تهران-ایسکانیوز: در حالی که در اواسط هفته گذشته یکی دیگر از بیماران هموفیلی که بیست سال پیش خون آلوده دریافت کرده و به بیماری ایدز مبتلا شده بود در سکوت خبری جان سپرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضایه به پرونده این رسوایی بهداشتی - درمانی رسیدگی نمی کنند و قربانی سو مدیریت شان را در بلاتکلیفی نگاه داشته اند.
شرکتی فرانسوی با نام «مریو» فرآورده‌های خونی را به کشور وارد کرد تا به مصرف بیماران تالاسمی و هموفیلی برسد، اما همین واردات آلوده باعث شد تا این بیماران به ویروس ایدز و هپاتیت مبتلا شوند و علاوه بر سختی بیماری که داشتند، بیماری صعب العلاج دیگری را نیز تجربه کنند.
قرار بود پالایشگاهی برای تولید داروهای خونی در کشور ساخته شود تا ایران را از وارد کردن این دارو‌ها بی‌نیاز کند. به همین منظور کلنگ مجموعه‌ای بزرگ از سال ۶۷بر زمین زده شد و در سال ۷۳به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه خون خاورمیانه به دست رییس جمهور وقت افتتاح شد. اما غافل از این که تکنولوژی ویروس‌زدایی نهایی از فراورده‌های خونی، در این پالایشگاه تعبیه نشده بود و برخی محصولات وارداتی بدون اینکه ویروس زدایی شوند، به مصرف بیماران رسید.
این غفلت وزارت بهداشت، بسیاری از بیماران هموفیلی، تالاسمی و کلیوی را در معرض خطر مرگ قرار داد. بعد از گذشت ۲سال از افتتاح پالایشگاه برخی از کار‌شناسان فدراسیون جهانی هموفیلی به ایران آمدند تا از نزدیک روند تولید فراورده‌های خونی را مشاهده کنند، اما در حین بازدید متوجه نبود تکنولوژی ویروس زدایی حرارتی شدند و آن را گزارش دادند.
این گزارش باعث شد تا کانون هموفیلی آزمایشاتی روی ۸۰بیمار که هر یک به نوعی از فرآورده‌های خونی تولید داخل استفاده کرده بودند، انجام دهد و مشخص شد که ۷۶نفر از آن‌ها آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت شده‌اند، بنابراین به طور اتفاقی پرونده شیوع ایدز بر اثر فرآورده‌های آلوده فرانسوی در دادگاه فعال شد.
قربانیان ماجرای فروش فرآورده خونی آلوده به ایران
روند این ماجرا از سال ۷۵با شکایت ۴بیمار مبتلا به ایدز که خون آلوده مصرف کرده بودند و به هپاتیت مبتلا شده بودند در شعبه ۳۹دادگستری توسط علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری، گشوده شد و همان سال قرار شد کسانی که شکایت دارند طرح دعوی خود را علیه شرکت واردکننده در مجامع بین المللی ارائه دهند. یک سال بعد موضوع آلودگی به بیماران هموفیلی رسید که مانند مبتلایان به ایدز خون آلوده مصرف کرده بودند. به همین دلیل پرونده دادخواست این بیماران برای رسیدگی در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.
هرچند این پرونده به دلیل اختلاف نظر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در مسیر درست قرار نگرفت اما پس از مشخص شدن شرکت ایرانی وارد کننده، نامه‌ای در سال ۷۷از سوی دفتر حقوقی بین المللی انجمن هموفیلی در فرانسه به دفتر ریاست جمهوری نوشته و در آن عنوان شد چنانچه اسناد خرید فرآورده‌ها در اختیار انجمن قرار گیرد، می‌تواند از شرکت «مریو» طرح دعوی کند اما متاسفانه وزارت بهداشت با فرستادن نامه‌ای مبنی براینکه هیچ کدام از فرآورده‌های وارداتی آلوده نبوده تمام در‌ها را بست و علیه شرکت فرانسوی مریو شکایتی تنظیم نشد.
عراق غرامت گرفت؛ اما ایران نتوانست
وزارت بهداشت حتی اعلام کرد که اگر آلودگی هم به وجود آمده تنها به دلیل استفاده از خون‌های آلوده داخلی بوده است. بی‌توجهی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به درخواست غرامت از شرکت فرانسوی موجی از نگرانی و ناراحتی را میان قربانیان و خانواده‌های آن‌ها برانگیخت، این درحالی است که کشورعراق چند سال بعد توانست با طرح دعوی در مجامع بین المللی از یک شرکت فرانسوی که اقدام به صدور فاکتورهای خونی آلوده به کشورش کرده بود، شکایت کند و آن را موظف به پرداخت غرامت کند. جالب اینکه شرکت محکوم شده همان شرکتی است که سال‌ها پیش فاکتورهای خونی آلوده را به ایران صادر کرده بود.
