بهرامن: راهکارهای اصولی دولت یازدهم برای حل مشکل اقتصادی

سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1396 - 11:53
کد مطلب: 765983
بهرامن

رییس خانه معدن گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کرده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد.

محمد رضا بهرامن در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز درباره اهداف محقق شده در برنامه های توسعه در زمینه معدن اظهار کرد: برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه برنامه‌های میان مدتی است که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و جهت اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. آمار ها نشان می‌دهد در برنامه‌های توسعه اول، دوم؛ سوم و چهارم، اهداف برنامه‌ها محقق نشده است.

وی ادامه داد: مقایسه عملکرد شاخص های برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، فقط در موارد معدودی توانسته ایم به اهداف کلان پیش بینی شده در برنامه ها دست پیدا کنیم.

وی همچنین افزود: سال 1386 عملا رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال 1395 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال 1386 بود. در واقع اقتصاد ما در یک دوره 10 ساله درجا زده است.

ریس خانه معدن گفت: دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت: تورم شتابان، ‌رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌های سیاستی را محدود می‌ کرد.

بهرامن در ادامه گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کرده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد.

رییس خانه معدن در خصوص علت محقق نشدن اهداف برنامه های توسعه یادآور شد: دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه ها را ابتدا می توان درنحوه پیش بینی ومحاسبه اهداف دانست، تا جایی که برخی کارشناسان بعضی از اهداف را غیر واقعی خوانده اند. اما بخش معدن در برنامه های فوق تقریباً توانسته نسبت به سایر بخش ها سهم خود را در اهداف پیش بینی به دست آورد.

بهرامن درباره اهداف مشخص شده در برنامه پنجم توسعه گفت: قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۸۹ در ۲۳۵ ماده و در نه فصل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن با ابلاغ در سال ۱۳۹۰ رسما آغاز شد. بر اساس زمان بندی اجرای این برنامه قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۴ نهایی شود اما از آنجایی که این برنامه نتوانست مسیر خود را بدرستی طی کند یکسال زمان اجرای آن تمدید و تکمیل اجرای آن به سال ۱۳۹۵ موکول شد.

وی اضافه کرد: حدود 5۰ سال است که در ایران برای توسعه کشور برنامه‌ریزی می‌کنیم اما متاسفانه طبق برنامه های پیش بینی شده نتوانسته ایم به پیشرفتی که باید داشته باشیم، برسیم و این نشان می‌دهد که راهی که رفته ایم اشتباه است و باید روش خود را عوض کنیم. برنامه‌های توسعه فعلی شامل دستورات و فرمان‌هایی است که معمولا هم کمتر قابلیت اجرا داشته لذا برنامه باید شناخت دقیقی از وضعیت گذشته، حال و آینده بدهد. باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و به چه سمتی حرکت می‌کنیم. ولی ما معمولا این‌طور عمل نمی‌کنیم.

رییس خانه معدن تصریح کرد: تنها در دوره سازندگی که برنامه‌های پنج ساله به بخشی از اهداف خود دست یافتند، در سایر دولت‌ها توفیقی حاصل نشد. اگر زیرساخت‌های واقعی در بخش‌های معدن و صنعت، کشاورزی و خدمات فراهم شود، کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد. در این صورت نیازی به صرف زمان و هزینه برای تنظیم برنامه‌هایی که با واقعیت‌های کنونی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی فاصله دارند، نیست.

بهرامن خاطر نشان کرد: اجرای اکثر احکام برنامه پنجم با موانع متعددی روبرو است و به همین دلیل پیشرفت قابل توجهی نداشته است. در کل، از مهمترین دلایل عدم تحقق کامل احکام مربوط به پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه پنجم ، می توان به کمبود منابع مالی، تعدد، همپوشانی و موازی کاری مراجع تصمیم گیری، تعامل ضعیف نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی، نبود نظام آماری دقیق و مناسب، چالش های مدیریتی ، فراهم نبودن زیرساخت های قانونی کافی و مناسب، وجود بوروکراسی های سنگین اداری، پایین بودن امنیت سرمایه گذاری در کشور و نگاه بخشی گرایانه اشاره کرد.

وی در پایان در خصوص ظرفیت رسیدن به اهداف مشخص در برنامه ششم توسعه گفت: توسعه بخش معدن در برنامه ششم و سهم تعیین شده برای این بخش جهت تحقق مستلزم توجه به مکان‌یابی احداث واحدهای جدید، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و توجه به منافع بلندمدت در سیاست‌گذاری معدنی است.

خبرنگار : نازنین میرزایی/ انتشاردهنده:آرش محمدی

402

121 / 24
کد خبر: 765983 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار