سخنگوي نهادي است كه اين روزها «منتقد» كم ندارد. با اين همه از آن دسته مسوولاني نيست كه همه انتقادها را رد كند. برخي‌شان را قبول دارد و براي برخي شان توجيهات قانوني مي‌آورد. در ميان اين توجيهات بازهم از خلاء‌هاي قانوني مي‌گويد. خلاء‌هايي كه مي‌گويد شايد اگر رفع شود ديگر اين همه انتقاد به شوراي نگهبان وجود ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان، همان جايي كه قرار است در سال جديد چند ماموريت مهم را به سرانجام برساند انتقادها را رد نمي‌كند و حتي صراحتا مي‌گويد« كه امكان اشتباه كردن‌شان است» نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان يك حقوقدان كامل است. تلاش مي‌كند در موضع‌گيري‌هايش در قبال سوالات سياسي هم از چاله‌هاي حقوقي بگويد. او اما به نكات ديگري هم اشاره مي‌كند. از نظارت استصوابي گرفته تا سطح اين روزهاي نمايندگان مجلس. اينجاست كه سخنگوي شوراي نگهبان براي نخستين بار تعريف حقوقي جديد و كاملي از علت متفاوت بودن روايت‌ها از رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني صحبت مي‌كند. گفت‌وگويي كه بيشتر سوالاتش منتقدانه بود و سخنگوي شوراي نگهبان با طمانينه به آنها پاسخ داد. پاسخ‌هايي كه شايد سال‌ها بود از يك مقام رسمي شوراي نگهبان شنيده نشده بود. اينجا بود كه او از منابع غير رسمي براي گرفتن اطلاعات در مورد صلاحيت كانديداها هم گفت. از اينكه چرا به كانديداهاي رد صلاحيت شده پاسخ كافي و درستي از علت رد صلاحيت‌شان داده نمي‌شود و خيلي چيزهاي ديگر كه متن كامل اين گفت‌وگو را در سالنامه «اعتماد» خواهيد خواند. در ادامه گزيده‌هايي از پاسخ‌هاي نجات‌الله ابراهيمان را مي‌خوانيد:
   ‌ بعضي وقت‌ها، رفتارهاي ما متاسفانه مانند لجبازي‌هاي كودكانه مي‌شود كه به خاطر برخي سلايق سياسي به هر وسيله‌اي متوسل مي‌شويم تا كسي را كه از گرايش ما نيست منكوب كنيم.
  ‌ انسان ممكن است در معرض خطا قرار بگيرد. بعيد مي‌دانم كه در شورا اشتباه نكرده باشيم و در آينده هم اشتباه نكنيم. ولي تمام تلاش ما بايد اين باشد كه دامنه اين اشتباهات تقليل پيدا كند. ممكن است بعضي از ماها براي جلوگيري از اشتباهات شوراي نگهبان يا هيات‌هاي نظارتي راه‌حلي داشته باشيم اما بعضي‌ها اين راه‌حل را پاك كردن صورت مساله مي‌دانند. ما اصل نظارت شوراي نگهبان را زير سوال مي‌بريم. اين راه‌حل مثل تجويز يك داروي نامتناسب براي مشكلي ساده است. ما بايد براي تقليل اشتباه سراغ راه‌هايي برويم كه در قوانين انتخاباتي وجود دارد.
  ‌ فردي كه صلاحيتش رد شده حق دارد علت آن را جويا شود و ما اگر به جهات توجه نكنيم و بگوييم در مجموع يك يا چند شرط از اين شرايط احراز نشده، اين تصميم خيلي قانع‌كننده به نظر نمي‌رسد. آن وقت اثر نامطلوب اين نگاه و راي‌گيري كلي اين خواهد بود كه هر كسي به زعم خود ممكن است تفسيري از عدم احراز صلاحيت داشته باشد و اين خيلي مناسب و شايسته ما نيست و بايد بر مبناي اصول روشن‌تري رفتار نظارتي خود را تنظيم كنيم تا رفتار نظارتي ما اثر اقناع‌كنندگي بيشتري داشته باشد.
  ‌ عملا شوراي نگهبان از سال‌هاي قبل به اين سمت رفته كه جمع‌آوري اطلاعات خود را منحصر به منابع استعلاماتي كه در قانون پيش بيني شده، نكند. شوراي نگهبان نمايندگاني در استان‌ها دارد و تعيين اين نمايندگان توسط دبير شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد. رويه‌اي كه تاكنون جا افتاده اين است كه گزارشات اين نمايندگان يا اطلاعات مردمي هم به پرونده‌هاي كانديداها اضافه خواهد شد.
  ‌ از وصاياي مسلم امام(ره) و همين‌طور تاكيدات رهبري معظم انقلاب اين است كه نيروهاي نظامي حق مداخله در مسائل سياسي را ندارند. بله هر نيروي نظامي به عنوان يك شهروند حق انتخاب سياسي دارد اما در دسته‌بندي‌ها و گروكشي‌هاي سياسي حق مداخله ندارد. به عنوان عضو شورا، من و همه اعضاي ديگر نسبت به وصاياي امام و توصيه‌هاي رهبري حساس هستيم. مسلما در مورد مداخلات غيرمجاز از سوي هر گروهي كه وظيفه مداخله در امور سياسي همچون انتخابات را ندارند، حساسيت خواهيم داشت.
  ‌ ما نبايد در دعواي گروه‌هاي سياسي از مفاهيم استفاده ابزاري كنيم. اين اميد را هم دارم كه از واژه‌هاي فتنه يا انحراف يا غير آن، كسي نخواهد توانست براي منكوب كردن رقيب خود استفاده ابزاري بكند.
  حساسيتي كه در دين و آيين ما نسبت به حق‌الناس وجود دارد، مجال بروز و ظهورش در همين صحنه عمومي و سياسي است. فقط اين نيست كه اگر چند تومان قرض همسايه را ندهم حق‌الناس را زير پا گذاشته‌ام. اگر در تمام فرآيند انتخاباتي از سوي آن ناظري كه در يك روستا انتخاب مي‌كنيم گرفته تا شوراي نگهبان، يك راي عامدانه جابه‌جا شود حق‌الناس و حق ملتي زير پا گذاشته شده است.