اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد جمع‌ می‌شود/کمیته درمان و کاهش اعتیاد، درمان دادگاه‌مدار را جایگزین درمان اجباری کرد

سه‌شنبه 29 تیر 1395 - 09:13
کد مطلب: 663167
اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد جمع‌ می‌شود

با تصمیم روز گذشته اعضای کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد که با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزرای بهداشت و تعاون برگزار شد، کارکرد ماده ١٦ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین و حاشیه دارترین ماده این قانون (مصوب مرداد ١٣٨٩) تغییر کرد و از این پس، درمان اجباری اعتیاد جای خود را به درمان دادگاه‌مدار می‌دهد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه اعتماد در حالی که بنا بر یکی دیگر از تصمیمات این کمیته، مراکز موضوع ماده ١٦ (اردوگاه‌های درمان اجباری معتادان متجاهر) از این پس به سازمان بهزیستی کشور واگذار می‌شود. مجید رضا زاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به «اعتماد» می‌گوید که ارزشیابی عملکرد این مراکز طی دو سال گذشته، در دستور کار قرار گرفته و در صورت اثبات بی‌اثر بودن کارکرد این مراکز و انتقال اجباری معتادان متجاهر برای درمان در محیط‌های اردوگاهی، از این پس مرکزی هم با عنوان مراکز ماده ١٦ وجود نخواهد داشت.
بنفشه سام‌گیس در این گزارش می نویسد: عمر بحث برانگیزترین ماده اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در حالی به پایان رسیده که کارشناسان سابقه‌دار و فعال در عرصه سلامت و کاهش آسیب اعتیاد، طی سال‌های پس از تصویب این ماده قانون و اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان خیابانی، همواره از هر فرصتی برای هشدار درباره بی‌اثر بودن این اقدام استفاده کردند و متوسل شدن مسوولان وقت به اجرای ماده ١٦ برای پاکسازی چهره شهر از وجود معتادان خیابانی و اصرار بر درمان اجباری به عنوان «تنها راه ممکن» را، گریز از واقعیت‌های موجود جامعه دانستند. اصرار این فعالان بر چنین اطلاقی، ناشی از این توجیه بود که قانونگذار در این اصلاحیه، ماده ١٥ و قدم‌های داوطلبانه معتاد برای درمان را به عنوان راهکار مقدم بر درمان اجباری درنظر گرفته چنانکه در متن قانون آمده است: «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود و وزارت رفاه موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند.»
در ماده ١٦ همین قانون تاکید شده که: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.»
اما طی سال‌های فعالیت دولت دهم و پس از ابلاغ این قانون، حتی نیمی از وظایف دولت وقت به مرحله اجرا نرسید. کمبود اعتبارات، نادیده گرفتن اهمیت درمان و پیشگیری، قطع غیر رسمی حمایت‌های دولت از مراکز کاهش آسیب اعتیاد، نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات تخصیص یافته به بیمه درمان اعتیاد و جایگزین شدن تفکر حذف و پاکسازی به جای درمان و تداوم حمایت‌های پس از بهبودی، از اتفاقات متناوب و مقطعی سال‌های یادشده بود که تاثیر این کمبودها و چالش‌ها تا امروز هم مشهود است. آخرین طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر که متاثر از اجرای ماده ١٦ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، آذر‌ماه سال گذشته در تهران به اجرا در آمد و بنا بر آخرین اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران سال گذشته ۹ هزار و ۷۶۰ نفر و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال، سه هزار و ۸۲۷ معتاد متجاهر، دستگیر و به مراکز درمان اجباری منتقل شده‌اند در حالی که به دلیل بی‌فایده بودن این اقدام، بیش از نیمی از بازداشت‌شدگان، پس از سپری کردن دوره درمان و ترخیص از مرکز، مراکز ماده ١٦، دوباره به پاتوق‌های مصرف و اعتیاد بازگشتند.

این بازگشت و تکرار یک سیر بی‌حاصل، در حالی است که محمدرضا آذرنیا، دبیر این شورا در گفت‌وگویی که اردیبهشت ماه امسال با «اعتماد» داشت گفت که پیمانکار اردوگاه شفق (تنها مرکز درمان اجباری ویژه زنان معتاد متجاهر در تهران) بابت ارایه خدمت به هر مددجوی مقیم ٩٨٠٠ تومان بودجه دریافت کرده است. به نظر می‌رسد مجموع این گزاره‌ها، اعضای کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد را به این جمع‌بندی رسانده که در یک تاکید غیر مکتوب، ماده قانونی را از حیز انتفاع ساقط کنند که تنها کارکردش، تداوم نگاه جرم انگارانه به مقوله اعتیاد بود آن هم در حالی که مهم‌ترین برگ برنده دبیرکل امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکید بر اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد و باز کردن زاویه نگاه جدیدی به لایه‌های تلخ این آسیب اجتماعی اعتیاد است.

