به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه اعتماد روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت که دولت از اجرای حکم کارگران آق‌دره متاسف است. محسن سرخو، رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران هم با «اسفبار» خواندن اجرای حکم شلاق کارگران از ریاست قوه قضاییه و وزیر کشور خواست این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. همه این اظهارنظرها البته در حالی در جریان بود که روز دوشنبه حکم دیگری شامل «حبس و شلاق» برای گروه دیگری از کارگران صادر شد، این‌بار نوبت به کارگران معدن سنگ آهن بافق رسید. برای ٩ نفر از کارگران این واحد معدنی در رابطه با اعتراضات صنفی سال ٩٣ حکم محکومیت تعلیقی صادر شده است. خرداد ماه دو سال پیش بود که خبر رسید کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از کار کشیده‌اند. تحصن ٣٩ روزه کارگران که به یکی از طولانی‌ترین تحصن‌های کارگری پس از انقلاب تبدیل شد، به این دلیل صورت گرفت که کارگران معتقد بودند خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است. تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی‌سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران به پایان رسید.
زهرا چوپانکاره در این گزارش می نویسد: مرداد ماه بود که وزیر کار به بافق سفر کرد، با نمایندگان کارگران گفت‌وگو کرد و گفت: « اگر این اعتصاب۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود. » چند روز بعد دو نفر از کارگران معترض دستگیر شدند، ماجرا آنقدر ادامه داشت که کارفرما شکایت خود را در شهریور ماه پس گرفت و قول داد که منع تعقیب و آزادی کارگران بازداشتی را پیگیری می‌کند. اما خروج شاکی خصوصی از پرونده چیزی را حل نکرد، کار در دست شورای تامین استان یزد بود که قرار بود به جنبه‌های عمومی پرونده رسیدگی کند. نتیجه همه اینها پرونده‌ای شد که از سال ٩٣ تاکنون در جریان است و صدور حکم تعلیقی. وکیل این کارگران اعلام کرده است که در دادنامه اول، موکل «محمدحسن تشکری» عضو شورای شهر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ آهن با استناد به مواد ٥٥٤ و ٦١٨ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ١١ ماه حبس تعلیقی و ٥٠ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ٥ سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت ٥ سال محکوم شده است. در دادنامه دوم، ٧ نفر دیگر از کارگران به استناد ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی هرکدام به تحمل ٧ ماه حبس تعلیقی و ٣٠ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ٥ سال محکوم شده‌اند.
در روزهایی که کارشناسان و مسوولان و فعالان حوزه کارگری مدام تکرار می‌کنند که تجمع‌ها و حرکت‌های صنفی نباید از طریق قضایی پیگیری شود و باید در شورای حل اختلاف به آن رسیدگی کرد، وکیل کارگری معدن بافق معتقد است که با کارگران با استناد به ماده ٦١٨ مجازات اسلامی برخورد می‌شود، ماده‌ای که به گفته او باید در خصوص اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی اجرا شود.
محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «اصولا برای رسیدگی به اختلافات مابین کارگر و کارفرما، ابتدا مسائل در شورای کارگاه اداره کار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیات‌های حل اختلاف اداره کار ارجاع شود. »
او می‌گوید که بخشی از این اعتراض‌های کارگری که گسترده‌تر می‌شود مربوط می‌شود به شرایط کار که مدام سخت‌تر می‌شود: «متاسفانه اخیرا رویه‌ای در معادن به خصوص معادنی که در بخش خصوصی قرار دارند باب شده که با وجود دایمی بودن کار معدن و کارگران، قراردادهای یک ماهه و دو ماهه با کارگران منعقد می‌شود و گاهی حتی نسخه قرارداد را هم به کارگر نمی‌دهند. از سوی دیگر در اغلب معادن پرداخت حقوق با تاخیرهای دو، سه ماهه و گاهی بیشتر انجام می‌شود متاسفانه در پس پرده برخی اعتراضات کارگری دست کارفرما هم دیده می‌شود. گاهی کارفرماست که می‌خواهد با ایجاد ناآرامی در معدن تعدادی را اخراج کند، هدف اصلی هم همیشه نمایندگان شوراهای کارگری و کسانی هستند که کارگران از آنان حرف شنوی دارند تا با اخراج آنها هم از هزینه‌های کار کم و هم صدای کارگران خاموش شود.
متاسفانه کارگران خیلی وقت‌ها به این ترفندها توجهی ندارند، گاه ایجاد آشوب‌های ساختگی سبب می‌شود که نیروی انتظامی و بعد دستگاه قضایی وارد عمل شود و با استناد به ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی که مربوط به مقابله با «بی‌نظمی و اغتشاش» است با کارگران برخورد شود.»
فروغی معتقد است که فلسفه وجودی ماده ٦١٨ برخورد با اراذل و اوباش و افراد خطرناکی است که به تخریب اموال عمومی و محل سکونت مردم می‌پردازند و برای همین مجازات زندان و شلاق هم در آن جای دارد: «متاسفانه حالا بیشتر موارد اعتراضات کارگری به دستگاه قضایی می‌رود و بر اساس همین ماده با آنها برخورد می‌شود در حالی که این ماده برای اراذل و اوباش است نه کارگران. کارگران معدن بافق هم با توجه به همین ماده حکم زندان و شلاق گرفتند اما با دفاعیاتی که در دادگاه توسط من و خودشان انجام شد حالا این حکم به مدت پنج سال تعلیق شده است و البته در فرجه قانونی که وجود دارد به دادگاه تجدید نظر یزد هم اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم حکم برائت متهمان صادر شود.»
کارگران معدن بافق شاکی خصوصی ندارند، کارفرما مدت‌ها پیش شکایت خود را پس گرفت و وکیل آنها معتقد است که اصلا موکلانش جرمی مرتکب نشده‌اند: «در کیفرخواست اولیه اتهامات بسیار سنگینی که مجازات‌های سنگین‌تری هم داشت به موکلانم وارد شده بود اما همین حکم تعلیقی هم دلیلی ندارد چرا که در جریان اعترضات کارگران معدن بافق هیچ اتفاق خاصی رخ نداد، هیچ شاکی خصوصی وجود ندارد و خیلی عجیب است که با وجود اعتراض نزدیک به شش هزار کارگر معدن در سال ٩٣ چرا برای این ٩ نفر باید حکم صادر شود. این کارگران اصلا جرمی مرتکب نشده‌اند.»
خبر اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره که منتشر شد و دست به دست چرخید، مسوولان ابراز تاسف کردند. پرونده کارگران معدن بافق یک حکم تعلیقی دارد، شاکی خصوصی هم در کار نیست، شاید فرصت خوبی باشد برای اینکه مسوولان دولتی پادرمیانی کنند. شاید فرصت خوبی باشد برای اینکه روند رسیدگی به اعتراضات کارگری تغییر پیدا کند.
105105
