حلمی موسی در السفیر نوشت: جنگ "پاکسازی پایدار" اسراییل بر نوار غزه پایان یافت اما نوعی دیگر از جنگ در خود فلسطین اشغالی آغاز شده است. برای همه مبرهن است که جنگ سیاسی میان احزاب و داخل آن شعله ور شده و برخی معتقدند که انتخابات زودهنگام نزدیک است. اما نوع دیگری از جنگ ظاهرا میان وزارت دارایی، بانک اسراییل و وزارت دفاع به علت اختلاف پیرامون پوشش هزینه های جنگ و برآوردهای آن درگرفته است. به گزارش ایسکا نیوز موسی نوشت: "یائیر لبید" وزیر دارایی رژیم اسراییل از مدت ها پیش تمایل شدیدی به پیروزی در ریاست دولت اسراییل دارد و به همین دلیل بسیاری معتقدند که بخشی از سیاست های اقتصادی وی با هدف توسعه پایگاه انتخاباتی اش صورت می گیرد و چند ماه پیش اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده املاک زوج های جوان را به امید کسب رضایت این افراد به صفر رسانده است. در اوج حمله به غزه و افزایش هزینه های آن برای رژیم اسراییل، لبید متعهد به عدم افزایش مالیات برای پوشش هزینه های جنگ شد. هزینه های جنگ حدود 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است. در رسانه های اسراییل نیز آمده است که هزینه جنگ کمتر از 20 میلیارد شیکل - 6 میلیارد دلار -نیست. بدیهی است که اسراییل از پرداخت جریمه به زیان دیدگان شانه خالی می کند و این امر کمتر از برآوردها، باری بر دوش وزارت خزانه داری می گذارد و بدیهی است که عملکرد ارتش اسراییل ضعف بودجه و نیاز به افزایش آن را توجیه می کند. همچنین برآوردها نشان می دهد که بودجه 2015 ارتش اسراییل کمتر از 70 میلیارد شیکل -حدود 20 میلیارد دلار- نیست. قطعا این مجرد ارقامی نیست که بدون حساب و کتاب گفته شده باشد بلکه بار سنگینی بر بودجه کل از یک سو و بر اقتصاد اسراییل از سوی دیگر است. به همین دلیل در روزهای اخیر میان لبید و پرفسور "کرنیت بلوغ" رئیس بانک اسراییل در خصوص مالیات و میانگین کمبود پیش بینی شده در بودجه کل درگیری رخ داد و این بیانگر این است که اسراییل در کاهش سطح هزینه های غیرنظامی به خط قرمز رسیده است. طبق برآوردهای بانک اسراییل، دولت برای پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی آینده باید با حکمت و دوراندیشی عمل کند. ملاحظه می شود که اقتصاد اسراییل حتی پیش از "پاکسازی پایدار" وارد مرحله رکود شده و سود بانک ها به یک چهارم در صد رسیده بود که عملا بیانگر منفی بودن سود است. کارشناسان بین الملل معتقدند که اقتصاد اسراییل از سال 2011 دچار رکود است. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که کمبود بودجه به 3% از تولید ملی رسیده است اما کارشناسان از گسترش کمبود بودجه تا 3.4 درصد سخن می گویند که نه تنها بر بودجه کل آینده بلکه بر بودجه سه سال آینده نیز سنگینی می کند. "سیفر بلوتسکر" کارشناس اقتصادی روزنامه عبری زبان "یدیعوت أحارونت" روشن ساخت که برآوردهای مشترک میان وزارت دارایی و بانک اسراییل از افزایش هزینه ها با بودجه حدود شش میلیارد شیکل در سال آینده خبر می دهد. این در حالی است که واردات حدود 3 میلیارد شیکل کاهش یافته است و این امر به شکل گسترده ای میزان بودجه را افزایش می دهد. کمبود بودجه کنونی در مقایسه با پیش بینی ها بیشتر از 10 -12 میلیارد شیکل است؛ به همین دلیل، برآوردها از کاهش بودجه 2015 به نسبت 3.5 تا 3.8 درصد از تولید کل در مقایسه با 2.5 درصدی که پیش بینی های رسمی گزارش داده بود، خبر می دهد. تولید ملی در اسراییل به یک تریلیون دلار می رسد و این بدان معناست که میانگین کمبود بودجه میان 35 الی 38 میلیارد شیکل در نوسان است. بلوتسکر در ادامه توضیح داد که اطلاعات گذشته بر اساس این استوار بود که بودجه 2014 می تواند هزینه های جنگ "پاکسازی پایدار" را حداقل تا حدود 10 میلیارد شیکل از طریق سود مهار کند و گفت آنچه "خوش بینی اقتصادی" نامیده می شود؛ با گذشت زمان کاهش می یابد. لازم به ذکر است که اتحادیه صنعت گران اسراییل خسارت هایی را که در طول جنگ متحمل شدند، به دولت عرضه کردند. این برآوردها به این اشاره دارد که خسارت ها به 1.32 میلیارد شیکل حدود 400 میلیون دلار رسیده است. این برآورد شامل ضررهای مستقیم و غیر مستقیم کارخانه های آسیب دیده نمی شود بلکه تنها خسارت های ناشی از نبود تولید کننده، نبود سود و خسارت در مواد خام را نشان می دهد.