به گزارش ایسکانیوز به نقل زا ایرنا، استرجن در جریان سخنرانی اش در 'استرلینگ'،( محل یادبود 'ویلیام والاس' نماد استقلال اسکاتلند، که در سال 1297 در این مکان نیروهای انگلیسی را شکست داد)، اعلام کرد که منافع اسکاتلندی ها به دلیل برگزیت در معرض تهدید است.
وی افزود: انتخاب استقلال اسکاتلند، یک 'تصمیم بزرگ' به دنبال رای مردم انگلیس به برگزیت در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه) شمرده می شود.
استرجن با بیان اینکه کسب استقلال یک گزینه احتمالی روی میز است، افزود: برگزیت نه تنها منجر به خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا برخلاف خواست خود می شود بلکه اسکاتلند را از بازار واحد نیز خارج می کند.
استرجن گفت:«من نمی خواهم اینجا بایستم و بدون مبارزه کردن نظاره گر باشم.»
وی با اعلام آغاز رایزنی های گسترده با حدود دو میلیون نفر از 5 میلیون و 300 هزار نفری اسکاتلند در مورد استقلال، تصریح کرد :«ما راه هایی برای محافظت از جایگاه اسکاتلند در اتحادیه اروپا پیدا خواهیم کرد.»
براساس ابتکار جدید رهبر حزب ملی اسکاتلند تحت عنوان 'گفت وگوی جدید'، علاوه بر برگزاری نشست های عمومی، از اسکات ها دعوت خواهد شد تا در پرسشنامه ای در این مورد پاسخ دهند و اعلام کنند آیا برای «حمایت از برگزاری همه پرسی برای استقلال برای محافظت از منافع اسکاتلند در اروپا آماده هستند یا خیر؟»
در همین حال 'موردو فریزر ' نماینده محافظه کار پارلمان اسکاتلند در واکنش به این موضوع، نیکلا استرجن را به نادیده گرفتن نتایج همه پرسی سال 2014 میلادی متهم کرد که در آن 55 درصد اسکاتلندی ها علیه استقلال رأی دادند.
احزاب مخالف همچنین از نیکلا استرجن خواسته اند که به جای فشار برای کسب استقلال، بر روی وظایفش برای اداره امور اسکاتلند از جمله بهبود وضعیت خدمات عمومی تمرکز کند.
به گفته آنها، اسکاتلند هم اینک با 15 میلیارد پوند کسری بودجه عمومی مواجه است که بایستی دولت محلی اسکاتلند فکر عملی برای حل آن صورت دهد.
'روف دیویدسون ' رهبر محافظه کاران در اسکاتلند پیش از این گفته است که دولت محلی اسکات ها به جای اظهارات استقلال طلبانه، بهتر است بر روی ثبات بخشیدن به اقتصاد بعد از رأی مردم بریتانیا به برگزیت، تمرکز کند.
در همین حال براساس نتایج نظرسنجی جدید موسسه 'یوگو ' که روز جمعه در روزنامه دیلی میل منتشر شد، 46 درصد از اسکاتلندی ها خواهان جدایی و 54 درصد از آنها خواهان ادامه حضور در بریتانیا هستند.
به نوشته روزنامه دیلی میل، برخلاف نظر نیکلا استرجن، به رغم مخالفت اسکات ها با برگزیت، در مقایسه با سپتامبر سال 2014 میلادی تنها یک درصد به شمار حامیان استقلال اسکاتلند اضافه شده است.
همه پرسی استقلال اسکاتلند در روز پنجشنبه 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55درصد از رأی دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) نیز 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این همه پرسی از میان اجزای تشکیل دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی ها و ولزی ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی ها و ایرلندی ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
استرجن از زمان برگزاری همه پرسی 23 ژوئن، اعلام کرده که گزینه برگزاری همه پرسی جدید در خصوص استقلال از انگلیس، همچنان «روی میز» است.
'نیکلا استرجن' اخیرا در سخنانی تصریح کرد که موقعیت و منافع اسکاتلند در اتحادیه اروپا به رغم رأی انگلیسی ها به برگزیت در همه پرسی 23 ژوئن، بایستی حفظ شود.
وی در سخنانش بابیان اینکه آینده انگلیس در دوران پسا برگزیت نامعلوم است، بیان داشت: استقلال بهترین گزینه برای کنترل سرنوشت اسکاتلند است.
استرجن گفت: 'ما در جریان همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال 2013 به انگلیسی رأی دادیم که جزئی از اتحادیه اروپا بود. اما شرایط اکنون تغییر کرده است.'
وی بابیان اینکه «آینده انگلیس نامعلوم، پرفرازونشیب و غیرقابل پیش بینی است» افزود: در چنین شرایطی بهترین گزینه ای که می تواند ضامن ثبات، امنیت و درعین حال امکان کنترل سرنوشت کشورمان را فراهم آورد، استقلال اسکاتلند است.
'نیکلا استرجن' سر وزیر ملی گرای اسکاتلند در گزارشی که اوایل شهریورماه منتشر شد، هشدار داده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند سالانه میلیاردها پوند هزینه برای اسکات ها به بار آورد.
در این گزارش تحلیلی که در ارتباط با نتایج برگزیت است، برآورد شده است که تولید ناخالص داخلی اسکاتلند در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا سال 2030 میلادی، سالانه بین 1.7 میلیارد پوند تا 11.2 میلیارد پوند درصورتی که از این اتحادیه خارج نمی شد، کمتر خواهد بود.
300300