به گزارش ایسکانیوز، پرونده‌ای که با شکایت علی مطهری پس از استقبال پر حادثه از او در شیراز باز شد و در بخش اول به صدور حکم برای «عاملان» انجامید، در ادامه ماجرا، مسیر دیگری را برای رسیدگی پیمود. مسیری که این‌بار نوبت را به آمران می‌داد تا به دلیل اتفاقی که خود دستور آن را صادر کرده بودند راهی دادگاه شوند، در میانه راه با اختلاف نظر «دادسرای نظامی» و «دادسرای عمومی و انقلاب»، روبه‌رو شد تا پای دیوان عالی کشور نیز به این پرونده باز شود. اگرچه شکایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح شد، اما پس از گذشت چند ماه از رسیدگی به آن، به استناد ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شد که دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.
در همان زمان تنها دلیلی هم که برای این قرار اعلام می‌شد، این بود که اگرچه همه متهمان، «نظامی» هستند اما به این دلیل که قبل از این نسبت به اتهامات ضاربین که آنان نیز نظامی بودند، در دادگاه عمومی رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود، پس اتهامات آمران نیز در همان دادگاه باید رسیدگی شود. با ارجاع پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب، نظر آن مرجع نیز همچون دادسرای نظامی بود. بازپرس دادسرای عمومی به دلیل آنکه جرایم ارتکابی در حوزه وظایف خاص نظامیان بوده، این مرجع را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته، تا پرونده برای تعیین تکلیف راهی دیوان عالی کشور شود.
اکنون با گذشت دو ماه از ارسال این پرونده به دیوان عالی کشور، وکیل علی مطهری از اعلام نظر دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت دادسرای نظامی شیراز برای بررسی به پرونده شکایت از آمران خبر می‌دهد. مصطفی ترک همدانی دیروز در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام خبر نظر نهایی دیوانعالی کشور عنوان کرد: نظر قضات این دیوان به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری، نماینده مردم تهران است. وکیل علی مطهری در توضیح اختلافاتی که بر سر این پرونده شکل گرفت تا به دیوان عالی کشور شود، اظهار کرد: متهمان این پرونده، جملگی نظامی بودند و نظر ما هم بر این بود که باید در دادسرای نظامی شیراز رسیدگی شود اما این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانست. وی در ادامه افزود: این دادسرا با این استدلال که بخش اول پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شده است، بنابراین بخش دیگر آن نیز باید در همان دادگاه رسیدگی شود. ترک همدانی تاکید کرد: اکنون دیوان عالی کشور پذیرفته و نظر بر این داده که دادسرای نظامی شیراز صالح به رسیدگی است.
تعداد آمرین بیش از پنج نفر است
ترک همدانی در ادامه با بیان اینکه تلاش ما بر این بوده که دادسرای نظامی پس از شناسایی متهمان و آمرین به پرونده رسیدگی کند، اظهار کرد: آمرین از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نیز بیش از ٥ نفر است.
وکیل علی مطهری در ادامه به هدف اصلی موکل خود در به نتیجه رسیدن این پرونده اشاره کرد و گفت: شخص علی مطهری بارها اعلام کرده است که با پیگیری این پرونده قصد نداریم دستگاه نظامی کشور و به ویژه استان فارس و شهر شیراز را زیر سوال ببریم و تاکید داشته که این اتفاق ارتباطی با تضعیف قدرت نظامی ندارد. دلیل اصلی علی مطهری از رسیدگی به این پرونده این است که در این ماجرا افراد خاطی به‌طور خودسرانه تصمیم به انجام کارهایی کرده و دستوراتی را صادر کردند که برای ریشه کن کردن آن نیاز است، پیگیری‌های لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگیری کنیم.
202/201