ستاد مبارزه با مواد مخدر به جایگاه سیاستگذاری بازگشت
عبدالرضا رحمانی فضلی؛ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته به دنبال اعلام واگذاری مراکز ماده ١٦ به سازمان بهزیستی کشور خبر داد: «از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسوولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده ١٦ ندارد و بر اساس مصوبات این جلسه، ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرایی درمان خارج شد و تنها در جایگاه سیاستگذاری نشست.»
در حالی که ایجاد پوشش بیمه درمان معتادان در تمام مراکز دولتی و غیر دولتی درمان اعتیاد و واگذاری تولیت مراکز درمانی موسوم به مراکز ماده ١٦ به سازمان بهزیستی کشور ، از دیگر تصمیم‌های جلسه روز گذشته بود، با مصوبات جدید سیاستگذاران سلامت و مقابله با اعتیاد، وظایف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی چهره جدیدی پیدا می‌کند.
رضا‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرح وظایف واگذار شده می‌گوید: «ما کار چندان زیادی انجام نخواهیم داد جز آنکه با این تصمیم‌ها و به دنبال موافقت با شروط ما، از این پس کمتر کسی به مراکز ماده ١٦ خواهد رسید و اعتیاد خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد. بنا بر خواسته‌های ما، از این پس شاهد افزایش تعداد مراکز ماده ١٥ و مراکز کاهش آسیب اعتیاد، ایجاد و توسعه درمان ارزان اعتیاد خواهیم بود ضمن آنکه اعتبارات مورد نیاز برای ارایه خدمت در مراکز ماده ١٥ هم باید تامین شود. ارزشیابی فعالیت دو ساله مراکز ماده ١٦ و درمان اجباری را هم در دستور کار داریم تا ضمن بررسی هزینه اثر بخشی این اقدام، از تکرار مشکلات این روند حذر کنیم. تاکید دارم که به شرط اجرای این تصمیم‌ها و تامین اعتبارات لازم، کمتر کسی به درمان اجباری می‌رسد و اعتیاد خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد چون وقتی درمان اعتیاد، ارزان و در دسترس باشد، معتادان هم برای بهبودی انگیزه خواهند داشت. حتی در صورت فقدان انگیزه هم، درمان برای آن گروه از معتادانی که همچنان تجاهر به اعتیاد را ادامه می‌دهند به صورت اجبار و با مدل‌های سابق نخواهد بود بلکه درمان دادگاه مدار برای این افراد اجرا می‌شود؛ به این معنا که فرد معتاد متجاهر، پس از دستگیری، در مرجع قضایی متعهد به مراجعه برای درمان شده و در انتخاب مرکز درمانی خود هم مخیر است و در صورت ادامه اعتیاد بعد از بهبودی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و درصورتی که اصرار بر ادامه اعتیاد داشته باشد، قاضی، زندان را به او پیشنهاد می‌دهد.»
آیا تغییر کارکرد یک ماده قانون، قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، نیازمند بازنگری و کسب مجوز از نهاد قانونگذار نیست‌؟ رضا‌زاده در پاسخ می‌گوید: «معتقدیم که اعضای مجمع تشخیص هم همین را می‌گویند. قانونگذار در ماده ١٥ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده که در ابتدا، مراکز کاهش آسیب اعتیاد ایجاد کنیم و بیمه درمان اعتیاد را گسترش دهیم و درمان ارزان ایجاد کنیم. ما در ماده ١٥ وظایفمان را به درستی انجام ندادیم که با این حجم اعتیاد خیابانی مواجه شدیم در حالی که قانونگذار، ماده ١٥ را بر ماده ١٦ ارجح دانسته بود و تاکید داشت با آن افرادی برخورد شود که با وجود ایجاد تمام شرایط، باز هم اصرار بر هنجار شکنی و مصرف مواد در انظار عمومی دارند. حتی اگر از بابت هزینه و تخصیص اعتبارات هم نگاه می‌کردیم، هزینه درمان داوطلبانه، حداقل، ٥٠درصد ارزانتر از درمان اجباری است.»
در حالی که مسوولان سازمان بهزیستی کشور در صف اول مخالفان اجرای ماده ١٦ و درمان اجباری اعتیاد ایستاده‌اند، درمان ارزان؛ آنچه مدنظر رضازاده و تمام فعالان عرصه کاهش آسیب اعتیاد است، قطعا با تعرفه‌های ٢٠٠ الی ٤٠٠هزار تومانی خدمات مراکز درمان اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور همخوانی ندارد. معتادانی که از این پس به فهرست مددجویان سازمان بهزیستی کشور اضافه می‌شوند، آخرین ردیف از صف طولانی دهک‌های اول کشور هستند. معتادانی که با سرقت‌های خرد و جمع کردن ضایعات از دل سطل‌های زباله (برای تامین هزینه اعتیاد) و به دندان کشیدن پسماند خوراک شهروندان خود را سرپا نگه می‌دارند. این افراد قطعا ادامه اعتیاد را به درمان و بهبودی ترجیح می‌دهند چون در قدم اول، اعتیاد هزینه‌ای کمتر از درمان دارد. رضا‌زاده در پاسخ به این علامت سوال می‌گوید: «شاید در کوتاه‌مدت، هزینه درمان گران‌تر از هزینه مواد باشد اما مصرف روزانه یک معتاد کارتن خواب را در شش ماه یا سه ماه ضرب کنید، آن‌وقت هزینه درمان ارزان‌تر است. البته حتما این افراد در مراحل اولیه درمان پولی ندارند اما مشارکت خانواده و فرد به ادامه روند درمان کمک می‌کند و مددکاران ما تعیین می‌کنند که چه کسانی مستحق درمان رایگان هستند اما قبول دارم که باید برای هزینه‌های درمان اعتیاد کمک کنیم.»
جمع‌آوری اردوگاه‌های اجباری درمان اعتیاد و بی‌اثر شدن ماده ١٦ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تا پایان امسال به سطح اقدام و اجرا می‌رسد. ٢٣٠٠مرکز درمانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از امروز باید آماده پذیرش مردان و زنانی باشند که تا سال گذشته، تا ماه گذشته، تا هفته گذشته، جایشان پشت دیوارهای بلند غیر قابل نفوذ و تداعی‌کننده خاطرات «شور‌آباد» بود. رضا‌زاده تاکید می‌کند «امسال این تصمیم‌ها را اجرا می‌کنیم. حتما تا یک یا دو سال آینده، چهره شهر مثل امروز نخواهد بود.»

105105

20 / 20
کد خبر: 663167 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار