به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز؛ در سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌گذاران خرد در کشور ما با انگیزه حفاظت از سرمایه در برابر تورم و کسب سود به سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر ارز، مسکن و طلا و ... روی آورده‌اند.

بیشتر بخوانید؛

تمرکز «ثروت و قدرت» در بنگاه‌های دولتی مانع «مردمی کردن اقتصاد» است

سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۹ درصد سود عاید سرمایه‌گذاران کرد در حالی که نرخ تورم سال گذشته بنا بر دادهای رسمی اندکی بیش از ۳۰ درصد بود و البته داده‌های غیررسمی از رقمی بیش از ۴۰ درصد خبر می‌دادند.

رشد حوزه مسکن هم بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران که در اسفند ۱۴۰۲اعلام شد ۲۵ درصد بود. تحلیل‌گران بازار مسکن معتقدند این بازار به دلایلی نظیر عملیاتی شدن پروژه‌های مسکن ملی دیگر مستعد رشد بالایی نخواهند بود. بر بازار خودرو هم در سال ۱۴۰۲ رکود سنگین حاکم بود و این بازار متاثر از نوسانات رشد ارز بود.

با این وجود، سرمایه‌گذاران خرد تنها بازیگران این بازارها نیستند و بخش زیادی از منابع مالی بازارها در اختیار دلال‌هایی است که از نوسانات ناگهانی بازار، ثروت هنگفتی بدست می‌آورند.
از اوایل سال ۱۴۰۳ زنگ خطری برای کسب سودهای ناشی از دلالی در بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و خودرو به صدا در خواهد آمد که تاثیر چشمگیری برکاهش سوداگری در بازارهای مذکور را خواهد گذاشت و این زنگ خطر طرح «مالیات برعایدی سرمایه» است.

«مالیات برعایدی سرمایه» درواقع به نوعی از مالیات گفته می‌شود که افراد در قبال سود حاصل از فروش دارایی غیرمولد خود می‌پردازند. از املاک با کاربری‌های گوناگون، وسایل نقلیه، طلا و ارز به عنوان نمونه‌هایی از دارایی‌های غیرمولد می‌توان نام برد.

سال گذشته بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از کش و قوس‌های فراروان به علت ورود مجلس به بودجه سال ۱۴۰۳ نیمه کاره ماند و پیش‌بینی می‌شود از اوایل سال جدید دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد.

تاثیر اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش دلالی، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید و نقش آن در کنترل تورم و رشد تولید، دلایل عدم عملیاتی شدن این طرح در کشورمان، از جمله پرسش‌هایی هستند که محمدرضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم شورای اسلامی و سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز به آن‌ها پاسخ داده‌اند:

اردکانی گفت: سال گذشته سرانجام طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در مجلس تصویب شد و آن را به شورای نگهبان ارسال کردیم و در آن‌جا ایراداتی به طرح وارد شد و که به زودی برطرف می‌شود و فکر می‌کنم نهایتا در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ به تصویب نهایی برسد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه،‌ دارایی‌های مردم به بخش تولید هدایت‌ می‌کند

این نماینده مجلس درباره اثرات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه » در ایجاد عدالت اجتماعی گفت: این طرح برای پیش‌گیری از روش‌های دلالی سودجویان از بازار طلا، مسکوکات و ارز، مسکن و خودرو مطرح شد و بعد از تصویب نهایی آن، خریدارن هرچقدر سود کنند از صفر تا چهل درصد به آن سود مالیات تعلق می‌گیرد. بنابراین این قانون باعث می‌شود که مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول‌هایشان چندان به طرف بازارهای طلا، سکه و ارز و ... نروند. با این قانون از هر گونه دلالی در کشور جلوگیری می‌شود و دارایی مردم به بخش تولید هدایت خواهد شد و این قانون یکی از عوامل کنترل تورم در کشور خواهد بود.

وی افزود: اگر مردم بتوانند سرمایه‌ای که دارند به بخش تولید بیاورند، مشارکت آن‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد و برخی واحدهای اقتصادی که نیاز به بازار سرمایه دارند، رونق می‌گیرند. کشور از لحاظ تولیدات داخلی به جایگاه خوبی می‌رسد و این امر در تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» موثر است.

محمدرضا بخشی اردکانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم

نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: سابقه این قانون در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا به صد سال و در انگلستان به پنجاه سال قبل بازمی گردد ولی ما از آخرین کشورهایی بودیم که این طرح را تصویب کردیم. اوایل که مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد، عده‌ای مخالفت می کردند زیرا تصور می‌کردند باعث فرارسرمایه می‌شود؛ در حالی که در کل دنیا این طرح اجرا می‌شود و چنین عواقبی هم ندارد. در بازار سرمایه‌ای هر روز شاهد یک تنشی هستیم ولی اگر سرمایه مردم به طرف تولید هدایت شود، هم می‌توانیم این تنش‌ها را کنترل کنیم و هم کشور را از نظر مالی بهتر اداره کنیم.

