به گزارش ایسکانیوز، پروانه مافی اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی رهبری، نقشه راه مشخصی برای انتخابات آتی و همه انتخابات کشور است و با مداقه و مطالعه این سیاست ها بیش از گذشته روشن می‌شود که قانون انتخابات فعلی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و ان‌شاء‌الله این کار در کمیسیون شوراها با همکاری دولت صورت خواهد پذیرفت.
وی با بیان اینکه بخشی از این سیاست‌ها در گذشته در حال اجرا بوده و بخشی از آن نیز تازگی دارد گفت: ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در انتخابات تاکید بر انتخاب هوشمندانه با معیارهای کارآمدی ، علمی و سیاسی و تعیین چارچوب نظارت و پاسخگویی شورای نگهبان از نقاط عطف این سیاست 18 بندی بود. هم‌چنین تعیین معیار و ملاک ها برای تشخیص رجل سیاسی به صورت مدون و مشخص و پاسخگویی شورای نگهبان به کاندیداها به شکلی کتبی یکی دیگر از بخش های مهم سیاست‌های ابلاغی بود.
نماینده مردم تهران افزود: در بخشی از سیاست ها بر لزوم استفاده ا ز دانش و فناوری نوین برای صحت و سرعت در انتخابات تاکید شده که بی تردید برگزاری انتخابات الکترونیکی یکی از مصادیق آن است که در جهت حداکثر سازی شفافیت و سلامت انتخابات می‌تواند موثر باشد و با توجه به اینکه سرنوشت این موضوع هنوز مشخص نیست امیدواریم با ابلاغیه رهبری هر چه سریعتر دستگاه های ذی ربط در خصوص آن اعلام نظر کنند.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: بحث پاسداری از آزادی در انتخاب و صیانت از آراء که در گذشته به عنوان یک مسأله حساسیت برانگیز به آن نگاه می‌شد در این سیاست ها آمده است و شرایط و فضا برای صیانت بر سلامت انتخابات پس از آن باید تسهیل شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و ابلاغ این سیاست ها وسند جامع انتخابات که با دستور رهبری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و قول مساعد دولت برای ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس در آینده نزدیک امیدواریم با تجمیع همه این موارد بتوانیم کشور را صاحب یک قانون جامع و کامل در خصوص انتخابات کنیم.
وی در پایان گفت:امید است با ابلاغ این سیاست ها بتوانیم شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد، آرام و با سلامت حداکثری در کشور باشیم.
202/201
