تهران- ایسکانیوز:رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت:بیش از 70 درصد اقتصاد ایران همچنان در انحصار دولت است و بسیاری از دولتی ها در برابر واگذاری سهم خود به بخش خصوصی مقاومت می کنند.
میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی با اشاره به حرکت کُند و آهسته واگذاری ها به بخش خصوصی اعلام کرد: بخش های دولتی منافعی دارند که در حفظ آنها تلاش می کنند. این رویکرد مغایر با سیاست های اصل 44 به شمار می رود و همت و جدیت دولت در تحقق این هدف الزامی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متاسفانه برخی از دولتی ها توانسته اند با استفاده از برخی قوانین، خود را به شبه دولتی تبدیل کنند و هم اکنون نیز با حضور در مناقصه و مزایده های واگذاری، روند خصوصی سازی را با مشکلات عمده ای رو به رو کرده اند.
وی با تاکید بر قدرت شبه دولتی ها در مقابل بخش خصوصی افزود: شبه دولتی ها دارای پول فراوان هستند از این رو بخش خصوصی در مقابل آنها ضعیف است و نمی تواند عرض اندام کند. ازسویی دیگر شبه دولتی ها به برخی از مراکز قدرت متصل هستند که می توانند؛ موانعی را در جلوی پای بخش خصوصی ایجاد کنند تا این بخش نتواند مزایده ها و مناقصه ها را برنده شود.
پورحسینی گفت: با ادامه این روند شکست سیاست های اصل 44 حتمی به شمار می رود.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به حمایت های دولت از سازمان مربوطه اضافه کرد: نمی توان گفت که این سازمان در عملکرد خود موفق نبوده است؛ اما موانعی وجود دارد که رفع آنها، می تواند روند خصوصی سازی را به بیش از آنچه که تاکنون محقق شده است؛ سرعت ببخشد.
وی تاکید کرد: برخی از قوانین هستند که شبه دولتی ها از آنها به راحتی سوء استفاده می کنند؛ از این رو شناسایی و تغییر آنان در کوتاه مدت می تواند؛ اختیارات شبه دولتی ها را محدود و دست آنان را از واگذاری ها کوتاه کند.
با ابلاغ سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384، خصوصی‎سازی در ایران وارد فاز جدید شد؛اما با توجه به گستردگی ابعاد خصوصی‎سازی در کشور، مسایل و چالش‎های زیادی در خصوص آن مطرح شده است. یکی از این چالش‎ها، حضور پررنگ بخش عمومی غیردولتی (شبه‎دولتی) در خرید سهام واگذار شده است تا جایی که بر اساس آمارها میزان کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی هم اکنون بیش از 14 تا 15 درصد بیشتر نیست.