به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امروز ۲۶اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.به نظر می رسد که امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما قطعاً روز سختی برای شرکای اجتماعی خواهد بود؛ چرا که اختلاف نظر بین شرکای اجتماعی در ماراتن تعیین دستمزد نسبت به سال های قبل بیشتر به چشم می خورد.
بیشتر بخوانید:
مرتضوی: کسر از حقوق بازنشستگان اشتباه سیستمی بود
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره بی نتیجه ماندن جلسه قبلی شورای عالی کار می گوید:نمایندگان کارفرمایی زیرمیز زدند و جلسه بی نتیجه ماند.
وی با اشاره به اینکه در جلسه کمیته مزد ۹ساعت بحث و مذاکره کردیم و به اعداد و ارقام خوبی رسیدیم گفت: با توجه به متوسط قیمت های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسه‌ی روز گذشته‌ی شورایعالی کار نتیجه‌ای نداشت.
نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارش کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.
باقری بیان کرده است: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.
نماینده کارفرمایان:شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث می شود
اظهارات جوانی نماینده کارفرمایان این موضوع را ثابت می کند که دولت و کارفرمایان قصد دارند بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت روی مذاکرات مزدی بحث کنند. جوانی، نماینده کارفرما در شورایعالی کار درباره جلسه قبلی شورا می گوید: در جلسۀ شورایعالی بازهم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد.قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.
در حالی که کارفرمایی ها اعتقاد دارند امروز یک راست به سراغ مذاکرات مزدی می روند آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورایعالی کار، در مورد چشم‌انداز مذاکرات مزدی می گوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.
این عضو کارگری با بیان اینکه حرف اعضای کارگری شورایعالی کار روشن و سرراست است ادامه می دهد: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ورود می‌کنیم. هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تایید سه‌جانبه‌ی رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چراکه مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱قانون کار است.
اینکه به دلیل عدم توافق کارگران و کارفرمایان قرار است امروز دستمزد بدون توجه به هزینه های سبد معیشت تعیین شود, مسئله ای که دغدغه جامعه کارگران است. چرا که مبلغ۵میلیون و ۳۰۰هزار تومان کارگران به قدری کوچک است که به قول محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل دستمزد باید در راستای ماده ۴۱قانون کار,تعیین شود تا بتواند هزینه های سبد معیشت را تأمین کند.
انتقاد کارگران از گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی در کمیته مزد
یکی از انتقادات امسال کارگران در شورای عالی کار بحث کاهش میزان کالری مورد نیاز جامعه کارگری در سبد معیشت است که از سوی انیستیتو تغذیه وزارت بهداشت در راستای ارزان سازی سبد معیشت کارگران ارائه شده است.
ابداً سبد کالری کارگران دستکاری نشده است
صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: ابداً سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
وزیرکار درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
علیرضا میرغفاری, عضو شورای عالی کار درباره دستمزد می گوید:امیدواریم در جلسه امروز درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.
با توجه به اعتقاد کارفرمایان بر نقش دستمزد بر تورم و همچنین تعدیل نیرو در راستای تورم, به نظر می رسد امشب جلسه سختی برای کارگران باشد. حتی نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه دستمزد نقشی بر تورم ندارد و حتی تحریک کننده تولید است شنیده نمی شود.
تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است
احمد غریوی یوسف آباد،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱قانون کار) است.
وی با بیان اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد می گوید:رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
درحالی که مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعتقاد دارد که تنها ۲۰درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تعیین دستمزد شورای عالی کار به منظور جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران است که گزارش های نمایندگان کارگری بیانگر این است که تعداد کارگران حداقل بگیر در جامعه بسیار بیشتر است و با شرایط رکودی که بر تولید حاکم است کمتر کارفرمایان بیشتر از مبلغ تعیینی وزارت کار حقوق پرداخت می کند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است.
*۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما