به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 30 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند ب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این بند مبنی بر حذف واریز عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها و همچنین عوارض موضوع بندهای ب، ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد محصولات دخانی و سیگار، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور با 137 رای موافق، 67 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر موافقت کردند.

حمیدرضا فولادگر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف وزارت کشور به عنوان مرکز واریز عوارض شماره گذاری خودروها و ارزش افزوده گاز طبیعی گفت: حق شهرداری ها نباید در وزارت کشور متمرکز شود، در واقع شهرداری ها به عنوان نهاد غیردولتی درآمدشان نباید در حساب دولتی متمرکز باشد.

گفتنی است نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی جهت رفع ابهام بند ب ماده 6 نیز با 166 رای موافق، 47 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر موافقت کردند. در واقع براساس پیشنهاد توزیع عوارض حاصل از شماره گذاری خودروها و ارزش افزوده گاز طبیعی توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می گردد.

بند ب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه بدین شکل اصلاح شد:

عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عشایری ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) موضوع این بند عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد.این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره این بند نیز عبارت است از: پنج درصد(5%) از مبلغ موضوع سهم 30 درصد شهرک های استانها جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387 قرار می گیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء بند دوم ماده فوق در بخش مغایرت و تبصره ارزش افزوده حاکم است.

302/300