بحران جعل مدارک تحصیلی در پاکستان/ صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر پیشین این کشور

جعل مدارک تحصیلی در بین سیاستمدران پاکستانی رواج یافته است. به طوری که حکم بازداشت یکی از نخست وزیرهای پیشین پاکستان به دلیل مدرک تحصیلی جعلی صادر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، حکم بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان به دلیل مدرک تحصیلی جعلی صادر شد. محمد خالد خورشید خان ادعای دریافت مدرک تحصیلی جعلی را رد کرده و گفت که علیه کسانی که مدعیان شکایت خواهد کرد. با این حال، از حضور در دادگاه برای دفاع از خودش اجتناب کرد.

بیشتر بخوانید:

ارتباط کم اساتید کشاورزی با بخش واقعی

تاکنون چندین جلسه دادگاه در مورد این پرونده برگزار شده است. در این جلسات اعلام شد که مدرک حقوق خورشید که مدعی می کرد از دانشگاه لندن صادر شده است، تایید نشده است.

خورشید خان این مدرک را برای انتخابات به مجلس منطقه‌ای و وزارتخانه ارائه کرده بود. وی همچنین از مدرک دیگری که از دانشگاه بلفورد صادر شده بود، برای عضویت در شورای وکلا استفاده کرد. شواهد نشان می‌دهد که هر دو این مدارک جعلی بودند. به همین دلیل، دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۳ با صدور حکمی وی را از سمت وزیر ارشد سلب صلاحیت کرد.

پرونده کلاهبرداری خورشید خان با شکایت رئیس سابق شورای وکلا تشکیل شد. البته خورشید خان تاکنون توانسته با قرار وثیقه از دستگیری رها شود. با این وجود، از آن زمان تاکنون در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده است. پلیس اطلاعی از محل اختفای وی ندارد.

بحران جعل مدارک تحصیلی در پاکستان

مدارک جعلی خورشید خان پرده از بحرانی بزرگتر در جعل مدارک تحصیلی برداشت. بسیاری از سیاستمداران پاکستانی و برخی متخصصان از جمله کارکنان خطوط هوایی به داشتن مدارک جعلی متهم شده‌اند. حتی دانشگاهیان با اتهام جعل مدرک مواجه هستند. برای مثال در سال ۲۰۱۶ پرونده‌ای علیه کارکنان عالی رتبه دانشگاه باچا خان ثبت شد. بر اساس این پرونده، دکتر فواد با مدرک دکترای جعلی خود از دانشگاه پارامونت کالیفرنیای آمریکا شغلی در دانشگاه پیدا کرده بود.

شرط داشتن مدرک تحصیلی برای تصدی پست دولتی قبل از انتخابات سال ۲۰۰۸ در پاکستان وضع شد. پس از آن بسیاری از سیاستمداران با مدارک جعلی در انتخابات سال ۲۰۰۸ شرکت کردند و از آن زمان به بعد جعل مدرک به رفتاری رایج در بین سیاستمداران تبدیل شد.

این موضوع در سال ۲۰۱۰ به دیوان عالی کشور کشیده شد و کمیسیون آموزش عالی موظف شد مدارک نمایندگان مجلس را بررسی کند. تحلیلگران و دانشگاهیان ابراز نگرانی کرده‌اند که متهمان اصلی صدور مدارک جعلی آزاد هستند. صدور مدارک همچنان ادامه دارد، چرا که افرادی که مدارک جعلی صادر می‌کنند، مجازات نشده‌اند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =