به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
میزان مشارکت استان‌ها در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس مشخص شد + اسامی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
بررسی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
گزارش دیوان محاسبات درباره بدهی تسهیلات بانکی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی های این نهاد نظارتی نشان می دهد ۶۸ درصد از بدهی تسهیلات بانکی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مربوط به نیروگاه‌هایی است که در سنوات گذشته از طریق سازمان خصوصی‌سازی به صورت مزایده واگذار گردیده اند.
همچنین ۳۲ درصد دیگر آن مربوط به نیروگاه‌ها و پروژه‌های متعلق به خود شرکت بوده که تاکنون اقدامی جهت تامین منابع مالی به منظور تسویه بدهی‌های مذکور انجام نگرفته است.
اصلاح ساز و کار انتخابات اتحادیه‌های صنفی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ماده ۴ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۴- ماده (۲۲) قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۷) (۸) و (۹) به آن الحاق می شود و ماده (۲۳) قانون حذف می گردد.
«ماده ۲۲- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه که ملی هر شخص می باشد. فرآیند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می باید.
تبصره ۳- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها می باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۷- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی نمی توانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده با متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره ۹- کلیه ابلاغ های موضوع این قانون در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است. قابل استناد خواهد بود.»»
کمیته‌ای برای استعلام شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اصناف تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ماده ۵ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به شرح زیر تصویب کردند.
طبق این مصوبه، ماده ۲۲ مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
۱- تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی صلاح شامل مراجع قضایی، وزارت اطلاعات، سازمان بسیج، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نمایند. نمایندگان اتاق اصناف در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف مدت یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.
۲- یک بند به عنوان بند (۱۱) و دو تبصره به عنوان تبصرهای (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده الحاق می شود.
۱۱- نداشتن جرائم و تخلفات صنفی موثر
تبصره - جرائم موثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر می‌باشد.
اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق خلاف قوانین و مقررات.
استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر.
تبصره - تخلفات صنفی موثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر می باشد:
۱- غیبت غیر موجه طی ۳ جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال
۲ - فعالیت بدون مجوز بیش از ۹ ماه
۳- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد۵۹ ، ۶۰ و ۶۱ قانون نظام صنفی
اعلام وصول لایحه ساماندهی پهپاد غیرنظامی
احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
لایحه الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده ۳۱ قانون الحاق برخی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور یا پهپاد غیر نظامی
طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش با ۱۲۰ امضا در دستور کار قرار گیرد
محمد وحیدی نماینده بجنورد در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی گفت: با توجه به نزدیکی ایام عید چرا حق و حقوق فرهنگیان شامل حق‌التدریسی‌ها، خرید خدمات و سایر موارد پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: حتما باید در این باره سوال طرح کنیم تا حق و حقوق فرهنگیان پرداخت شود؟ مگر برای دستگاه‌های دیگر سوال طرح می‌شود تا حق و حقوق آنها پرداخت شود؟ به نظر می‌رسد در دولت نگاه‌هایی وجود دارد که این اتفاقات صورت می‌گیرد بنابراین باید دولت به تصمیمات مجلس رویکرد مثبت داشته باشد.
نماینده بجنورد در مجلس در ادامه خطاب به رئیس جلسه بیان کرد: آقای مصری شما قول دادید که طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش با ۱۲۰ امضا در دستور کار قرار گیرد، البته شما گفتید که نوبت‌ها باید در هیأت رئیسه رعایت شود، در حالی که بسیاری از طرح‌ها پس از این طرح مطرح شده اما این طرح در دستور کار قرار نگرفته است.
وحیدی یادآور شد: تدبیری صورت گیرد تا این طرح در صحن بررسی شود؛ بعد از گذشت دو سال از مطرح شدن این طرح و در نوبت قرار گرفتن آن در صحن مشاهده می‌شود که مجدداً این طرح از ردیف‌های بررسی حذف شده و بعد از طرح‌های دیگر قرار گرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما