به گزارش ایسکانیوز، «حسین میرشجاعیان حسینی» افزود: باتوجه به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده و در این راستا، یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است.
وی با تاکید بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر رشد درون‌زا و تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد کشور ، افزود: نرخ رشد اقتصادی سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
به‌علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت‌تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند؛ به گونه ای که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و درصورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. وی تاکید کرد: رشد اقتصادی در ایران بطور عمده با دو معضل عمده پایین بودن نرخ و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه‌روست.
میرشجاعیان ادامه داد: در بخش تولید با چالش‌هایی ازقبیل بهره‌وری نامناسب تولید، عدم مشارکت در زنجیره‌های تولید بین‌المللی، عدم تکمیل همه حلقه‌های زنجیره‌های ارزش در قالب استراتژی‌های مشخص و مدون با توجه به ظرفیت‌های ارزش‌آفرینی بالا در سایر حلقه‌های زنجیره ارزش یک فعالیت و غلبه رویکرد خام‌فروشی، حمایت‌های عام دولت طی سالیان دراز از صنایع با تکیه بر ساخت کارخانه و حمایت از واحدهای تولیدی نوپا در کنار کم‌توجهی به شرایط متفاوت مورد نیاز برای رشد صنایع گوناگون، مشخص نبودن اولویت‌های تولید با توجه به ظرفیت‌های ارزش‌آفرینی و مزیت‌ها حسب کدهای چهار رقمی «آیسیک» و تعدد واحدهای خرد منفرد و شکننده تولیدی مواجه هستیم.
به گزارش ایرنا، آیسیک (ISIC) یک طبقه بندی مرجع برای طبقه بندی همه فعالیت های اقتصادی است که در سال 1948 تدوین و مورد تایید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قرارگرفته و تجدید نظرهائی در سال های 1958 ، 1968 ، 1990 و 2002 در آن به عمل آمده است. آیسیک ابزاری اساسی برای مطالعه پدیده اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اطلاعات و ارتقاء و توسعه سیستم های آماری ملی معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای تحقق یک رشد اقتصادی سریع به سرمایه‌گذاری نیازمند هستیم؛ این درحالی است که یکی از چالش‌های اقتصاد ایران عدم تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالان اقتصادی است.
وی اضافه کرد: توسعه نیافتن بازارهای مالی کارآمد و اتکای بیش از حد به نظام بانکی از مشکلات اقتصاد ایران تلقی می‌شود. علاوه بر این، ازآنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در کشور کافی نیست، استفاده از منابع مالی خارجی به‌عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری برای هموار کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و گسترش ظرفیت‌ها ضروری است که به دلیل تنگناهای بین‌المللی و دشمنی نظام سلطه شرایط لازم برای جذب بالای منابع خارجی و فناوری های نوین برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
میرشجاعیان حسینی تصریح کرد: از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد ایران ماهیت ساختار نفتی آن است؛ به‌طوری‌که در دهه‌های گذشته رشد بخش نفت در اثر افزایش قیمت نفت رشد تولید سایر بخش‌ها را به همراه داشته است.
وی یادآوری کرد: در برهه‌هایی از زمان به‌دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، عرضه بالای ارز موجب ثابت ماندن نرخ اسمی آن شده است.
به گفته این مقام مسئول، در چنین شرایطی نرخ اسمی ارز با تورم بالا نمی‌رود و این امر کاهش قدرت رقابت محصولات کشور را به دنبال دارد که در نتیجه آن محصولات وارداتی برای مردم ارزان و صادرات گران می‌شود که این حالت همان پدیده «بیماری هلندی» است.
وی اظهار داشت: ازسوی دیگر عدم امکان جایگزینی برخی کالاهای غیرقابل مبادله نظیر مسکن منجر به جهش در این بخش و انتقال به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
میرشجاعیان گفت: در کنار بی‌ثباتی رشد اقتصادی، تورم بالا تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه و مواجه کردن مردم با مشکل معیشتی را به دنبال دارد؛ در بلندمدت نیز تورم بالا بر روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه تاثیر خواهد گذاشت که این امر تقاضا برای نیروی کار را با کاهش قابل‌توجهی مواجه می‌سازد و با توجه به جمعیت جوان کشور و عرضه گسترده نیروی کار نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.
