به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، جمهوری آذربایجان در شرایطی قصد دارد همه پرسی مربوط به افزایش قدرت و اختیارات الهام علی اف رئیس جمهور را برگزار کند که گروه های مخالف و فعالان حقوق بشر، اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی را غیر دموکراتیک دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده اند.

بر اساس اصلاحات پیشنهادی، دوره ریاست جمهوری از 5 به 7 سال افزایش خواهد یافت و به رئیس جمهور اجازه خواهد داد تا معاون اول و معاونان بیشتری را برای خود انتخاب کند.

در آستانه برگزاری این همه پرسی، گروه های مخالف؛ تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ای را برگزار کرده و تلاش الهام علی اف برای گسترش قدرت خاندان خود بر عرصه سیاسی آذربایجان را محکوم نمودند.

کارشناسان شورای حقوقی اروپا نیز اعلام کردند که اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی آذربایجان به شدت توازن قدرت در این کشور را با دادن اختیارات وسیع به رئیس جمهور برهم می زند.

عفو بین الملل نیز اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی منجر به نقض حق آزادی نهادهای سیاسی و مدنی خواهد شد. این همه پرسی همراه با بازداشت و ارعاب و تهدید مخالفان بوده است. کسانی که قصد انتقاد و مقابله با پیشنهادات اصلاح قانون اساسی را داشته اند، مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

علی اف 54 ساله از سال 2003 میلادی تاکنون پس از مرگ حیدر علی اف پدرش، زمام قدرت را در اختیار داشته است.

وی در سال انتخابات 2013 میلادی بار دیگر به پیروزی رسیده است هر چند ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا اعلام کرده اند که در آن انتخابات مشکلات جدی وجود داشته است.

پس از همه پرسی 2009 میلادی که محدودیت دو دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی آذربایجان حذف شد، الهام علی اف اکنون می تواند به تعداد نامحدود در انتخابات شرکت کند.

304