به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید احسان خاندوزی در جمع اقتصاددان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در این نشست در خصوص اقدامات دولت در زمینه تحریم‌ها، اظهار کرد: حتما برای دولت هم بهینه بود که تحریم ها وموانع موجود رفع شود و این تصور که دولت آقای رئیسی دولتی است که دوست دارد شرایط تحریمی ادامه داشته باشد و یا روی خوشی به مذاکره و مذاکره کنندگان و دیپلماسی ندارد؛ تصویر کاملا غلطی است و این را بدون تعارف می گویم که دست پیدا کردن به نقطه ای که در آن تحریم های آمریکا حذف شود یا حداقل تعلیق قابل اتکایی در این زمینه به دست بیاید، برای دولت مطلوب بوده است.

بیشتر بخوانید:

خاندوزی: تورم مسکن کاهشی است

وی به تبیین اقدامات و برنامه های کلان دولت در حوزه عبور از تحریم ها پرداخت و افزود: البته دولت نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد به نحوی که در مورد کشورهای همسایه و آسیا از جمله انعقاد پیمان های منطقه ای و … را در دستور کار قرار داد تا مسیرهای جدیدی برای اقتصاد کشور باز کند.

وزیر اقتصاد در خصوص توافق در زمینه رفع تحریم ها نیز گفت: تنها نقطه ای که مانع شده است تا امروز این اتفاق نیفتد، غیر قابل اتکاء بودن توافق دوم با طرف مقابل است، اما آیا می توانیم مطمئن باشیم که مجددا این توافق از سوی طرف مقابل نقض نشود.

خاندوزی ادامه داد: ما هیچ وقت به استقبال تحریم ها نرفتیم و اگر به خاطر داشته باشید، توافق رفع یا تعلیق تحریم ها سال ۹۴ انجام شد و از ۹۵ هم اجرایی شد و دو سال به طور کامل از طرف ایران اجرا شد اما به یکباره از سوی طرف مقابل نقض شد.

وی با اشاره به اینکه توافق دوم به این معنا بود که ما دوباره باید تعهداتی را می پذیرفتیم و آنها در مقابل این تعهدات، باید رفع تحریم می کردند، خاطرنشان کرد: آیا این دومین بار می توانست دوره طولانی تر و قابل اتکاتری باشد یا نه؟ به نظر عقلانیت در منافع ملی، زیر بار این نمی رود که تعهدی را بپذیرید در حالیکه به راحتی بتوانند، شش ماه بعد یا یکسال بعد دوباره برگردند به همان نقطه قبل!

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرف مقابل سرسختی نشان می داد که بخواهد تعهد پایداری بدهد که به توافق دوم پایبند خواهد بود، افزود: به نظر می‌رسد که البته به شکل غیر رسمی، آمریکایی ها انتخاب کرده اند که سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران باشد و اقتصاد ایران را ضعیف و منزوی کنند، اما انتخاب ما این نیست که چنین اتفاقی بیفتد.

خاندوزی خطاب به اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست گفت: شما می دانید که حداقل در داخل جریان سیاسی رقیب آقای روحانی نیز بسیاری از منتقدین در مجلس وقت، چه قدر مخالفت ها با توافق وجود داشت اما علیرغم این مسایل مجموعه نظام جمهوری اسلامی تا پای تعهد رفت و دیدید که چه اتفاقی افتاد.

وی بیان کرد: پس امروز واقعا مسئله تحریم چیزی نیست که فکر کنید آقای رییس جمهور یا هر کس دیگری در دولت نمی خواهند تحریم ها رفع شود و ما بگوییم آقای رییس جمهور لطفا تحریم ها را رفع کنید؛ در این زمینه یک مسئله روشنی وجود دارد و آن این است که تحریم ها انتخاب سمت دیگر میز مذاکره است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: پس باید به داخل کشور و ظرفیت های داخلی برگردیم و تلاش کنیم تا مسائل و مشکلات خود را بهتر رفع و رجوع کنیم؛ عقلانیت اقتصادی را در داخل بالاتر ببریم و حداقل کشور را کم هزینه تر مدیریت کنیم .