وی افزود: اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باتوجه به ویژگی‌های ذاتی این بخش از درآمدها ازجمله بی‌ثباتی و تعیین قیمت نفت به صورت برون‌زا (خارج از اقتصاد ایران)، همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است و بر همین اساس در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در همین پیوند، گرچه طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها اقدامات متعددی نظیر مدیریت مخارج عمومی و افزایش سایر پایه‌های درآمدی به‌خصوص درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به نفت انجام پذیرفت و سهم درآمدهای نفتی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت (سهم نفت در بودجه دولت از 67 درصد در سال 1384 و 65 درصد در سال 1385 به 27 درصد در 6 ماهه نخست سال 1395 کاهش یافته است)، اما از آنجایی که کماکان بخشی از بودجه عمومی دولت از محل منابع نفتی تامین می‌شود، نوسانات در تحقق این بخش از درآمدها می‌تواند به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور محسوب شود.
وی بیان داشت: تجربه جهانی نشان داده اگر قرار است یک کشور پیشرفت کند، این رشد پایدار بدون حضور موثر بخش خصوصی و افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد امکانپذیر نیست؛ زیرا توسعه بخش خصوصی به افزایش بهره‌وری و درنهایت به رشد اقتصادی می‌انجامد.
میرشجاعیان خاطرنشان کرد: مطابق آمارها، بیشترین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته امروز از محل ارتقای بهره‌وری حاصل شده است؛ به‌طوری‌که در برخی از کشورهای جهان بیش از 50 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری حاصل شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین سیاست توسعه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار است. نامناسب بودن محیط کسب‌وکار منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده و ازسوی دیگر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را سرکوب می‌کند.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد ادامه داد: کاهش سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب به‌وجود آمدن بحران بیکاری در بلندمدت شده و ازسوی دیگر با کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش منابع دریافت مالیات و درآمد دولت خواهد شد.
وی گفت: با بهبود محیط کسب وکار شاهد بهبود فرایند تاسیس و راه‌اندازی شرکت جدید، بهبود فرایند اخذ اعتبار، بهبود قوانین حاکم بر مالکیت فکری و وضعیت بررسی ورشکستگی بنگاه‌ها خواهیم بود.
** فرصت های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه در قوانین و اسناد بالادستی کشور، مولفه‌های اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای فعالیت‌های اقتصادی غیر از حوزه‌های خاص را به نفع بخش خصوصی تغییر داده است.
وی اضافه کرد: حقوق و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی در قوانین و اسناد مختلفی بویژه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده و حتی در اسنادی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر جذب سرمایه‌های خارجی تاکید شده است.
میرشجاعیان گفت: این درحالی است که وجود نهادها، ظرفیت‌ها و امکانات بالقوه جغرافیایی، ژئوپولتیکی، اقتصادی و قرار گرفتن در مرحله تغییرات توسعه‌ای، ایران را در موقعیت منحصر به فردی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده است.
وی بیان کرد: مطابق آمارهای بین‌المللی، اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد قدرتمند جهان ازلحاظ برابری قدرت خرید بوده و تولید ناخالص داخلی اسمی ایران از کشورهایی همچون تایلند، اتریش و نروژ بالاتر بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: دارا بودن ثروت‌های طبیعی بویژه انواع هیدروکربن‌ها و منابع معدنی به ایجاد تنوع در اقتصاد کشور کمک کرده و گزارش های بین‌المللی حاکی از آن است که هزینه‌های عملیاتی تولید نفت و گاز ایران کمتر از نصف این هزینه‌ها برای روسیه بوده و ایران بطور کلی پایین‌ترین هزینه‌های عملیاتی را درمیان کشورهای تولیدکننده نفت داشته است.
