به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.

بیشتر بخوانید:

توضیحات ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو

وی با تاکید بر اینکه در این پرونده نهایت دقت حقوقی و قانونی در مراحل مختلف دادرسی انجام شد، افزود: این رسیدگی با حضور وکیل مدافع برای تجلی اصل حق دفاع و همه تشریفات قانونی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ضمن تبریک شادمانی جشن ملی ایران اظهار داشت: به همین مناسبت بجاست که تجدید میثاق با آرمان‌های بلند این انقلاب مردمی را اعلام داریم.

وی یادآور شد: در قیام عمومی ملت ایران که در سال ۱۳۵۷ مثمر ثمر واقع شد و منجر به سرنگونی رژیم سراسر فساد پهلوی گردید، دستیابی به آزادی و نیز تامین استقلال مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته بر پایه نظام عدل پیگیری شد.

ستایشی افزود: ملت ایران در مقابل دشمنی‌ها ایستادگی کرد و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد با وجود ایجاد تنگناهای عجیب دشمنان بر خلاف برخی ضربات آنها، ریشه‌های انقلاب اسلامی مستحکم تر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر نسل‌ها افزود: انقلاب اسلامی ملت ایران همچنان سرزنده و شاداب پابرجا مانده است.

ستایشی به نتایج و دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی اشاره کرد و افزود: پیوستگی و عمق دلبستگی مسئولان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در عمل پیگیری و دنبال شده و ثمرات قابل ملاحظه‌ای در امور جاری زندگی داشته است.

وی افزود: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مختلف در زمینه عدالت و عدم گزینشی نگری جزو دستگاههای پیش قدم واقع شده است و البته راه سخت و پر چالشی پیش رو دارد و با افتخار اعلام می‌کنیم که عزم قوه قضاییه برای تحقق عدالت جزم است.

آخرین وضعیت پرونده میلاد خاتمی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد خاتمی گفت: پرونده این فرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رای منجر شده است.

وی ادامه داد:  ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، پس از اعمال تشریفات قانونی، با فرجام خواهی این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و از جمله اتهام این فرد، افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد است.

آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان افزود: این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه رفته است؛ دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به نقص در پرونده کرده و شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده است و بازپرس پرونده نیز اقدامات سریع و متناسب را اعمال کرده که اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده‌است و روند به گونه‌ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم. 

اسناد و مدارک رائفی پور در حال بررسی در دادسرای تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دعوت از رائفی پور درباره اظهاراتی که درخصوص یکی از نمایندگان مجلس داشته است، گفت: طبق اطلاعی که دارم، ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دعوت شد و اکنون دادسرا در حال بررسی اسناد و مدارک ارائه شده است و پس از آن در حدود قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت اجرای احکام صادره برای عاملان شهادت شهید عجمیان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام صادره برای عاملان شهادت شهید عجمیان اظهار داشت: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد؛ بلافاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی شد و در کنار این اقدامات قاطع که در قبال جرایم این افراد صورت گرفت، پس از ابلاغ عفو معیاری در بهمن سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب، سه نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفتند و آزاد شدند و بقیه احکام صادره برای محکومان هم اکنون در حال اجراست. 

وی ادامه داد: دو نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز طبق دادنامه دیوان عالی کشور مشمول عفو قرار گرفتند همچنین باید اعلام کنیم محکومیت قطعی و لازم الاجراست و دقیقا اجرا شده است.

ستایشی اظهار داشت: یکی از افراد این پرونده هم به دلیل نقص در پرونده باقی مانده بود که پس از دریافت نظریه از دستگاه مربوطه مجدد رأی صادره مبنی بر ۱۰ سال حبس در پرونده این محکوم در دیوان عالی کشور مطرح شد و رأی بدوی تایید شد.

توافقنامه قضایی استرداد مجرمان با ۷۰ کشور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضایی پرونده جنایات منافقین در مجامع بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور توافقنامه حقوقی قضایی برای استرداد مجرمان دارد همچنین به موجب مواد یک تا ۹ قانون مجازات اسلامی محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را مشخص کرده است و طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛ همه اتباع ایرانی اگر مرتکب جرم شوند هرچند خارج از کشور باشند، جرایم آنها پیگیری می‌شود.

ستایشی تصریح کرد: قوه قضاییه اراده قطعی و غیرقابل تغییر در پیگیری مجدانه این موضوع دارد و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احقاق ملت مظلوم و بزرگوار ایران صرف نظر نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه قضاییه این است که پرونده‌ها تعیین تکلیف شود، در همین رابطه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را اعلام کنید، گفت: ریاست قوه قضاییه همواره بر این مهم در نشست ها، بازرسی‌ها و سفرها تاکید دارند که واحدهای قضایی نهایت اهتمام و تلاش را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها داشته باشند تا حقی از احدی تضییع نشود.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های کیفری و حقوقی افزود: در این زمینه با محدودیت در منابع انسانی تخصصی روبرو هستیم هرچند با تمام محدودیت‌ها در تلاش هستیم تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی ها انجام شود اما باید دقت داشت تسریع در رسیدگی موجب تضییع حقوق مردم نشود.

ستایشی تصریح کرد: در دوره تحول و تعالی تاکید شده است تا نسبت به پرونده‌های رسوب شده و معوق رسیدگی شود اما در مورد پرونده آقای زنجانی، این پرونده تعیین تکلیف شده است.

 وی یادآور شد: بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم و اقداماتی در جهت رد مال انجام شده است و با همکاری ضابطان و واحد اجرای احکام  و هر زمانی که اقتضا داشته باشد، حکم سلب حیات هم اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نباید پرونده به این اهمیت را در کنار پرونده‌های تعیین تکلیف نشده قرار داد؛ دستگاه قضایی با احدی تعارف ندارد و مطابق موازین اقدام خواهد کرد.

اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزدها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات هم باید به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند؛ این موارد دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی آن اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.

ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، افزود: راهبرد قضایی توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. 

وی ادامه داد: جهل به مبانی قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم.

ستایشی اظهار داشت: در صورت بروز جرایم، پرونده همراه با گزارش برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ ارسال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: ستادهای مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است همچنین شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.

ستایشی اضافه کرد: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است

وی ادامه داد: فعالیت عناصر برهم زننده یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و به‌ویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود و با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیروهای امنیتی، انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد بهنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. 

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی بر این است که انتخاباتی سالم، امن، پرشور و همراه با مشارکت حداکثری برگزار شود.