به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دکتر سید فرهنگ فصیحی گفت: با توجه به اینکه تعیین اولویتهای آموزش، پژوهش و فناوری کشور در بخشهای مختلف به موجب شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف به عهده این شورا است، در دولت یازدهم با توجه به تعویق در تصویب برنامه ششم توسعه، از ابتدا برنامهریزی شد که اولویتها برای بازه 5 ساله و منطبق بر برنامه ششم باشد.
او ادامه داد: اقتصاد، سلامت، محیط زیست، فرهنگ و امنیت فردی و اجتماعی، پنج سرفصل اصلی هستند که معیارها براساس آنها تعیین شدهاند، این اولویتها در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف استخراج، وزندهی و رتبهبندی شدهاند و بعد از تلفیق در کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و فناوری در چند جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی میشود.
کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی هستند که در هر کمسیون تخصصی دستگاههای اجرایی مرتبط با آن زمینه تخصصی حاضرند. همچنین در کمیسیون دائمی تقریبا همه دستگاههای اجرایی کشور نمایندگانی دارند. معاونان دستگاههای اجرایی کشور عضو کمیسیون دائمی شورای عالی هستند، لذا برای شناسایی و نهاییسازی این فهرست، مجموع دستگاههای اجرایی کشور حضور فعالی دارند. فرایند تدوین سیاستها و اولویتها یک سال و نیم به طول انجامید و بعضی از کمیسیونها به طور متوسط بیش از 10 تا 15 جلسه تشکیل دادند. با توجه به عضویت دستگاهها، دانشگاهها و نخبگان حوزههای مختلف در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون دائمی شورای عالی عتف و تایید آنها از لحاظ تطابق معیارها و اولویتها با نیاز کشور، فهرست نهایی سیاستها و اولویتهای علم و فناوری کشور برای ارائه و تصویب نهایی در جلسه شورای عالی عتف که با حضور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل خواهد شد آماده شده است.
فصیحی افزود: مکانیزم بازنگری در اولویتها را پیشبینی کردهایم، اگر زمینه و محوری در آینده مهم تشخیص داده شود که در اولویتها نباشد میتوان از طریق کمیسیونهای تخصصی شورا پیشنهاد و در کمیسیون دائمی تصحیح شود.
او گفت: با توجه به تعدد و تنوع اولویتها و شاخصها در هر کمیسیون، همپوشانیهایی که در بین کمیسیونها وجود داشت در جلسات تلفیق رفع شد و اشتراکات موضوعی در بین کمیسیونها از بین رفت.
دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و فناوری گفت: بازنگری بدین صورت است که شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و دبیرخانه شورای عالی به طور سالیانه و با کمک کمیسیونها از طریق این مکانیزم و متدلوژی که تعریف کرده است میتواند به بازنگری اولویتها بپردازند. همین طور علاوه بر کمیسیونهای تخصصی، ستادهای مختلفی در حوزههای مختلف پایش و ارزیابی و اقتصاد دانشبنیان در دبیرخانه شورای عالی فعال هستند که ظرفیتهای زیادی برای کمک به این فهرست دارند.
204/200