وی با بیان اینکه ذخایر مواد معدنی همچون مس، سرب و روی در ایران قابل توجه است، اضافه کرد: بر این اساس، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و معادن در ایران به‌عنوان نهاده‌های قابل دسترس از اهمیت و صرفه بالایی برخوردار است؛ از طرف دیگر این ظرفیت می‌تواند به‌عنوان نهاده در تولید انواع کالا مورد استفاده قرار گیرد.
میرشجاعیان حسینی تاکید کرد: برخورداری از جمیعت جوان، کارآفرین، با تحصیلات بالا و متخصص، از مختصات جمعیت 80 میلیونی ایران است.
وی اظهار کرد: ازلحاظ موقعیت جغرافیایی، ایران دارای موقعیت ژئوپولیتیکال بوده و با در اختیار داشتن حوزه وسیعی از آب‌های دریای خزر در شمال کشور و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور همواره مورد توجه بوده است و این امر امکان تبدیل شدن به یک مرکز سرمایه‌گذاری را برای کشور ایجاد کرده است.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس گزارش موسسه بین‌المللی «کنزی»، ایران در 20 سال آینده آماده جذب سرمایه‌گذاری 5.3 تریلیون دلاری است که حدود یک‌سوم آن ازطریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین خواهد شد و بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری جذب صنعت توریسم ایران خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و سپس تصویب و اجرایی شدن قانون مربوط در سال 1386، سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشور و عامل مهم رشد و توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
میرشجاعیان گفت: با این وجود، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور پایین است.
وی بیان داشت: براساس مطالعه «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که با وجود بالا بودن توانایی بالقوه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هنوز از ظرفیت‌های خود برای جذب این سرمایه‌ها به نحو مناسبی استفاده نمی‌کند.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد گفت: یکی از مهمترین عواملی که روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور با مشکلات بیشتری مواجه کرد، اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری بود و با لغو تحریم‌های بین‌المللی علاقمندی زیادی ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران به‌وجود آمده است.
وی افزود: این در حالی است که با کاهش ریسک اقتصاد ایران، رتبه اعتباری بین‌المللی کشور درحال بهبود است.
میرشجاعیان با بیان اینکه دولت یک دسته اقدام های هدفمند در راستای ایجاد اقتصاد پایدار و ارتقای صنعت و زیرساختهای کشور آغاز کرده، خاطرنشان کرد: به‌عنوان بخشی از این اصلاحات، دولت درحال تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی تصریح کرد: دولت بویژه علامند به تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و این امر را یکی از 31 اولویت اقتصادی در برنامه توسعه ششم قرار داده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به‌عنوان نخستین گام، بنابر اعلام دولت، اخذ ویزا برای مدیران خارجی راحت‌تر شده است. همچنین به‌عنوان بخشی از برنامه‌های اقتصادی، دولت به دنبال تقویت صنعت ازطریق تشویق صنعتگران در به‌کارگیری فناوری‌های مدرن، اولویت دادن به تامین مواد اولیه، ایجاد استانداردهای کیفیت و صدور گواهینامه برای تمام محصولات داخلی بوده است.
وی با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تصریح کرد: برجام یک توافق هسته‌ای است که بخشی از اثرات مثبت آن از مسیر رفع تحریم‌های ظالمانه در حوزه اقتصاد نمایان شده است.
میرشجاعیان حسینی تاکید کرد: دولت در حوزه اقتصاد به برجام به‌عنوان یک تسهیل‌کننده شرایط می‌نگرد و نه یک عامل اصلی و کلیدی؛ اجرای برجام فرآیند ورود سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه مبادلات تجاری و نقل و انتقالات ارزی و افزایش صادرات نفت را بهبود می‌بخشد، اما این فقط بخش کوچکی از اهداف و برنامه‌های دولت و همچنین قسمتی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
وی اظهار داشت: دولت همزمان با پیگیری تعامل سازنده در سیاست خارجی و جلوگیری از شوک‌های بیرونی به اقتصاد داخلی، در پی اجرای سیاست‌های مبتنی بر رشد درون‌زا و تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد کشور است؛ به‌طوری‌که تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برگزاری جلسات و برنامه‌های آن به‌طور منظم درحال پیگیری است.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
دریافت کننده: محمد حمید جعفری - انتشار دهنده:
604