اگر دست دلالان از بازار کوتاه شود، مردم فقط کالایی که نیاز دارند می‌خرند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثیر «مالیات بر عایدی سرمایه» بر کنترل جهش‌های ناگهانی قیمت خودرو، مسکن، طلا و ارز گفت: وقتی دست سوداگران و دلال‌ها از این بازارها کوتاه شود، مردم صرفا کالایی که نیاز دارند می‌خرند نه این‌که کالا را برای کسب سود بخرند و اگر مردم کالایی را صرفا برای مصرف بخرند، قیمت‌های واقعی در کشود مشخص می شود البته شرط تحقق این چشم‌انداز در گروی اجرای درست قانون است.

غیبی‌پور به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز گفت: در سال اول اجرای این قانون نیاید انتظار داشته باشیم که سبد مالیاتی خیلی پر شود ولی اگر پیش زمینه‌های آن اجرا شود یعنی همه افراد خرید و فروش‌های بازارهای ارز، ملک و... ثبت کنند به محض این که این اطلاعات ثبت شد، فرد هر کدام از این کالاها را که بفروشد مبنا را بر خریدی که اول داشته می‌گذارند و فروش را کنار آن می‌نویسند و فروش را منهای خرید می کنند، تورم هم کسر می شود و یک ضریبی به آن می دهند و این مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حلقه‌های مفقوده زیادی را در اقتصاد کشور پر می‌کند

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانونی مترقی است که بر روی همه بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است و حلقه‌های مفقوده زیادی را در اقتصاد کشور پر می‌کند. دو سال قبل هم که این قانون مطرح شد بیشتر صحبت‌ها حول فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی بود ولی در این مدت بسیاری از زیرساخت‌ها و بانک‌های اقتصادی تکمیل شده و سامانه دارایی‌های ثبتی به دارایی‌های مالیاتی اتصال پیدا کرده است. فکر می‌کنم اگر امسال این قانون اجرا شود شاید به اصطلاح درصد و رتبه مالیاتی‌اش نسبت به سایر منابع کم باشد اما بانک اطلاعاتش کامل می‌شود و از سال های بعد اثرات مثبتی را روی اقتصاد کشور خواهد داشت.

این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: در حال حاضر در بازارهای خودرو و مسکن و ... مالیات گرفته می‌شود ولی تمرکز مالیات بر عایدی سرمایه روی مولفه‌هایی است که از آن مالیات گرفته نمی‌شد. بعد از این میزان نهایی و جامعه هدف مالیات‌ستانی مشخص‌تر و تورم هم کسر می‌شود.

غیبی‌پور درباره انگیزه اجرایی شدن این قانون گفت: با این قانون، انگیزه سوداگری از خودرو، ملک و مسکن و ... به عنوان سرمایه کمتر خواهد شد و موانع اصلی بر سر عدم اجرایی شدن این طرح نیز نداشتن بانک اطلاعاتی و ساز و کار اجرایی بود. یک قانون هر چه‌قدر مترقی باشد اما ساز و کار اجرایی نداشته باشد با شکست مواجه می‌شود و عایدی نخواهد شد.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل امور مالیاتی

وی درباره تاثیر این قانون در کنترل تورم گفت: افراد در بازار سرمایه به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول کالا را برای مصرف تهیه می‌کنند، دسته دوم برای سرمایه‌گذاری و دسته سوم هم برای سوداگرای. با اجرایی شدن این قانون فعالیت دسته دوم و سوم کمرنگ می‌شود و بخش مصرف پررنگ تر می‌شود و منابع مالی مردم به سمت تولید می‌رود چنانچه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است یا بهتر است بگوییم اگر مالیات کسر بشود، عایدی و بازدهی تولید بیشتر از بازدهی خدمات و سوداگری می‌شود و تولید و اشتغال تقویت می‌شوند

این کارشناس مسائل مالیاتی در ادامه افزود: بدون دخالت دولت و بر اساس منطق بازار، وقتی بازدهی در بخش‌هایی مانند طلا، مسکن و... پایین بیاید و افراد بابت پرداخت مالیات سنگین نگران شوند، سرمایه به سمت بازارهای دیگری نظیر تولید صنعتی و کشاورزی می‌رود و تولید می‌تواند بار تورم را مهار کند و مسئله اصلی ما که جهش تولید است محقق شود.

غیبی‌پور درباره تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر رشد بازار بورس گفت: ساختار اقتصاد کشور ما سنتی است، افرادی که الان در بورس فعالیت می کنند از جامعه دانشگاهی نوپا هستند ولی کسانی منابع اقتصادی و ذخایر پولی دارند سنتی و عینی فکر می‌کنند، وقتی جهش سوداگری در بازارملک، طلا و خودرو کم شود بازدهی در بورس و تولید مخصوصا برای سرمایه‌های خرد بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/