تهران-ایسکانیوز: حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنج شنبه دو هفته گذشته در جلسه شورای عالی اداری استان اردبیل سخنانی را مطرح کرد که احتمال تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را قوت بخشید. روحانی در آخرین ساعات حضورش در اردبیل اعلام کرد که «ریاست قوه اجرایی کشور» و از آن مهمتر«مسوولیت اجرای قانون اساسی » دو وظیفه مهم رییس جمهور است.
این سخنان او از سوی رسانه ها کمتر مورد توجه قرار گرفت اما اشاره ای بود گذرا به چارچوب اختیارات ریاست جمهوری ایران که خاطره اقدامات دولت های پیشین را در این مورد زنده کرد.
گرچه روحانی در سخنانش به صورت تلویحی به اختیار قوه مجریه برای نظارت بر نحوه و چگونگی اجرای قانون اساسی اشاره کرد اما به تشریح برنامه دولت یازدهم در خصوص تحقق این مهم نپرداخت. او تنها وعده داد که دولت در این راستا به وعده های خود عمل خواهد کرد.

تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

جنجال برانگیزترین اقدامی که در راستای صیانت از اختیار نظارتی قوه مجریه تاکنون صورت گرفته، تاسیس و تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در نخستین سال روی کار آمدن اصلاحات بود.
این هیات در آذر ماه سال 1376 و در دومین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد و مسولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را پیگیری کرد. بنا بر اصل 113 قانون اساسی قرار بود اعضای این هیات عدم اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور گزار کنند.
محمدعلی ابطحی، محمد هاشمی، گودرز افتخار جهرمی، موسوی لاری، هاشم هاشم زاده هریسی، از اعضای این هیات بودند.
تاکید بر اجرای اصل 113 قانون اساسی در دولت اصلاحات تنها محدود به تشکیل و تاسیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نبود. خاتمی لایحه ای تحت عنوان «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور» راهی مجلس کرد و در نهایت با مخالفت های بسیار به سرنوشتی مشابه سرنوشت هیات دچار شد.

پایان انحلال 6 ساله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی
هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی سال 1384 و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم منحل شد و دوباره در سال 1390 شروع به کار کرد. محمود احمدی نژاد در اسفند ماه سال 90 با اشاره به تاسیس دوباره این هیات گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به‌وجود این هیأت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیأتی بسیار مورد نیاز و لازم است. او درباره نظر شورای نگهبان مبنی بر محدود بودن دایره شمول این هیأت به قوه مجریه نیز گفت که طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»

او با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی در هفدهم اسفندماه ‌90 احکام 11نفر را برای عضویت در این هیأت صادر کرد.
الهام سخنگوی وقت دولت نهم در خصوص انحلال این هیات تاکید کرد که دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می کند اما این منوط به هیات خاصی نیست.

احمدی نژاد که در ضرب العجلی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کرد، پس از تاسیس این هیات در سال 90، با تاکید بر اختیارات رئیس جمهور به عنوان مجری و ناظر قانون اساسی به بهانه بازدید از زندان اوین در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشت:« به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌یی امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

این نامه پس از اینکه علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس دولت نهم و دهم به زندان افتاد، منتشر شد.
امین زاده: نظارت ادامه دارد

نخستین روزهای دی ماه سال گذشته معاون امور حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ گاه متوقف نشده است. به گفته الهام امین زاده این معاونت پیش از این در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری بود که در سال های قبل از این معاونت جدا شد.
او با تاکید بر این که در حال حاضر هیچ تغییری رخ نداده است، متذکر شد که در دولت یازدهم، معاونت نظارت بر قانون اساسی و هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی مجددا به معاونت جقوقی برگشته است.
به این ترتیب با روی کار آمدن دولت یازدهم، معاونت نظارت بر قانون اساسی رییس جمهوری منحل و مسوولیت های آن به معاونت امور حقوقی رییس جمهوری واگذار شد.

روحانی به دنبال هماهنگی قوا است

اردیبهشت ماه امسال بار دیگر بحث بر سر تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با پیگیری حقوق شهروندی از سوی معاونت امور حقوقی مجلس مورد توجه قرار گرفت.
الهام امین زاده، دراین باره گفت که قرار است همزمان با نهایی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز فعالیت خود را این بار با جدیت بیشتر از سر گیرد. . آنطور که امین زاده به همشهری آنلاین خبر داده بود این معاونت در حال حاضر بیشتر در حوزه‌های نظری و درقالب جلسات هم‌اندیشی فعال است و کمتر به مسائل اجرایی ورود می‌کند. ظاهرا این جلسات با حضور استادان برتر دانشگاه‌ها در رشته‌های حقوق اساسی و عمومی برگزار می‌شود و تا‌کنون نیز 3 دوره از این سلسله جلسات برگزار شده که ماحصل آن هم تشکیل «مجمع حقوقدانان قانون اساسی» است.

او همچنین متذکر شده است که در این جلسات که گزارش آنها به رئیس‌جمهور هم ارائه شده به‌دنبال این هستیم که چگونه قانون اساسی را با هدف هرچه بهتر اجرایی شدن حقوق شهروندی اجرایی کنیم.» به گفته او از نظر دولت «حقوق شهروندی» و «نظارت بر اجرای قانون اساسی» 2 مقوله مرتبط و در راستای یکدیگر هستند.

کنار هم گذاشتن اظهارات معاون امور حقوقی رئیس جمهور و حسن روحانی در خصوص لزوم اجرای اصل 113 قانون اساسی نشان می دهد که دولت یازدهم در نظر دارد با خلاقیتی جدید در راستای عمل به وظایف خود در چارچوب قانون اساسی، دست به اقدامی تازه بزند هرچند که محمد علی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دوره اصلاحات و عضو سابق هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نظر دیگری دارد و در این باره تاکید می کند: «من تردید دارم که روحانی اقدام به تاسیس مجموعه ای کند که به دنبال پیگیری اجرای قانون اساسی باشد و این تردید به دلیل مخالفت هایی است که قبلا از سوی قوه های مختلف و شورای نگهبان شده بود.».