وی در تبیین اقدامات و برنامه های دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: در همین راستا در وزارت اقتصاد و البته با کمک بخش هایی از دولت تلاش کردیم این کم هزینه کردن فعالیت اقتصادی را پر رنگ تر کنیم ، یعنی علی‌رغم اینکه برای دولتی جماعت خیلی سخت است که خود را مقید بداند و به نوعی دست و پای خود را ببندد، اما تلاش کردیم که در داخل پالس های مثبتی برای تولیدکنندگان بفرستیم که حداقل بگوییم ما اینجا کار شما را روان تر می کنیم و زودتر مشکلات و نیازهای شما را به سر و سامان می رسانیم .

خاندوزی بیان کرد: برای مثال راه اندازی درگاه ملی مجوزها و اجرایی کردن قانون یکی از این موارد بود که این اقدام برای وزارت اقتصاد چالش بزرگی بود، زیرا دستگاه های مختلف در برابر آن واکنش های مختلفی داشتند که چرا می گویید ما ضعیف عمل کردیم یا کار عقب مانده است؟ و چقدر کار رسانه ای و حتی کار نظارتی همکاران ما در داخل وزارتخانه انجام دادند که این پیام را منتقل کنیم و چقدر جنگیدیم تا بتوانیم پیام تسهیل و گشایش را برای تولیدکننده داخل فراهم کنیم.

لایحه مالیات بر مجموع درآمد

وی به تهیه لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشاره کرد و در این زمینه گفت: تهیه لایحه PIT ( مالیات بر مجموع درآمد) کار بسیار سختی بود و فرصت نشد که توضیح دهیم چطور در مقابل مقاومت های پیش روی لغو برخی معافیت ها ایستادیم تا بالاخره بتوانیم لایحه PIT را به عنوان مصوبه هیات دولت داشته باشیم و امروز ۹۰ یا ۹۵ درصد از آن نزدیک به چیزی باشد که می خواستیم از کار در بیاید.

وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم و به ویژه وزارت اقتصاد برای بهبود اقتصاد کشور، گفت: اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارایه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگرٍ! اما از طرفی نیز نمی خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلا به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید و در همین مرحله آنقدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندانند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعا اگر این تصمیم گرفته شده بود نمی خواهم بگویم امروز مشکل حل شده بود ، اما حتما امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری که به سختی به دست آمده است را برای واردات فراورده ها خرج می کنیم حتما وضعیت از این جهت به مراتب بهتر می بود.

فرماندهی اقتصاد کشور کجاست؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر در نشست در خصوص اینکه فرماندهی اقتصاد کشور کجاست، گفت: حتما مطلع هستید که نظر دولت این است که مجموعه تیم اقتصادی اختلافات و نقطه نظرات مختلف را زیر نظر آقای معاون اول جمع بندی کنند. در دولت قبل مشاور آقای روحانی به یک معنی فرمانده اقتصاد کشور را بر عهده داشت و در دولت قبل تر شخص رییس جمهور این وظیفه را برعهده داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در این نشست در خصوص رویکرد دولت در قبال کسری بودجه نیز گفت: کسری بودجه یک گزینه سیاستی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان است و اگر اهداف اقتصاد کلان اقتضا کند شما می توانید، به طور دائم و یا به طور موقت کسری بودجه خود را کم و زیاد کنید؛ اگر این سیاست به دستیابی اهداف کلان کمک نکند باید بروید و تراز را محقق کنید.

وی در خصوص انتشار اوراق نیز گفت: انتشار اوراق قبح ذاتی ندارد، اما سازمان برنامه چه در زمان دکتر میر کاظمی یا رییس جدید سازمان، بنا به ماهیت سازمان این موضوع را بر نمی تابد و معتقد است هر چقدر دولت بتواند باید اوراق را به صفر برساند و کشور باید با درآمدهای نفت و مالیات اداره شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست که با حضور اساتید و اقتصاددانان مطرح کشور برگزار شد، پرسش هایی از جمله چه تغییراتی در سیاست گذاری پولی در سال آینده برای بهبود تامین مالی رشد اقتصادی لازم است و وزارت اقتصاد چه اقداماتی می تواند برای کاهش اثرات ناشی از انقباض پولی انجام دهد؛ مطرح شد که اساتید و اقتصاددانان حاضر دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کردند. گفتنی است، یکی دیگر از محورهایی که در این نشست مطرح شد این پرسش بود که چه سیاست هایی می تواند با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی به کاهش ناترازی انرژی کمک کند.

انتهای پیام/