تهران-ایسکانیوز: بعد از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در محیط های کار و ایجاد محدودیت اشتغال زنان، چندی پیش نیروی انتظامی خبر از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌ها داد. اما براساس قانون اساسی کشور، هیچ ارگانی حق تعیین تکلیف در مورد اشتغال شهروندان را ندارد و براساس نظر حقوق‌دانان، افرادی که مشمول قوانین منع اشتغال شده اند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفتگو با ایسکانیوز می‌گوید: «نمی‌توان زنانی را که ضوابط مربوط به وضع ظاهری و الگوی رفتاری اجتماعی را رعایت می‌کنند از هیچ شغلی منع کرد.»
او می‌گوید: «چنین منعی مغایر با قانون اساسی است و هر فردی که مشمول این قوانین شده است، می‌تواند با اعتراض به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آن ممنوعیت شود.»
آزادیهای مشروع را سلب نکنید
بهمن کشاورز اصولی از قانون اساسی را برمی‌شمرد که طبق آن اصول تصمیم نیروی انتظامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده و ایجاد هرگونه حق تکلیفی در مورد اشتغال شهروندان باید حتماً مصوب قانون مجلس باشد. از آن جمله اصل نهم قانون اساسی ست که در آن قانون‌گذار می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
او تاکید می‌کند: «وقتی حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور برقراری ضوابط و تصویب قوانین محدودکننده و سلب کننده آزادیهای مشروع ممنوع باشد، بر همین اساس با توسل به مواردی که قطعاً اهمیت آنها در حد حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیست نمی‌توان ضوابط و مقرراتی وضع و تصویب کرد که آزادیهای مشروع را سلب کند.»
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره محدودیت قانونی اشتغال زنان می‌گوید: «طبق ماده 75 قانون کار تنها انجام کارهای سخت، خطرناک و حمل بار بیشتر از حد مجاز برای کارگران زن ممنوع است.»
کشاورز می‌گوید: «طبق اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه‌های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد کند.»
اشتغال و مسکن، اولویتهای دولت
پیش از این معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مرتضی بانک، گفته بود: «اشتغال، ازدواج، درمان و بهداشت بیشترین تقاضای مردم از دولت است و در اولویت قرار دارند و اشتغال و مسکن از سیاست‌های عمومی دولت است که دولت نیز در حال پیگیری و اجرای اقدامات در این زمینه است.»
در شرایطی که طبق پیش‌بینی سازمان آمار ایران تعداد زنان سرپرست خانوار در سال‌های آینده با افزایش روبروست کاهش فرصت‌های شغلی زنان به بهانه‌های مختلف نه تنها باری از دوش زنان شاغل کم نمی‌کند بلکه بر آن می‌افزاید.
سازمان آمار ایران براساس آخرین سرشماری‌های انجام شده پیش‌بینی کرده است که تا سه سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار از ۶/۵ (شش و نیم) درصد در سال ۹۰ به ۱۵ درصد می‌رسد.
قوانینی برای درآمدزایی
یکی از زنانی که خود صاحب کافه‌ای در تهران است در گفتگو با ایسکانیوز می‌گوید: «اشتغال در این اماکن برای برخی از زنان ضروری است و آنها خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند»
او که خود سال‌هاست یکی از کافه‌های تهران را مدیریت می‌کند درباره کارمندان زن خود می‌گوید: «در حال حاضر دو کارمند زن دارم که هر دو برای تامین معاش خود در کافی‌شاپ کار می‌کنند که یکی از آنها از یکی از شهرستان‌ها به تهران آمده و مدرک فوق لیسانس دارد و کارمند دیگرم دانشجوی فوق لیسانس است.»
او ادامه می‌دهد: «از آنجا که اشتغال زنان در فضای عمومی کافی‌شاپ و تردد آنها در معرض دید عموم ممنوع است، اما کارکردن آنها در آشپزخانه‌ها و پشت صندوق ایرادی ندارد، ما سعی می‌کنیم کارمندان زن را به هر نحو در کافی‌شاپ نگه داریم.»
