به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
خبر مهم مجلس درباره فوق‌العاده خاص برای حقوق بگیران
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را آغاز کرده اند و بررسی بخش درآمدی را به پایان رسانده و وارد بررسی بخش هزینه ای لایحه شده اند.
صباغیان: معلمان طرح حمایتی ۳ تا ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد از اینکه معلمان حمایت ۳ تا ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند، گفت: متأسفانه فکر می‌کنم این افراد بردگانی هستند که باید بردگی کنند و این افراد حتی به آموزش و پرورش مراجعه کردند اما به آنها گفتند مجانی باید کار کنید و ما پولی نداریم پرداخت کنیم.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس ادامه داد: تقاضا داریم صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش وضعیت این افراد را تعیین تکلیف و حق آنها را استیفا کند؛ اگر به ما نمایندگان سه ماه حقوق ندهند، چه اتفاقی می‌افتد. این افراد جزء ملت ایران هستند و باید در اسرع وقت وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت معلمان طرح حمایتی گفت: این افراد در ابتدای امسال بدون فرآیند جذب به کارگیری شدند و پرداخت‌ها هم اندکی با تأخیر مواجه شده و علت آن است که آموزش و پرورش باید اطلاعات آنها را احصاء و به ما گزارش می‌داد.
وی ادامه داد: هفته گذشته در جلسه‌ای با سازمان اداری و استخدامی موارد را شناسایی کردیم و مشخص شد حدود ۲۶ هزار نفر نیروی خرید خدمتی به کارگیری شدند که بار مالی جذب آنان ۲۷۰ میلیارد تومان است؛ تأمین منابع در حال انجام است و در روزهای آینده پرداخت‌ها شروع میشود و مطالبات آنان تسویه خواهد شد.
تکلیف دولت برای حمایت ۶ هزار میلیاردی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.
مجوز مجلس به جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس برای خرید آمبولانس از محل عوارض فروش خودرو و موتورسیکلت
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (پ) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی «آجا»، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژنتیک ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمکهای دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۵) این لایحه آمده است: به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اجازه داده میشود به ترتیب جهت خرید(۱.۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و(۱.۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد(۱%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری واریز میشود. و از محل ردیف هزینه ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اختصاص می‌یابد. این آمبولانس صرفاً در پایگاههای امداد جاده‌ای جمعیت هلال احمر و پایگاههای اورژانس(۱۱۵) بکار گرفته می‌شوند.
تکلیف سازمان برنامه برای اختصاص اعتبارات حمایتی به سازمان‌های هلال احمر، دامپزشکی و سرم‌سازی رازی و پاستور
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در با بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و پاستور بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز(واکسن)های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه(سیستم)های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) اقدام نماید.
واردات آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده می باشد و فروش آن ممنوع می باشد.
وزارت بهداشت مکلف است لیست مراکز درمانی که مشمول پرداخت مالیات می شوند را به سازمان مالیاتی اعلام کند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ح) و (خ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
بر اساس بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه مذکور؛ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
خودروهای بالای ۳ میلیارد و نیم مشمول پرداخت یک درصد مالیات می‌شوند/ بهمن ماه سال آینده مهلت پرداخت مالیات
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (د) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی می‌باشد. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حسابهای غیرتجاری با تراکنش بالا / شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حسابهای عادی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ج) و (چ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
همچنین در در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند ۵ برابر سقف موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتی مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده میشود، حکم این بند در ؟؟؟ با پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از آنها قطعی نشده است تسریع می‌یابد.
مالیات بر کالاهای نفتی و کالاهای آسیب‌رسان جزئی از قیمت تمام شده آنها میشود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در (الف) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور میشود و قابل استرداد نمی‌باشد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ اجرایی میشود/ تأمین منابع از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام میشود.
۸۰ درصد منابع مالیاتی حاصل از باغ ویلاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۱) و (۲) بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۱) بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
در ردیف (۲) بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (۸۰%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیاء، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها(جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهر) و دهیاری‌ها (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به‌تصویب هیئت وزیران میرسد.
معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد/ معافیت مالیاتی ویژه برای مشاغلی که از پایانه فروشگاهی استفاده می کنند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلییارد (۱,۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده یک پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده کنند معافیت مذکور به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم تا معادل ۴ برابر سقف مالیات ماده ۸۴ ماده مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب معافیت قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از معافیت مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری در خصوص موضوع سهمیه بنزینی که در مجموع ایجاد نگرانی کرده و اثر خاصی در جامعه گذاشته است، گفت: به هفته های پایانی سال نزدیک می شویم و نیاز عموم مردم به مصرف بنزین افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در یک اقدام ناهماهنگ با مجلس شاهد این تصمیم هستیم که این رویکرد را تبدیل به یک فضای بسته برای مردم کرده است. خواهش می کنم در مورد گران شدن بنزین مازاد بر قیمت ترجیحی حتما دستور فرمایید وزیر نفت به مجلس بیایند و در این مورد صحبت کنیم تا اگر لازم باشد اصلاحاتی انجام شود و در این خصوص تصمیم گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: تذکر بعدی در خصوص بازار سرمایه کشور است البته از کمیسیون تلفیق گلایه دارم که موضوع بحث شرکت هایی که مطالبات آن ها از دولت و اثر آن روی وضعیت بازار سرمایه است که طبیعتا مثل پالایشگاهی ها، پتروشیمی ها وضع شده است. جالب است که در کمیسیون تلفیق رأی آورده و بعد حذف شده است. هم از دولت هم از نمایندگان کمیسیون تلفیق خواهشم این است که به فکر بازار سرمایه باشند، بازار سرمایه کشور امروز متعلق به ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت است و وضعیت بازار سرمایه اصلا مناسب نیست، حتما باید مجلس به موضوع ورود پیدا کند، تصمیمات اخیر دولت هم قابل قبول نیست. درخواست من از رئیس مجلس ورود مجدد به موضوع است.
محل مصرف درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت برق مشخص شد/ سهم بیشتر برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به شرح زیر هزینه نماید:
ردیف۱
بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
ردیف۲
بیست درصد (۲۰ درصد) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق
ردیف۳
پانزده درصد (۱۵ درصد) برای حمایت از طرحهای بهینه‌سازی مصرف برق
ردیف۴
بیست درصد (۲۰ درصد) بابت اتمام طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق
ردیف۵
ده درصد (۱۰ درصد) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی
ردیف۶
ده درصد (۱۰ درصد) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت(کنترل) پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف.
مجوز مجلس به دولت برای تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی/ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده انجام میشود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ث)،(ج) و (چ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر ساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده نیز آمده است: خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.
بر اساس بند (چ) تبصره (۷) ماده واحده؛ به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
سازوکار پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند د آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ان جی و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بها ی سایر خوراکهای تحو یلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی )ال . سی ریالی و ارزی( دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراوردههای نفتی اصلی به آنها با تأیید هیئت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.
تکلیف وزارت نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایشی بهره‌وری آب ابلاغ می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل ۵۰۰ ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده می‌باشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمدهای این کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۲ هزار ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجمی که از سوی مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز میشود و با نسبت برابر با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی و آبخیزداری به اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند.
وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف با ساز و کار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمکهای فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سهم دستگاههای اجرایی از قیر رایگان مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد . این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تعیین میشود. سهم دستگاههای اجرائی به‌شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%) ۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد(۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد(۸%) به‌شرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه میشود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
تکلیف بانک مرکزی برای ارائه تنخواه برای پرداخت به موقع هدفمندی یارانه‌ها/ مهلت ۳ ماه سازمان هدفمندی برای بازپرداخت تنخواه
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۴) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۴) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه‌ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
فهرست اختصاص اعتبارات یارانه در سال ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه آمده است: منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراوردههای نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» تخصیص می‌یابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذی‌نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت میشود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.
تکلیف سازمان هدفمندی برای تأمین یارانه نان و دارو از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراوردههای نفتی و گاز طبیعی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۵)و (۷) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۵) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراوردههای نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
در ردیف (۷) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده نیز آمده است: جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند توسط دولت در زمان ارائه لایحه بودجه(مرحله دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
در حال تکمیل...
نظر شما