ابراهیم حکیم در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز درباره اینکه دولت در سال اخر فعالیت خودچه کارهایی باید انجام دهد و انتظارات عموم جامعه چیست گفت: بحث فیش‌های حقوقی تا حدودی در مردم بی اعتمادی ایجاد کرد و در این یک سال وظیفه دولت جلب اعتماد است و باید مسئولین را وادار کند در دل جامعه قرار گیرند. مشکل اساسی کشور عدم اطمیان است و اطمینان بزرگترین سرمایه ای است که اکنون از دست رفته و باید جلب اطمیان شود و فاصله طبقاتی در سازمان ها به حداقل برسد.

او با بیان اینکه در سیستم بانکی فاصله طبقاتی بسیار زیاد است و شخصی که کارمند ساده در یک ستاد فعالیت می کند اوضاع کاری اش متفاوت تر از کارمند ساده یک شعبه است گفت: این در حالی است که از یک رده و امتیاز شغلی برخوردارند ولی سختی کار آن ها متمایزتر است و برای مشخص شدن این تفاوت‌ها تا ماموران نظارتی به شعبه‌های بانکی مراجعه نکنند و از نزدیک مسائل را لمس نکنند متوجه وجود مشکل نمی شوند .

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به تفاوت‌ها افزود: درشهرستان‌ها سیستم بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه است که حتی در برخی شعبه ها از نظر آب مشکل دارند اما در پایتخت ساختمان ‌های مجلل ساخته می شود که این دوگانگی است . مسئله ای که گریبان سیستم بانکی را فرا گرفته تجمل گرایی و اشرافی گری مدیران است که باعث شده عدم اطمینان کارمند به دستو عمل ها و قول و قرارها به وجود بیاید.

دولت نهم و دهم می توانست جلوی خیلی از این سوء استفاده‌ها را بگیرد

او پیرامون بحث حقوق‌های نامتعارف، گفت: این مسئله یک شبه اتفاق نیفتاده و مسئله‌ای است که درکشورهای جهان سوم پیش می آید یعنی برخی از یک تکانه ای که در جامعه ایجاد می شود سوء استفاده می کنند و از آب گل الود ماهی می گیرند و تشنگان قدرت به دنبال فراهم شدن شرایط از فضای بحران‌زا هستند و دنبال اصل قضیه و رفع ریشه ای مشکل نیستند.

حکیم تاکید کرد: ما تا وقتی که تشکل‌ها و احزابی نداشته باشیم که بتواند منعکس کننده مسائل و مشکلات مردم به سطوح مدیریتی باشند و از آنها حمایت نشوند این مسائل همچنان باقی می‌ماند.

او با بیان اینکه بحث حقوقی های نامتعارف سال‌ها است که در سیستم اداری در جریان است واز زمان دولت گذشته درنامه‌ها و مکاتبات به ضرورت اصلاح قانون اشاره شده اما پشت گوش انداختند، گفت: دولت نهم و دهم می توانست جلوی خیلی از این سوء استفاده‌ها را بگیرد و حتی در آخر دولت دهم کمیسیونی تشکیل شد که تلفیقی بین قانون خدمات کشوری و قوانین بانک‌ها ایجاد شد که اگر پیگیری می کردند و تنها باید امضاء می شد اما این کار را نکردند و توپ در زمین دولت جدید افتاد.

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها ادامه داد: پرداخت ‌های نامتعارف دولت بی توجهی است که در دولت گذشته صورت گرفته است و این نشان می دهد که ما نباید تنها به بحث جناحی بپردازیم و درگیر چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگراست باشیم بلکه باید چیزی که به اقتصاد مملکت ضربه می زند جلوی آن را بگیریم بدون اینکه بدانیم متصدی آن چپ است یا راست و تاکنون روش‌مان اینگونه نبوده است و باید از آن سیاسیت زدگی در حل مسائل در کشور پرهیز کنیم.

دولت از نمایندگان کارکنان برای ریشه کن کردن فساد مالی استفاده کند

او در پاسخ به اینکه برای ریشه کن کردن پرداخت‌های نامتعارف دولت چه اقداماتی انجام دهد،گفت :دولت باید از نمایندگان کارکنان بانک‌ها و کسانی که سال‌ها است در این سیستم بوده‌اند استفاده کند و در کمیته‌های که تشکیل داده است راهکاری ارائه دهد که تبدیل به قانون شود و این مسیر باید سریع اتفاق افتد و به طول انجامیدن باعث ادامه دار شدن سوء استفاده ها بر اساس قانون می شود. بنابراین باید بتواند همه جانبه از همه اقشار به ویژه سیستم بانکی استفاده کنند تا بتواند یک قانون متقن که جامعه و کارمندان قبول داشته باشند پایه ریزی شود نه اینکه یک طرفه باشد.

نباید در وضع قانون ها افراط و تفریط شود

حکیم بیان کرد: نباید در وضع قانون ها افراط و تفریط انجام گیرد ، به طور مثال اینکه با یک بخش نامه جلوی تمام وام‌ها را گرفتند این اشتباه است چرا که کارمندی که حقوقش زیر دو میلیون تومان است چه گناهی دارد که مدیری سوء استفاده کرده است . این باعث می شود که در ده سال آینده او هم به بیراهه رود‌.

او در ارزیابی اتهاماتی که جریان مخالف دولت متوجه نزدیکان رئیس جمهور به ویژه حسین فریدون وارد می کند گفت: تکانه ای که به سبب فیش های حقوقی ایجاد می شود سو ء استفاده هایی هم در پی دارد . اتفاق ها در جامعه دلیلی بر این نیست که هر چیزی که گفته می شود مورد قبول است لذا باید با سند و مدرک باشد.

ادعای تخلف از سوی نزدیکان رییش جمهور بدون سند بد اخلاقی است

او ادامه داد: اینکه ادعا می‌شود بنا به توصیه، فردی را بر مسندی نشانده ایم قابل قبول نیست و باید امضای مسئولان پای یک دستور باشد اگر به صورت شفاهی توصیه ای می شود نباید کاری را انجام دهد اگر به توصیه بدون دستور کتبی اقدام شود مقصر است. اینکه مدعی تخلف از سوی نزدیکان رییش جمهور باشیم اما سندی موجود نباشد بد اخلاقی است ضمن اینکه نزدیکان مسئولان هم نباید اجازه دهند که چنین بحث هایی حواشی آنها پیش بیاید .

حکیم تاکید کرد:اگر مسئولان سابق دردهه های گذشته درست انجام وظیفه و دلسوزانه کار می کردند ما اکنون هیچ خلاء و روزنه ای در قوانین خود نداشتیم و پرداخت های نامتعارف پیش نمی‌آمد.

201/203