ایسکانیوز: دانشگاه آزاد اسلامی در شرایطی تاسیس شد که از یک طرف جنگ تحمیلی خسارت سنگین مالی به زیر ساخت های کشور وارد کرده و بخش عظیمی از بودجه برنامه ریزی توسعه را بلعیده بود. از طرف دیگر شاخص رشد جمعیت نیز از 3/1 گذشته بود و مستلزم برنامه فراگیر شدن متقاضیان تحصیلات عالی و تکمیلی بود . در چنین شرایطی  امکان گسترش فیزیکی و تخصیص بودجه در توسعه دانشگاه های کشور و هزینه های دانشجویان توسط دولت  مقدور نبود . دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از متخصصان باسابقه و متعهد کشور به عنوان مکانیزم تکمیلی در راستای کاهش هزینه ها و بودجه دولت اقدام به تاسیس مراکز آموزشی در شهرهای کشور کرد که تاثیر مهمی در تغییر فرهنگ خانواده ها و و جوامع شهری  در فاز انتقال به سوی جامعه مدنی کشور داشته است. این دانشگاه در جهت انطباق با نظام آموزش عالی اقدام به تغییرات مرحله ای در اساسنامه و آیین نامه های اجرایی خود کرده و برای پرهیز از نظام بورکراسی کوشش نمود که مدیریت آموزشی زیر پوشش در شهرها به صورت غیر متمرکز عمل نمایند که در این فرایند طبعا از مشکلات، کاستی و خطاها نیز مصون نمانده بود. قرائت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس که در گزارش تقدیمی منکر نقاط قوت نگردیده در نهایت به ارائه 12 بند پیشنهاد شده و از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار راهکار های اجرایی شده است.

اما در بندهای مذکور از دو وزارتخانه علوم و بهداشت خواستار نظارت بر عملکرد این دانشگاه شده که قبل از پرداختن به بحث اصلی نیازمند توضیح مختصری است. وظیفه شورای عالی  انقلاب فرهنگی برنامه ربزی علمی و فرهنگی و تعیین ضوابط و معیارهای اساسی تاسیسات و موسسات و مراکزعلمی و فرهنگی و سیاست گزاری و تعیین راهبردها بوده که در این راستا در رابطه با دانشگاه آزاد اسلامی کمال همکاری طرفینی وجود داشته و به نقش نظارتی خود عمل نموده است. و وزارت علوم که وظیفه اش توسعه علوم تحقیات و فناوری جهت اعتلای موقعیت اموزشی. ضوابط پذیرش دانشجو نظارت بر فعالیت اموزشی جلو گیری از ادامه فعالیت، تعلیق، فعالیت یا انحلال هر یک از موسسات اموزشی در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس بر نامه مصوب، تائید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه واحد اموزشی دولتی و غیر دولتی است.

در این خصوص نیز وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ضوابط اهتمام خود را به عمل آورده اند. گزارش تحقیق و تفحص دارای ابعاد مختلفی است که از جمله به مسائل قراردادها و ساخت و احداث واحد های اموزشی و پیمانکاری  و معاملات  دانشگاه با استناد به آیین نامه معاملاتی دولت و شرایط عمومی پیمان هم  تسری یافته است  که در این خصوص باید گفت اولا دانشگاه آزاد دولتی نبوده و تابع آئین نامه معاملاتی دولت و شرایط عمومی پیمان نمی شود. حتی شرکت هایی که زیر 50 در صد سهام آن متعلق به دولت باشد تابع ضوابط مذکور نیست،  ثانیا دانشگاه آزاد اسلامی در زمره نهاد حقوقی هم محسوب نمی شود چرا که قانون محاسبات عمومی درتعریف موسسات یا همان نهاد عمومی می گوید : موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحد های سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل می شود. در تبصره ذیل آن نیز می افزاید فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوطه از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به عبارت دیگر هر یک از دولت های پیشین آیا بر اساس قانون محاسبات عمومی دانشگاه آزاد اسلامی را رسما به مجلس معرفی و با تصویب مجلس شورای اسلامی در زمره نهاد عمومی محسوب می شود؟ پاسخ بی تردید منفی است . اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است  که در این خصوص نیز باید گفت دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون اساسی در زمره بخش خصوصی محسوب شده و هر نوع کمک مالی و غیر مالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوی به این دانشگاه ماهیت خصوصی آن را تغییر نخواهد داد . شایان ذکر است دانشگاه آزاد اسلامی بخش خصوصی غیر انتفاعی است( به این معنا که سودی بین هیات امنای آن توزیع نمی‌شود).حال پرسش این است اگر اصل 76 قانون اساسی اشعار می دارد: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد . آیا مشمول بخش خصوصی هم خواهد شد؟  اگر پاسخ مثبت باشد ایا در تعارض با قاعده فقهی ید یا همان  تسلیط  نخواهد بود؟و اگر پاسخ این پرسش منفی است به این معنی که تحقیق و تفحص مجلس خاص دولت و نهاد های عمومی است ، پس چرا چنین تفحصی صورت گرفته است ؟ بر فرض حق مجلس در تحقیق و تفحص ، ایا قرائت این تحقیق و تفحص در مجلس کاری صحیح بود یا این که گزارش آن می بایست به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ارائه شده وازآن وزارتخانه نتایج ان را خواستار می شد ؟  از مفهوم فصل ششم قانون اساسی( اصل 62 تا 99 ) چنین مستفا دی نمی شود و تفسیر در این خصوص به عهده شورای محترم نگهبان است .

.....................

* حقوقدان