشاورزی پیشرفته در کشور است.
ما به عنوان نمایندگان انقلابی مردم اطمینان می‌دهیم با تمام قوا از دولت انقلابی و سپاه پاسداران قهرمان و همه جهادگران عرصه علم و فناوری برای استمرار این مسیر افتخارآفرین کماکان پشتیبانی خواهیم کرد.
مجوز بهارستان به وزارت صمت برای واردات خودرو نو و کارکرده برقی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (پ) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۹) که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اصلاح شد و به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده(۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی(هیبریدی)، تخفیف درپرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید.
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۹) این لایحه که به پیشنهاد کیمسیون صنایع و رأی نمایندگان اصلاح شد، آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
انتهای پیام/
نظر شما