به گزارش ایسکانیوز، در این جلسه که به بررسی رشد اعتبارات پژوهشی و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1396 و مقایسه آن با اعتبارات سال‌های گذشته اختصاص داشت؛ اعلام شد: اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه 10 درصد، اعتبارات پژوهشی در ردیف‌های متفرقه 44 درصد افزایش و سرجمع اعتبارات پژوهشی 7 درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی 20 درصد کاهش داشته است.

در ادامه این جلسه و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده نیز اعلام شد، در لایحه بودجه سال 96 اعتبارات پژوهشی در جدول 14 ماده واحده موضوع اجرای بند (2ـ8) سیاست‌های کلی علم و فناوری 40 درصد افزایش، اعتبارات نوآوری در برنامه 10 درصد افزایش و کل اعتبارات پژوهشی (تحقیق و توسعه) 22 درصد افزایش داشته و متقابلا اعتبارات نوآوری در جدول 14 ماده واحده موضوع اجرای بند (2ـ8) سیاست‌های کلی علم و فناوری 33 درصد و اعتبارات نوآوری 14 درصد کاهش داشته ولی در کل اعتبارات تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری 16 درصد افزایش داشتهاست.

همچنین نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت‌های جاری بازار از سال 1391 به بعد روندی نزولی را طی کرده و بر اساس آمار ارائه شده این نسبت در سال 1390 (0/53 درصد)، در سال 1391(0/58درصد)، در سال 1392(0/50درصد) در سال 1393 و 1394(0/43 درصد) در سال 1395 (0/44درصد) بوده و این نسبت در لایحه بودجه سال 1396 (0/39درصد) تعیین شده و این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که این نسبت‌‎ها از اعتبارات پیش بینی شده و نه تخصیص یافته استخراج شده است.

در ادامه جلسه اعضاء کمیسیون ضمن تاکید بر لزوم شفافیت بیشتر در روند تخصیص بودجه بخش پژوهش، ساختار و فعالیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند؛ که اهم آنها به شرح ذیل است:

گسترش فناوری‌های بومی در صنایع پایین دستی، عدم تحقق اشتغال مورد انتظار در صنایع با فناوری بالا (HI-TECH)‌ علی‌رغم ارزش افزوده زیاد این فناوری‌ها، ضرورت تولید همزمان ثروت و اشتغال در کشاورزی و صنایع وابسته، جهت دهی فناوریها به سمت عرصه‌های تولیدکننده ثروت و اشتغال لزوم دسترسی به نتایج قابل قبول در عرصه پژوهش و نوآوری منتج شدن در قبال هزینه‌های انجام شده، توجه به جذب سرمایه‌های مردمی و ضرورت واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان سودده به بخش خصوصی، سامان دهی واردات، تقویت تولیدات راهبردی مربوط به امنیت غذایی و تولید مدل برای این فرهنگ‌ سازی به منظور همسو کردن منافع بخش خصوصی با منافع ملی.

دریافت کننده و انتشار دهنده: آخوندی

200