به گزارش ایسکانیوز به نقل از آنا، حجت‌الاسلام علی عسکری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: روز گذشته اعلام شد که شورای نگهبان در جلسه 30 دی 1394، طرح سنجش و پذیرش را با اصل 57، 60 و 138 قانون اساسی و مصوبه 30/5/1392 مغایر دانست.

وی با تاکید بر اینکه «در مصوبه پیشین شورای محترم نگهبان آمده بود که انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد»؛ افزود: بر این مبنا و طبق آنچه روز گذشته در سایت شورای نگهبان اعلام شد، این شورا ماده 2 این طرح را مغایر با اصل 57 یعنی اصل تفکیک قوا دانست. همچنین عبارت «تصویب مقررات» در ماده 3 این طرح را دارای ابهام و مغایر با اصل 60 اعلام کرد.

او افزود: همچنین "اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصلات تکمیلی" با اصل 138 قانون اساسی مغایر اعلام شده است. به همین خاطر ،طرح سنجش و پذیرش باید برای اصلاح این ماده‌ها به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.

حجت‌الاسلام علی عسکری افزود: با توجه به اینکه طرح سنجش و پذیرش در دوره تحصیلات تکمیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شده بود، پیش‌بینی می‌شد که شورای نگهبان نیز این طرح را مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اعلام کند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین گفت: «در طرح سنجش و پذیرش اعلام شده بود که پس از تصویب و ابلاغ این طرح، دولت 3 ماه فرصت دارد که تا آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد. به نظر می‌رسد که با مغایر شناخته شدن این طرح با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نوشتن این آیین‌نامه نیز در دولت با مشکل مواجه شود.

حجت الاسلام عسکری گفت: با ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان، باید اصلاحات جامعی در این طرح انجام شود و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ این طرح به دولت، دولت 3 ماه فرصت دارد که آیین‌نامه اجرایی را تنظیم کند.

وی افزود: با توجه به اینکه دفترچه‌های تحصیلات تکمیلی توزیع و ثبت‌نام انجام شده و فرآیند پذیرش دانشجو در سال 1395 در دست انجام است، این طرح حتی در صورت اصلاح و تایید و نهایی شدن، قطعا در سال 1395 فرصت اجرا‌شدن نخواهد داشت و احتمالا در سال 1396 و دوره مجلس دهم شورای اسلامی اجرایی می‌شود.

20101