تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق سلامت محور/  مشکل شبنم  در کوچه مروی

خیابان 15 خرداد را که دنبال کنی و از خیابان ناصر خسرو که بگذری، پیدا کردن کوچه مروی پاتوق فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی کار راحتی است. از ابتدای کوچه تا انتهای آن فرقی نمی‌کند، بازار کارشان کساد شد و خیلی از مغازه‌ها بسته اند. آنهایی هم که کرکره‌ها را بالا داده می خواهند مغازه را ببندند، نه از مشتری خبری است و نه از جنسی برای فروختن، اغلب ویترین‌ها خالی شده و تنها چند جنس در آنها خودنمایی می‌کند.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه ایران، گویا تا همین چند هفته پیش بازار کارشان خوب بوده یا به قول خودشان مشتری از سر و کولشان بالا می‌رفته. از مغازه دارها که علت خالی بودن ویترین‌ها و کسادی بازار را بپرسی می‌ گویند مغازه دارها خودشان می‌خواهند کار را جمع کنند و از اینجا بروند، تعدادی هم عنوان می‌کنند قربانی دعوای سازمان غذا و دارو با شرکت‌ها و تعزیرات هستند.
یکی از نماینده‌های اتحادیه خرازی‌ها درباره علل بروز این مشکلات، می‌گوید: شرکت‌ها کالاهای مورد نظر را قبل از افزایش ارزش افزوده در بازار پخش کردند و به همین خاطر برچسب‌های «شبنم» درج شده روی کالاها غیر فعال است. به صورت کلی بحث اصلی میان شرکت‌ها، تعزیرات و غذا و دارو است و فروشنده جزء در این میان تقصیری ندارد.
او ادامه می‌دهد: 90 درصد کالاهایی که در این کوچه فروخته می‌شوند شرکتی است و تنها 10 درصد آن از مناطق آزاد تهیه می‌شود. کالاهایی که از طریق مناطق آزاد وارد می‌شود هم اغلب توسط مسافران به دست فروشنده‌ها می‌رسد و در همه جا این معافیت مسافری وجود دارد. چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد که فروشنده‌ها نمی‌توانند از طرح معافیت مسافری استفاده کنند و باید این کالاها جمع‌آوری شوند. این دستور به تازگی عنوان شده و فروشنده‌ها نمی‌دانند با کالاهایی که در گذشته خریداری کرده‌اند باید چه کار کنند.
ویترین این مغازه هم خالی است و فقط چندین کالا در آن وجود دارد. صاحب مغازه با بیان اینکه به هیچ عنوان کالای قاچاق نمی‌فروشد، می‌گوید: سازمان غذا و دارو و تعزیرات از ما می‌خواهند کالاهایی را که دارای برچسب «شبنم» قدیمی هستند به شرکت بازگردانیم اما شرکت‌ها حاضر به تعویض این برچسب‌ها نیستند. در این میان ما چندین میلیون جنس با همین طرح شبنم داریم که هنوز تا تاریخ انقضای آن ها چندین سال باقی مانده است.

او با اشاره به اینکه در ابتدا تعزیرات اعلام کرد که باید برای کالاهای دارای «شبنم» قدیمی برگ سبز نشان دهیم تا بتوانیم آنها را بفروشیم، می‌گوید: این کار معقولانه نبود. بنابراین مسئولان از این اقدام صرف نظر کردند. برگ سبز کالاها در اختیار شرکت‌ها است و در آن اطلاعات چندین هزار کالایی که توسط یک شرکت وارد شده ذکر شده است. شرکت‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند این اطلاعات را در اختیار ما قرار بدهند، حتی اگر حاضر به دراختیار قرار دادن آن شوند هم داشتن کپی آن اقدامی مجرمانه است.
زمانی که تعزیرات فهمید نمی‌تواند از فروشنده‌ها برگ سبز بگیرد اعلام کرد همه کالاهایی که دارای برچسب شبنم قدیمی هستند باید از مغازه‌ها جمع‌آوری شوند.
س.م یکی دیگر از مغازه دارهای کوچه مروی با اشاره به اینکه تنها 2 درصد از اجناس مغازه‌ها قاچاق است، می گویئ: این محصولات اغلب شرکتی در ایران ندارند و مغازه دارها مجبور به خرید قاچاقی آن می‌شوند. مأموران می‌توانند این جنس‌ها را جمع‌آوری کنند ما فروشنده‌ها با این موضوع مشکلی نداریم اما جمع‌آوری کالاهای دارای برچسب شبنم قدیمی خسارت زیادی به ما وارد می‌کند، چرا که شرکت‌ها حاضر به تعویض آنها نیستند.
در حال حاضر این برخوردها باعث شده تا کاسبی ما تعطیل شود. دیروز 20 هزار تومان جنس فروختم، امروز تنها 2 هزار تومان. کرایه این مغازه ماهی 15 میلیون تومان است و حداقل 7 خانوار در اینجا مشغول به کار هستند من با این وضعیت چطور می‌توانم این هزینه‌ها را تأمین کنم؟
تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق سلامت محور
همچنین در ادامه طرح تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق سلامت محور اعم از آرایشی و بهداشتی، دارو و مکمل‌ها، شیر خشک و... هفته گذشته تیم‌های فعال بازرسی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب گروه های بازرسی از کوچه مروی بازدید کردند.

تیم مذکور که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، گمرک، سازمان صنعت ، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی استان تهران و پلیس تشکیل شده است نسبت به بازدید و بررسی قاچاق کالاهای سلامت محور اقدام می‌کنند و درصورت تأیید اصالت کالا در محل توسط سامانه TTAC سازمان غذا و دارو عرضه محصولات بلامانع اعلام می‌گردد.
همچنین در غیر این صورت کالا فاقد برچسب قانونی شناخته می‌شود و با بررسی بیشتر میدانی و فقدان اسناد و مدارک مثبته در مکان واحد صنفی، ظن به قاچاق در خصوص کالاهای مکشوفه متصور بوده و به دلیل عدم احراز قاچاق نبودن کالا قابلیت توزیع و مصرف در سطح عرضه را ندارد و موارد برای رسیدگی به شعب سازمان تعزیرات حکومتی اعلام؛ کالا ضبط و به سازمان اموال تملیکی انتقال داده می‌شود.

20106

کد خبر: 660425

وب گردی

وب گردی