به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی بیان داشت: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول محترم رئیس جمهور دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب 31/4/94 مجلس شورای اسلامی) بر فعالیتهای پژوهشی را بررسی و گزارش نماید.
دکتر احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول محترم رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب 31/04/1394 در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به ایشان ارسال نمود.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدتهای معاون محترم اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت.
در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گرفت و در تاریخ 07/06/95 جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
دکتر احمدی گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10درصد می باشد و همچنین درمورد قرارداد های پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.
20101