تهران – ایسکانیوز: چرا بانک مرکزی در مقابل بانک شدن شش موسسه مالی و اعتباری سکوت کرده است؟

این سئوال را سید محمود کاشانی، حقوقدان در برنامه مناظره روز گذشته طرح کرد .

این حقوقدان گفت: براساس نص صریح ماده 34 قانون پولی و بانکی امکان تأسیس برخی از بانک‌ها و موسسات وجود ندارد اما در خلال هشت سال گذشته بانک‌هایی شکل گرفته‌اند که بانک مرکزی پیش از این مجوز آنها را صادر نمی‌کرد اما در دولت گذشته مجوز آنها صادر شده است.

وی اسامی برخی بانک‌هایی که نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند را اعلام کرد و افزود: بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان است، بانک شهر متعلق به شهرداری است، بانک دی برای بنیاد شهید است و بانک انصار برای سپاه بوده و حکمت ایرانیان برای ارتش و قوامین که برای نیروی انتظامی است نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند چرا بانک مرکزی در این رابطه سکوت کرده و بنا به ملاحظاتی مجوز این موسسات را برای تأسیس بانک صادر کرده است.

این حقوقدان صدور مجوز این بانک‌ها را انحراف از نقض صریح قانون دانست و گفت: اگر این انحرافات متوقف نشود مشکلات ادامه داشته نمی‌توانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.

انحراف نظام بانکی از مقررات مصوب

کاشانی با اشاره به اینکه بیشتر مسائل در مناظرات و گفت‌وگوها به صورت کلی مطرح شده و قانون نادیده گرفته می‌شود، گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 کامل‌ترین قانون در زمان خود بود حتی بیشتر قوانین کشور در این سال ها نیز به این قانون ارجاع داده می‌شود اما اولین مشکل انحراف نظام بانکی از این مقررات است که بانک مرکزی نیز به این موضوع هیچ توجهی نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مجلس نسبت به اقدامات انحرافی نظام بانکی اعتراضی نکرده است، گفت: این باعث شده تا نهادهای قدرتمند مالی به صورت ناکارآمد و با فاصله از قانون به فعالیت خود بپردازند، در حالی که معیار را باید قانون قرار دهیم و بعد مشخص کنیم چه کسانی در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند.

سید محمود کاشانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی را باید از جنبه‌های گوناگون بررسی کرد، گفت: نظام بهره قانونی در قوانین ما وجود ندارد در حالی که بانک باید برپایه نرخ بهره قانونی فعالیت کند.

بانک های به وظیفه اصلی خود برگردند

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها از چارچوب وظایف خود خارج شده‌اند و حال آنکه براساس اولین قانون بانکی که در 1306 به تصویب رسیده، وظیفه بانک دریافت ودایع نقدی و قرار دادن آن برای بخش‌های صنعت، تجارت و زراعت است، ادامه داد: در تأسیس بانک، مقررات قانون پولی و بانکی رعایت نمی‌شود به طوری که براساس قانون، بانک باید به صورت شرکت سهامی یا با سهام با نام تأسیس شود اما شرکت‌هایی که تاکنون شکل‌ گرفته‌اند نه تنها سهامی با نام نیستند بلکه دولتی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به قوانین بانکی کشورهای خارجی گفت: بانک باید سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و به بخش تولیدی و تجارت تزریق کند اما این بانک‌ها از این مأموریت خود دور شده و روی به بنگاه‌داری آورده‌اند که باید بانک مرکزی با برخی سیاست‌ها آنها را به سمت وظیفه اصلی خود برگردانند.