او در پاسخ به سوال ایسکانیوز مبنی بر اینکه در صورت اجرایی شدن این قانون چه مشکلاتی برای او و دیگر هم‌صنفانش ایجاد می‌شود می‌گوید: «من و همه‌ی هم‌صنفانم به این قانون معترض هستیم، اما به نظر می‌رسد این قانون‌ها تنها برای دریافت جریمه و گرفتن پول بیشتر از کافی‌شاپ‌ها وضع می‌شوند.»
مدیر یکی از کافه‌های تهران می‌گوید: «تا کنون هم قوانین دست و پاگیر بسیاری بر این صنف اعمال شده که ماحصل همه آنها دور زدن قانون و دریافت پول بوده است.»
اشتغال زنان دلیل کاهش باروی نیست
به نظر می‌رسد موج تصمیمات اتخاد شده در ارتباط با محدودیت اشتغال زنان توسط شهرداری و نیروی انتظامی بی‌ارتباط با تصویب «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در کمیسیون فرهنگی مجلس نهم نیست.
در ماده ۹ طرح تعالي خانواده که در ارتباط با اشتغال است، طراحان اين طرح در راستاي افزايش آمار ازدواج و فرزند آوري تاکید کرده‌اند در کليه بخش‌هاي دولتي و غير دولتي اولويت استخدام به ترتيب با مردان داراي فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند و بعد از آن زنان داراي فرزند است و به کارگيري افراد مجرد واجد شرايط در صورت نبود متقاضيان متاهل واجد شرايط بلامانع است.
عاليه شكر بيگي، عضو انجمن جامعه شناسي ايران معتقد است: «هدف اصلي ساختار در چنين طرح هايي خانه‌نشين كردن زنان و باز توليد قدرت و اقتداري است كه مرد ايراني هميشه در خانواده و جامعه ايراني داشته است.»
شکربیگی می‌گوید: «در حال حاضر مسئولان می‌گویند كه كشور با بحران جمعيت و كاهش باروري روبرو است و در اين ارتباط تيغ تيز اتهام را به سمت زنان نشانه گرفته‌اند و مدعي هستند که زن‌ها با حضور در عرصه عمومي ديگر فرصتي ندارند كه در خانواده به پرورش فرزندان بپردازند.»
او تاکید می‌کند: «به نظر مي رسد ساختار برداشت غلطي از شرايط جامعه دارد و به نظر من، علت كاهش باروري در جامعه، اشتغال زنان نيست.»
عضو انجمن جامعه شناسی ایران بر این باور است که «در اذهان دختران، زنان و خانواده‌ها تغييرات نگرشي صورت گرفته و اين خود باعث كاهش باروري شده است و علاوه بر این نقش مسائل اقتصادی را نیز در این بین نمی‌توان نادیده گرفت.»
در حالی که ایجاد موقعیت‌های شغلی یکی از اولویتهای اساسی دولت است و با توجه به این که قانون اساسی توجه خاصی به استیفای حقوق زنان دارد، هنوز هم قوانین منع یا محدودیت اشتغال زنان در نیروی انتظامی و شهرداری به تصویب می‌رسد.
شهرداری تهران اعلام کرده بود که می خواهد طرحی را در شهرداری اجرا کند که براساس آن محل کار زنان و مردان شاغل در شهرداری تفکیک می شود. در تصمیمی دیگر، شورای معاونان و سازمان های شهرداری خبر از برکناری زنان در مشاغل دفتری این سازمان داده است.
رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی نیز اعلام کرده بود که اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و کافی شاپ‌ها ممنوع است و زناني که تقاضاي اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند بايد مرداني را به عنوان مباشر خود در اين اماکن معرفي کنند و براساس قانون، تردد و اشتغال زنان حتي اگر صاحب پروانه کسب نيز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است.
ندا نوبخت-سرویس اجتماعی
کد خبر: 80443