رئیس سابق سازمان انتقال خون نیز عدم احقاق حق بیماران را در نتیجه هماهنگ نبودن دستگاههای دولتی عنوان و اعلام کرد:« زمانی که دادگاه پرونده هموفیلی‌ها تشکیل شد، همه به دنبال پیدا کردن مقصر بودند و وارد کنندگان فرآورده‌های خونی بسیار تحت فشار قرار گرفتند؛ به همین دلیل منشا آلودگی فرآورده‌های خونی معلوم نشد. اما در نهایت رای به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت داده و دولت مجبور شد غرامت بیماران را بپردازد، در حالی که همان زمان شرکت مریو فرانسه اعلام کرده بود که فرآورده‌های آن آلوده است و برخی کشور‌ها هم توانستند با شکایت از این شرکت غرامت بگیرند اما جو جنجالی و تبلیغاتی حاکم بر دادگاه آن زمان و فشار اجتماعی اجازه پرداختن به این موضوع را به وزارت بهداشت نداد.»
دادگاه سرانجام پس از گذشت حدود ۲۰سال، وزارت بهداشت را به پرداخت ۲۰میلیارد تومان غرامت به ۹۷۴بیماری که بر اثر مصرف خون‌های آلوده به ایدز و هپاتیت مبتلا شدند، محکوم کرد.
در سال ۸۵نیز بیش از ۱۷۱نفر از مصرف کنندگان خون‌های آلوده شکایت جدیدی علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مطرح کردند که بر اساس رای دادگاه، این دو نهاد دولتی موظف به پرداخت دیه، درمان رایگان و عذرخواهی از قربانیان شدند.
علی صابری، وکیل پرونده حقوقی هموفیلی های ایران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت و گو با ایسکانیوز می گوید:« متاسفانه در اسفند ماه سال 1390 ابلاغ قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلوده که از سوی آیت الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه وقت در سال 87 انتخاب شده بود، لغو شد که شاید به دلیل فشاری بود که وزارت بهداشت وارد می آورد به این دلیل که خواستار رسیدگی به پرونده به صورت عادی بود و خواهان قاضی ویژه برای رسیدگی پرونده نبود.»
او می افزاید:« بعد از لغو این ابلاغ حدود شش ماه پرونده ها سرگردان بود و هیچ کسی پرونده را در مجتمع قضایی شهید بهشتی نمی پذیرفت تا این که قرار که قاضی « سامان آقالار ثالث » به عنوان دادرس شعبه یک به صورت عادی به پرونده ها رسیدگی کند.»
بیماران هموفیلی در سیاسی بازی، می‌بازند
در این میان وکیل پرونده خون‌های آلوده بیماران هموفیلی با ابراز تاسف نسبت به وضعیت این بیماران و اینکه یکی دیگر از موکلینش روز چهار شهریور سال جاری شمسی جان داد به ایسکانیوز می گوید:« در سال جاری، ابلاغ قانون ویژه رسیدگی به این پرونده به این دلیل که وزارت بهداشت معتقد است رای‌های صادر شده ماشینی است و انجمن هموفیلی با دادن درخواست به دادگاه، قاضی را تحت تاثیر خود قرار داده است، لغو شد.»
او ادامه می دهد:« در سال جاری، هیچ گونه دستوری راجع به پرونده‌های بیماران هموفیلی صادر نشده و رسیدگی به آن نیز انجام نشده است. به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد مسئله را سیاسی کند.در این حالت، ما در رسیدگی حقوقی برنده و در سیاسی بازی بازنده‌ایم و چون مساله سیاسی شده، موکلین من می‌بازند.»
وکیل پرونده خون‌های آلوده بیماران هموفیلی تصریح می کند:« به انجمن هموفیلی نامه‌ای نوشته‌ام تا اگر قرار است مسئولان مربوطه عذرخواهی نکنند، به عنوان نیروی واسطه ارائه طریق نکنم چراکه بیماران همچنان می‌خواهند وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از آن‌ها عذرخواهی کنند اما قوه قضاییه تحت تاثیر دولت است و اقدامی نمی‌کند.»
صابری می گوید:« متاسفانه آقای دکتر حسینی، مشاور حقوقی وزارت بهداشت در دولت گذشته، که رساله تحصیلیش در زمینه خون های آلوده بیماران بوده و از این بیماران دفاع می‌کرده هم اکنون که در این منصب است، حقوق شهروندی را فراموش کرده است.»
او ادامه می دهد:« پرونده‌هایی که وقت رسیدگی داشتند ابطال شده و برای آن‌ها وقت جدیدی تعیین نشده است و موکلین جدید که دادخواست داده‌اند، قربانی سیاسی بازی دولت و قوه قضاییه شده‌اند.»
پس از گذشت سال‌ها از این واقعه، هنوز به طور کامل حق بیماران هموفیلی که خون آلوده مصرف کردند، ادا نشده و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون کشوردر پرداخت غرامت به بیماران و عذرخواهی کردن از آن‌ها بابت بی‌احتیاطی شان کوتاهی کرده‌اند، این درحالی است که از میان ۱۷۱بیمار شاکی، ۱۴نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۱۴نفر دیگر نیز تا سال ۸۶به ایدز مبتلا شده‌اند.
